جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – استطلاع “وجهات” يوسف بن أحمد البلوشي |
كشفت خطة التوازن المالي المتوسطة 2020 – 2024 التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا، عن ان حكومة السلطنة ستعفي مواطني ما يزيد عن 100 دولة من شرط الحصول على تأشيرة الزيارة إلى السلطنة. وتأتي هذه الإجراءات في سعي السلطنة في مواجهة العجز المالي في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وأزمة كورونا المستجد التي أثرت على اقتصاديات دول العالم. وتهدف الخطة إلى تحقيق مستويات مستدامة للتوازن المالي مع نهاية عام 2024 وتهيئة الظروف المالية الداعمة لرؤية عُمان 2040.وتتضمن الخطة مجموعة من المبادرات دخل بعضها حيز التنفيذ بينما سيتم تنفيذ المبادرات الأخرى حسب الأولوية والجاهزية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التدرج في تنفيذ تلك الإجراءات لمراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها إذ تم تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة لذوي الدخل المحدود من تأثير بعض السياسات المالية.
“وجهات” استطلعت آراء عدد من المسؤولين في القطاع السياحي وأعضاء في لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة عمان حول أهمية فتح بوابة التأشيرات لرعاية 100 دولة وكيف يمكن أن يستفيد القطاع السياحي والاقتصادي العماني من هذا القرار .
قطاع واعد
يقول علي بن سالم الحجري رئيس لجنة السياحة في الغرفة، أن هذا القرار سيفتح آفاقا كبيرة للقطاع السياحي خاصة وأن السلطنة تملك قطاع سياحي واعد ومتفرد لذلك هناك طلب كبير من السياح من دول العالم للمجيء الى السلطنة واكتشاف عمان لكن كان المعرقل صعوبة الحصول على التأشيرة لكثير من رعايا الدول.
مؤكدا خلال حديثه مع “وجهات“، أن جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل يشكل أهمية خاصة من حيث فتح القطاع السياحي الذي سيجذب الاستثمارات الى السلطنة مع تزايد أعداد السياح. وكانت خطوات شرطة عمان السلطان سابقا في فتح التأشيرات لرعايا 75 دولة خطوة جيدة ساهمت في زيادة عدد السياح إلى السلطنة.
انعاش سياحي واقتصادي
واضاف الحجري قائلا، أن السماح لدخول رعايا 100 دولة الى السلطنة سوف يسهم في انعاش سياحي واقتصادي حيث سيستفيد اصحاب مركبات الاجرة وأصحاب المطاعم والفنادق والمخيمات السياحية وكذلك الاسواق والمراكز التجارية من خلال عملية التسوق الذي يشكل جانبا مهما لكثير من السياح. كما أن أصحاب المكاتب السياحية والمرشدين السياحيين سوف يعززون من دخلهم مع دخول أعداد أكبر من السياح.
وطالب الحجري بعدم رفع الأسعار في هذه الفترة حتى ينجذب السياح الى السلطنة، لان هناك كثير من الدول تنافسنا في الأسعار، ولا شك أن كثير من السياح يفضلون السفر الى دول رخيصة أو ان تكون اسعارها في متناول الجميع، مشيرا إلى أن قطاعنا السياحي يجب أن يسهم في تنويع مصادر الدخل للناتج المحلي الاجمالي خاصة بما يملكه من مقومات متنوعة وبيئة سياحية خصبة طوال العام.
قرار ايجابي
من ناحيته، يقول حميد المجيني صاحب شركة السياحة الذهبية العمانية، أن هذا القرار بلا شك قرار إيجابي وسيعمل على تصدير السياحة إلى السلطنة من الدول التي تعد السلطنة وجهة سياحية فاتنة ومتنوعة وخصبة بجانب أنها بيئة بكر سياحيا.
وأشار المجيني في حديثه مع “وجهات“، أن فتح قطاع السياحة العماني سيثري نمو هذا القطاع الحيوي ونحن وجدنا سابقا انه مع منح رعايا 75 دولة تأشيرات دخول إلى السلطنة أسهم في رفع عدد السياح ونسبة الإشغال في فنادق السلطنة كما انه عرف بالسلطنة سياحيا كدولة سياحية من الطراز الأول من حيث مفرداتها ومقوماتها وحضارتها التي لم يكتشفها كثير من السياح.
فتح بيئة أعمال
وقال؛ أن هذا القرار سينعش الاقتصاد الوطني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الحركة اليومية للسياح وكذلك المطاعم ومراكز التسوق وتشغل اكبر للمطارات مع وصول أعدت أكبر من السياح بجانب تشغيل نشاط مركبات الأجرة وغيرها من القطاعات المرتبطة بالسياحة. كما أن تزايد عدد السياح سوف يسهم في جعل الشباب يفكرون في فتح بيئة أعمال مرتبطة بالسياحة الامر الذي سيولد فرض عمل وهذا نراه أمامنا في دول عدة منها مصر وتايلاند وغيرها من البلدان التي يتهافت عليها السياح.
