يكتبه: د. رجب العويسي|
تحتفل سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، بعيدها الوطني الرابع والخمسين المجيد وسط تحولات نوعية في مسيرة البناء والتطوير، ويشكل قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة التي سعت الحكومة إلى تعزيز حضورها في مستهدفات رؤية عُمان 2040، لضمان الاستفادة من الفرص الوطنية والموارد وتعزيزها في سبيل التنويع الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط، وتأصيل مفهوم الاستدامة في القطاع السياحي.
لذلك اتخذت خطوات جادة في وضع السياحة في خريطة الاقتصاد الوطني سواء من خلال إجراءات تشجيع السياحة الداخلية ورفع سقف مشاركة القطاع الخاص فيها أو من خلال برامج الدعم السياحي المقدمة، أو عبر تشجيع الاستثمار السياحي، والتوجه في إطار الميزة النسبية نحو تنشيط المنافسة السياحية، كالمهرجانات السياحية وسياحة المواسم ورفع درجة الجاهزية لخريف ظفار في تعظيم المنجز السياحي، منطلقة في ذلك من تعزيز اقتصاد السياحة واقتصاديات المحافظات كمدخل رئيسي لتحقيق التنويع الاقتصادي، والتركيز على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع اقتصاديات السياحة كونها أحد مستهدفات التنويع الاقتصادي بالخطة الخمسية العاشرة.
على أن المؤشرات التي تحققت من موسم خريف ظفار السياحي والذي بلغ عدد زواره خلال الفترة 21 يونيو وحتى 31 أغسطس 2024 مليون زائر بنسبة ارتفاع بلغت 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 مع زيادة ملحوظة في عدد الزوار من دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى؛ كما أشار تقرير وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 للأعوام 2023 – 2024 إلى ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي في عام 2023 إلى 11.5 مليون مسافر مقابل 7.6 مليون مسافر في عام 2022، وارتفاع عدد نزلاء الفنادق (فئة 3 إلى 5 نجوم) في 2023 إلى نحو 2.1 مليون شخص مقابل 1.6 مليون شخص في عام 2022.
عليه فإن تكامل البنية التشريعية والتنظيمية والمؤسسية، وفاعلية مشاركة سلطنة عُمان في أسواق وبورصات السفر والسياحة العالمية في التعريف بالفرص الاقتصادية للسياحة العمانية، محطات نوعية في تعظيم مساهمة السياحة في الاقتصاد المحلي كأحد الاقتصادات الواعدة، وتعزيز الاستثمار في المحتوى المحلي السياحي عبر زيادة الفرص الوظيفية للشباب العماني والاستثمار التنافسي المستدام والمتنوع في الميزة النسبية بالمحافظات.