مقال| السياحة بين القبول والرفض 

يكتبه: يوسف البلوشي |

في الوقت الذي تسعى فيه كثير من دول العالم إلى جذب مزيد من السياح اليها، لتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل وجذب الاستثمارات الأجنبية، هناك دول باتت تعاني من كثرة تدفق السياح، بسبب السياحة “المفرطة”، الذين اصبحوا يشكلون عبئا على السكان بسبب ارتفاع الأسعار.

السياحة سلاح ذو حدين، حيث يمكن أن تعزز من الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل للبلاد التي تشهد طفرة سياحية، مع قدرة القطاع على توفير فرص عمل وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وبالتالي تدر دخلا على المواطنين، لكنها في الجانب الآخر هناك فئات أصبحت تتضرر من السياح وتنادي بوقف السياحة “المفرطة”، والتي تزيد عن الحد الذي يمكن أن تستوعبه البلاد بشكل كبير يفوق قدرتها، خاصة وان الكثير من التجار يبالغون في الأسعار حينما يعرضون بضائعهم على السياح ومنها ارتفاع ايجارات المنازل والفنادق والمواصلات العامة وبالتالي يتضرر السكان المحليين. 

ويشكل كثرة عدد السياح ازدحاما في البلاد وهناك امثلة على ذلك، منها برشلونة وتركيا وسويسرا حيث يطالب السكان بوقف أعداد السياح إلى بلدانهم، رغم أن أصحاب المصلحة من التجار مستفيدين من التدفق السياحي الكبير الذي يدر العملة الصعبة على اقتصاديات الدول، وينشط الاقتصاد المحلي بشكل كبير خلال فترة الموسم السياحي خاصة في فترة الصيف، أو في حالة برشلونة خلال فترة مباريات الدوري الإسباني. 

فقد ارتفعت الإيجارات في برشلونة ومدن شهيرة أخرى مثل مدريد بنسبة 18٪ في يونيو مقارنة بالعام السابق. وتحولت المدينة تماما للسياح، وما نريده، حسب أحد السكان، هو مدينة للمواطنين وليس في خدمة السياح فقط.

وتمثل السياحة في إسبانيا 12,8% من الناتج المحلي الإجمالي و12,6% من الوظائف. وترغب هيئة السياحة السويسرية في أن تكون سباقة في حماية القطاع الذي يدر 48 مليار دولار سنويا و4.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وفي الجانب الآخر هناك دول تبحث عن زيادة عدد السياح اليها، ومنها تايلاند التي تواصل مساعيها لجذب أكثر من 40 مليون سائح بحلول نهاية 2024، للعودة إلى أرقام ما قبل جائحة كوفيد التي أوقفت التدفق السياحي إلى تايلاند. واستقبلت تايلاند أكثر من 17.5 مليون سائح أجنبي في النصف الأول من عام 2024، وتمكنت تايلاند من تحقيق إيرادات بحوالي 22.6 مليار دولار، وفقا لوزارة السياحة والرياضة التايلاندية.