جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
بقلم:يوسف بن أحمد البلوشي | لدينا في السلطنة قرابة 11 محافظة وعلى رأس كل محافظة، محافظ بعضهم بدرجة وزير وآخرون بلقب “سعادة”، وفِي كل محافظة عدد من الولايات على رأس كل ولاية والٍ لديه أيضا لقب ” سعادة” وتتعدد الولايات في كل محافظة حسب مساحة المحافظة وتعدادها السكاني بإجمالي 61 ولاية حسب التقسيم الإداري للسلطنة.
كما توجد في كل ولاية بلدية تتبع وزارة البلديات الإقليمية يرأسها مدير ولديه موظفون، وكل هذه المسميات والألقاب المتعددة كل حسب تخصصه، لا يزال العمل في كثير من محافظاتنا وولاياتها غير محدد أو غير مفهوم عند البعض وما هو دور كل جهة. يفترض هناك مهام وظيفة غير المتعارف عليها في الأمس، لأن كثير من الاستراتيجيات تغيرت عن أمس، ونحن اليوم في عصر اقتصادي بحت تتطلب من المسؤولين في المحافظات أن يقوموا بأدوار جديدة أو لا نقول جديدة بمعناها المعروف ولكن علينا ان نجدد في الخطط والمنهجيات والمهمات حسب اختصاصات كل مرحلة من مراحل العمل الوطني.
اليوم يفترض مهام الوالي اختلفت عن مرحلة سابقة ودور المحافظ أيضا اختلف لان التوجهات الاقتصادية اليوم يجب أن ينظر لها بجد في التخطيط أو عند تعيين أي والٍ أو محافظ، بحيث تكون هناك رؤى وآفاق جديدة يجب أن يلعب المحافظ دور الوزراء في محافظته بحيث يعمل وفق مهمات وزير السياحة ووزير البلديات ووزير البيئة وغيرهم من الوزراء لانه العين الأقرب على تلك المحافظة من حيث الاحتياجات التي تتطلب أن تتوفر من خدمات سواء لتطوير السياحة أو غيرها. فإذا كانت الولاية تحتاج لدورات مياه فهذا جزء من مهمات المحافظ والوالي وإذا كانت الولاية تحتاج إلى شارع أو انارة فإن هذا من اختصاص المحافظ والوالي الذي يفترض أن يقدم استراتيجية عمل للحكومة من أجل تنمية المحافظة التي يتربع على عرشها وأن تتكامل أدواره مع مهام الوزراء الأخرين لأن التنمية في المحافظات يجب أن تنبع من المحافظ ويكون هو المحرك الأساس لكل ما تحتاج إليه المحافظة وإلا لماذا لدينا كل هؤلاء المحافظين والولاة إذا لا يقدمون دورهم الحقيقي.
إن التنمية في المحافظات يجب أن يقودها المحافظ في عصر اليوم وأن تتحول ميزانية الوزارات إلى مكتب المحافظ بحيث يكون هناك تقليل في عدد الوزارات التي قد لا تحتاج اليها الحكومة اليوم إذا كان هناك محافظين يؤدون دور الوزراء في المحافظات.
إن مرحلة التغيير باتت أساسية اليوم لتغيير الصورة النمطية للأدوار التنموية في محافظاتنا لأن هناك تقسيم إداري يجب أن يكون محدد بمنهجية تساعد تكامل الأدوار مع الوزارات، لأن الوضع الحالي هدر للمال على مكاتب وألقاب لا يقوم أصحابها على المساهمة في التخطيط التنموي المراد.
