محطة| سياحتنا.. بين الوالي والولاية

بقلم: يوسف البلوشي

إذا كانت كل بقعة من أرض السلطنة تملك من المقومات السياحية، التي بالإمكان أن تدر دخلا من الحراك السياحي، يسهم في ميزانية الدولة، ويعمل على الإرتقاء بالبنية الأساسية لاي ولاية تعمل وفق أسس تجارية سياحية، فبالتالي نحتاج إلى خطة تعزز من التنافس بين الولايات ذات البيئة الجاذبة للسياحة.
اليوم نحن أمام مرحلة عمل يجب أن تكون واضحة بعيدا عن الضبابية أو الارتجال، ويفترض أن النضوج بعد أربعة واربعين عاما لأمر مهم في بناء استراتيجيات واضحة الهدف والرؤية.
وبالإمكان أن نحرك دور الولايات سياحيا من خلال التنافس السياحي والتجاري والاقتصادي، من خلال إعطاء كل ولاية ميزانية محددة سنويا بعد تقديم خطة عمل محكمة، للتطوير والجذب السياحي، فبدلا من التخبط في الأدوار بين جهات متعددة سواء السياحة أو البلديات أو البيئة أو النقل، وكل جهة تلوم جهة أخرى في عملها ودورها، رغم أنه يفترض أن يكون عملا تكامليا لمصلحة وطن غال.
اليوم وبعد فشل في تكوين بنية أساسية من الخدمات تكون دعامة للقطاع السياحي، علينا وضع خطة للتنافس بين كل ولاية تود الدخول في التنافس السياحي، شرط أن تقدم خطة عملها والميزانية التي تحتاج لتأهيل بنيتها الأساسية وكيف بإمكانها أن تدر دخلا سياحيا للاقتصاد الوطني.
وفي الحقيقة؛ فإن تنافس شهر البلديات مضيعة للجهد والمال، وفشل بشكل كبير في ايجاد منظومة عمل ذات منهاج حقيقي يخدم الولاية ويكون ملموسا. لذا علينا ان نوجه بوصلة العمل للقطاع السياحي، وأن وزارة السياحة ليس بإمكانها وحدها النهوض بالقطاع بمفردها بعيدا عن دور حقيقي للولايات ومكاتب الولاة. من خلال تفعيل دور تلك المكاتب التي اصبحت عالة على الدولة، بعد وجود دولة المؤسسات، وتراجع دور مكتب الوالي، وانه من المهم أن نغير أسلوب عمل هذه المكاتب لتكون جزءا من منظومة عمل وزارة السياحة، وان يتم اختيار ولاة يكونوا قادرين على تحريك قطاع السياحة والصناعة والتجارة، وليس فقط؛ تقديم واجب العزاء للاعيان.
إن العمل وفق أسس بناءة لمصلحة الوطن، خاصة في اطار مكاتب الولاة، لأمر من الأهمية بمكان أن يحقق فوائد لاقتصادنا وسياحتنا، واستثماراتنا.  نريد اليوم تعيين جيل جديد من الشباب لديهم من الجهد الذي يفعل الحالة الاقتصادية للولاية، والا كيف لوال لا يجيد الانترنت في عالم اليوم أو شبكات التواصل الاجتماعي أن يكون فكره نيرا ويعرف ما يدور حوله في العالم.
إن دور الولاية والوالي يجب أن يحظى باهتمام القيادة حتى يصب في خانة أن عمان باتت بيئة اقتصادية أكثر منها قبلية وووو.
وأن أي مسؤول يعين في هكذا منصب يفترض أن يقدم خطة للنهوض بالولاية من النواحي كافة، وأن يقيم عمله كل ثلاثة أشهر لنعرف مدى ما يدور في كل ولاية من تطور اقتصادي وسياحي واستثماري.
في هكذا أدوار سننهض بولاياتنا وعماننا، أما إذا ظل عليه الوضع على ما هو عليه، فإننا سنظل ندور في حلقة مفرغة، لأن أدوار الأشخاص لا محرك لها في عالم يعصف بنا اقتصاديا.

yahmedom@hotmail.com

تعليق واحد

  1. السلام عليكم ابو يعقوب وموضوع رائع وفي غاية الأهميه ، لكن كما تعلم بأننا لا زلنا في زمن أن يكون الوالي من قبيلة معينه أو شيخا من الشيوخ بغض النظر عن مستوى تعليمه وفكره ، وهنا علينا أولا أن ننتقي الأفضل علما وفكرا وإختلاطا مع الناس ، فالولاية تحتاج إلى مع يعرف عن خباياها من صغيرة وكبيرة فما بالك بالموازنات والمشاريع وإستراتيجياتها .
    ما طرحته سيحتاج منا سنين وسنين ، لكن يبقى أننا نعيش على أمل أن يحدث مثل ذلك في يوم من الأيام .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*