رأي وجهات | فائض البنوك والاستثمار السياحي

لا تزال البنوك بعيدة عن استثمار فوائضها المالية التي تعلن عنها كل عام، في ارض السلطنة التي تبحث عن استثمارات خارجية، في حين لدينا فوائض بنكية قادرة على الاستثمار في محافظات السلطنة خاصة وان السلطنة بلد امن.

اليوم البنوك مطالبة بالاستثمار في المشاريع التي تحتاج إليها الدولة وتسييل اموالها في المشاريع السياحية التي تبحث عن البلاد، في ظل حالة التردد الاستثماري الخارجي، غير المبررة رغم ان بيئة السلطنة وقوانينها تسهل دخول المستثمر الاجنبي، صحيح ان هناك بيروقراطية لم نستطع بعد تجاوزها، في انهاء معاملات المستثمرين، لكن على البنوك توجيه بوصلة فوائضها الى الداخل بدل البحث عن وجهات خارج السلطنة لوضع تلك الفوائض فيها.
لقد حان ان يوجه رؤساء البنوك ومجالس اداراتها تلك الفوائض لبناء مشاريع استثمارية تكون رافدا للاقتصاد الوطني، حتى عبر طرح تلك المشاريع للمساهمة العامة، حتى يلعب المواطن دورا في تعزيز تلك المشاريع ويكون شريكا في البناء الاقتصادي والسياحي الفاعل والموجه وفق خطط بناءة تدفع الى حالة انتعاش كبيرة رغم ظروف الاقتصاد العالمي. فامتصاص تلك السيولة في مشاريع استثمارية بات واجبا، وعلى البنوك ابعاد شبح الخوف حتى يتشجع المستثمر الاجنبي في الاستثمار بشكل اكبر وليس على خجل واستحياء.
انها مرحلة تحد كبيرة يجب على كل قطاع وكل مواطن ان يعزز الاقتصاد بكل ما يملك، واذا كنا نطالب القطاع البنكي فإن الكلام ينطبق ايضا على رجال الاعمال الذين استفادوا وما زالوا من هذه الارض، وبالتالي الوطن يحتاج اليهم اليوم، ليفتحوا خزائنهم المكنوزة في بنوك سويسرا وجلبها الى ولايات ومحافظات عمان التي تفتح لهم اراضيها للاستثمار من دون خوف.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*