جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
يكتبه: يوسف البلوشي|
يأتي سريان تطبيق قانون السياحة رقم 69 / 2023، في وقت تشهد فيه سلطنة عُمان نموا ملحوظا في قطاعها السياحي الذي تعوّل عليه الحكومة كأحد مستهدفات التنويع الاقتصادي لرؤية عُمان 2040.
ورغم أن قطاعنا السياحي لا يزال في بداية نهضته، والذي يحتاج إلى لفترات زمنية حتى يحقق الطموح نحو نهضة جديدة يكون فيها هذا القطاع الحيوي واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية نموا في السلطنة.
ولكن وجود قانون للسياحة، سوف يضع الكثير من النقاط على الحروف، وسيعرّف كل جهة بدورها حتى نحقق العائد الاقتصادي من هذا القطاع المهم لاقتصاديات الدول خاصة في بلد من عُمان لديها كل مقومات التنمية المستدامة لهذا القطاع وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إن الرقابة على هذا القطاع حددتها مواد القانون الجديد للسياحة وبالتالي ستفرض الوزارة دورها الرقابي الكبير على المنشآت السياحية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها المرجوة خلال السنوات المقبلة بعيدا عن التجاوزات والممارسات الخاطئة التي قد تضر وتؤثر سلبا على القطاع السياحي.
وحدد القانون الذي يقع في 5 فصول وتتضمن 21 مادة المجال لنموّ أكبر للقطاع السياحي من خلال متابعة واكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي وفقا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات، ولهذا يجب أن تتكاتف فيه وزارة التراث والسياحة ومكاتب المحافظين لتحقيق التكاملية في العمل للوصول إلى المستهدفات العامة التي تجعل من هذا القطاع أكثر استدامة ونموا خلال السنوات المقبلة.إن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، سيعطي نتائج إيجابية كبيرة مستقبلا خاصة من حيث التنظيم وتحديد الأولويات والمستهدفات من القطاع في مرحلة مهمة من النهضة العمانية المتجددة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه.