ويضيف المجيني قائلا، وهناك أمر مهم أيضا مع دخول هؤلاء السياح وتزايد النشاط السياحي سيعمل على جذب مستثمرين إلى السلطنة لفتح مشاريع سياحية سواء فنادق أو خدمات اخرى ترفيهية وغيرها من الاستثمارات الداعمة النشاط السياحي.
تنشيط الركود
أما فارس الخاطري صاحب منتجع جبل شمس، فيقول خلال حديثه مع “وجهات” أن فتح التأشيرات بلا شك سيعمل على تنشيط الحراك السياحي إلى السلطنة، ورغم أن هذه الفترة تشهد ركودا سياحيا بسبب جائحة كورونا المستجد، إلا أننا نأمل مع بداية العمل بقرار فتح التأشيرات لرعايا 100 دولة سوف يثري النشاط السياحي.
مؤكدا أننا في جبل شمس كنا نعتمد خلال موسم الشتاء على السياحة الأوروبية الوافدة إلينا ويكون لدينا نسبة إشغال كبيرة طوال هذا الموسم لكن اليوم نسبة الاشغال لا تتعدى 35 % مع السياحة المحلية وهي ايضا فقط في نهاية الاسبوع أو في الإجازات بينما نسبة الاشغال طوال أيام الأسبوع ضعيفة للغاية قد لا تتعدى 10 %.
وقال: أن السياحة العمانية مقبلة على مرحلة ونقلة نوعية في ظل هذه القرارات التي ستعمل على تنشيط القطاع وفتح السوق السياحي الأمر الذي سيفيد كثير من المؤسسات السياحية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ودعا الخاطري إلى سرعة تطبيق هذا القرار حتى يستطيع القطاع السياحي التعويض من الخسائر التي تكبدها في الأشهر الماضية بسبب “كوفيد19”.
تعزيز النمو
وقالت ميمونة الشيبانية المديرة العامة لوكالة التجزئة وعضو في لجنة السياحة، إن منح التأشيرات لرعايا 100 دولة ومراجعة وتبسيط الأطر الاقتصادية سيهم بصورة مباشرة في تعزيز النمو السياحي بالسلطنة وزيادة نسبة السياحة البينية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التعاون التجاري والصناعي والتواصل الثقافي وتنشيط قطاعات الفندقة والتجزئة والنقل والاتصالات.
واضافت الشيبانية لـ “وجهات“: وعليه فإن احتمال مثل هذه القرارات سوف تسهم في خلق فرص عمل للباحثين الشباب وهو أمر سيكون كبيراً، حيث أن السياحة تعد أحد محركات النمو ومصدر أساسي لفرص العمل وهذا ما يتواكب مع رؤية “عمان 2040”.
فتح مجالات أوسع
ويؤكد بدر بن ناصر الحجري صاحب شركة الكثبان الرملية للسياحة على أن هذا القرار يعد من أفضل القرارات الداعمة للنشاط السياحي العماني وسيعمل على تنشيط الحركة السياحية الأمر الذي يفتح مجالات اوسع لدخول السياح من عدة دول الى السلطنة وهو ما يعطي صورة طيبة عن عمان وسوف يسهم في الترويج عن السلطنة سياحيا بشكل غير مباشر حينما يتحدث السياح عن تجربتهم في أثناء زيارة السلطنة.
وقال الحجري في حديثه مع “وجهات” ، نحن اليوم نتكبد خسائر كبيرة جراء جائحة كورونا منذ شهر مارس الماضي مع توقف الحركة السياحية ولكننا صابرون ونناشد الجهات المعنية سرعة فتح التأشيرات حتى نعوض تلك الخسائر خاصة وان عمان بلد سياحي كثير من السياح يفضلون المجيء الى عمان بما تزخر به من مقومات وتضاريس وبيئة سياحية جاذبة بخلاف ما يعرف عن عمان من أمن وأمان وهذا جانب مهم حينما يتحدث السياح عنك بأن عمان بلد آمن.
جذب الاستثمارات
وهذا بلا شك سيعمل على تنشيط القطاعات الاخرى سواء المطاعم او مركبات الاجرة وغيرها من القطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي. مؤكدا أن فتح التأشيرات لرعايا 100 دولة سيعطي دفعة قوية للنشاط السياحي ونحن اليوم في امّس الحاجة لتنويع مصادر الدخل خاصة وان السياحة العمانية يمكنها أن تكون أحد القطاعات الواعدة في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب.
وأشار الى انه يمكن العمل على منح التأشيرات سواء عبر البوابة الالكترونية او عند الوصول الى المطار يتم منح السائح تأشيرة دخول بأسعار متنوعة حسب نوع التأشيرة.
