جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
بقلم : د. رجب بن علي العويسي | نظرا لما يؤديه البحث العلمي من تشخيص دقيق للحالة السياحية بكل متغيراتها ومعطياتها وقراءة واعية لها، والتعمق فيها ودراسة كل العلاقات والتفاعلات والمؤثرات المرتبطة بها، لذا كان دخوله في مجال السياحة أولوية في ظل طبيعة الدور الذي يفترض أن تؤديه السياحة في التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي وتعزيز الاستفادة من الموارد وتوظيفها لتحقيق سياحة مستدامة، فإن البحث العلمي الموجه لدراسة جوانب القوة وأولويات التطوير في القطاع السياحي فرصة لإيجاد التحول المأمول من قطاع السياحية أن يؤديه في الخطة الخمسية التاسعة للدولة سواء في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز فرص الجذب للاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل وطنية للشباب الوطني المؤهل.
وأظهرت المؤشرات السياحية لعام 2016 أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بلغ ما نسبته 2.8% بما يقارب من 748.6 مليون ريال عماني، وأن عدد الزوار الوافدين في عام 2015 بلغ 2.6 مليون مرتفعا بنسبة 88% مقارنا بعام 2011.
على أن حصول السلطنة على جوائز عالمية وإقليمية كأفضل وجهة سياحية آمنة في الشرق الأوسط في الأعوام الثلاثة الأخيرة، عزز من رفع مستوى التوقعات لمساهمة القطاع السياحي بنسبة 6% من الناتج المحلي في عام 2014، بحيث يصل عدد السياح الوافدين إلى 7 ملايين سائح، في ظل حزم تطويرية لدعم السياحة عملت السلطنة على تحقيقها من خلال افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد، والتأشيرات الالكترونية، وزيادة منح فرص الاستثمار الأجنبي، والمناطق الصناعية اللوجستية الداعمة لهذا القطاع في الدقم وصلالة وصحار، بالإضافة إلى شبكة المطارات والموانئ والطرق وغيرها.
وعليه تطرح هذه المؤشرات، الحاجة إلى التحول بالبحث العلمي السياحي إلى مرحلة التطبيقات العملية وتوظيف البنية الأساسية للسياحة والبيانات الإحصائية المؤطرة لها في تشكيل هوية المنجز السياحي الوطني بمختلف أنواعه ومستوياته، عبر الدخول في أنشطة سياحية منتجه تضمن فرصا أكبر للمواءمة والاندماج، ومساحات أوسع من الابتكارية والتجريب والمنافسة في ظل اعتماد مراحل تطوير المنجز السياحي على أسس ومعايير وأدوات عمل واستراتيجيات مقننة تضمن تحقيق التكامل بين نوعية المنجز وتجويده وفلسفة الترويج والتسويق له والثقة الوطنية فيه سواء عبر دخول المواطن في الاستثمار السياحي عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو عبر زيادة مسارات الوعي لديه بقيمة السياحة الوطنية كداعم لها وشريك مع الحكومة في تطويرها.
فإن البعد التكاملي بين البحث العلمي واستدامة السياحة الوطنية، يرتبط بالأدوار التي يؤديها في نقل أدواتها وآليات عملها إلى مستوى الابتكارية، من خلال تعزيز الجانب التشريعي في تقنين الممارسة السياحية وترقيتها، وتوجيه الجهود القائمة نحو الأولويات السياحية، وتعزيز وعي المواطن نفسه بالمنظور السياحي الوطني وكيفية تعامله معه، أو عبر توظيف الطبيعة السياحية للسلطنة في انتاج بيئات سياحية أخرى كالسياحة العلمية والتعليمية والاستكشافية والبحثية في مجالات الطب والدواء والعلاج ومستحضرات التجميل التي يمكن أن تحققها المسطحات الخضراء في خريف صلالة، وتوظيف مجمع الابتكار بمجلس البحث العلمي والمراكز البحثية بجامعة السلطان قابوس وغيرها في ذلك.
