يكتبه: د. رجب العويسي|
تشير مفردة السياحة في طبيعتها إلى حالة من الحراك المستمر والحيوية المتجددة التي لا تنتهي بفترة معينة، فعلى الرغم من أن للسياحة مواسم تتفاوت قوة النشاط السياحي فيها، إلا أنها تظل حاضرة في كل وقت وحين، ولعل ذلك يبرز البعد الاجتماعي الإنساني للسياحة وتأثيره في حياة المجتمعات وتشكيل هوية الشعوب، لتبقى التغييرات الداخلية التي تنتجها السياحة في قناعة الافراد، مدد يعزز في الانسان فرص الانس والاستجمام والتفاؤل والايجابية ورفع سقف الترويح والاستقرار النفسي والسلام الداخلي لديه.
ومعنى ذلك أن التطوير السياحي يجب ألا يتوقف عند حد معين، والاهتمام بالسياحة ينبغي أن يتجه إلى التوسع في الخيارات، بحيث يشكل منح المحافظات الصلاحيات المناسبة في استغلال مواردها والتثمير فيها، نقطة انطلاقة لمنح السياحة فرصة أكبر في هذا الحراك، وتعظيم الميزة التنافسية التي أكد عليها جلالة السلطان المعظم في لقاءاته بالمواطنين وجسدها نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية بما يؤكد أن عجلة التطوير السياحي ينبغي ان تأخذ أبعادا أكثر ابتكارية لتحقيق الاستدامة واحتواء المتغيرات.
إن تحقيق هذا التحول الشامل في البعد السياحي الوطني يستدعي وجود إجراءات ثابتة وملامح واضحة وسياسات متوازنة تحافظ على هذا الاستحقاق السياحي، بما يسهم في تعظيم الفرص السياحية وإعادة انتاجها، وفتح المجال أمام المواطنين والشركات المتخصصة العاملة بالمحافظات والمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروّاد ورائدات الأعمال في التفكير الجمعي نحو تقديم المبادرات النوعية، والفرص السياحية ذات القيمة المضافة التي تتناغم مع الميزة التنافسية في المحافظة وتعظّم من انتاج أو إعادة انتاج الموارد الثقافية والتراثية والطبيعية السياحية.
أخيرا، فإن استدامة تحقيق هذا الهدف، يقودنا إلى أهمية إيجاد مدخلات للحوار الاجتماعي والتوسع في الفرص الحوارية والتواصلية وتبادل وجهات النظر حول المسار السياحي في المحافظات تشخيصا وتحليلا وتنفيذا، وأن ينطلق الحوار السياحي نحو إبراز دور المحافظات في هذا الجانب في ظل الاستغلال الأمثل لكل الطاقات والقدرات المتاحة في المحافظات والاستفادة من الحراك التعليمي والخبرات التعليمية بالجامعات والمدارس ومؤسسات التعليم العالي بالمحافظات في إطلاق مبادرات سياحية من أجل تقديم نماذج تنافسية للتطوير السياحي في المحافظات.