مقال| مطلوب للعدالة

يكتبه: حمدان بن علي البادي|

 استعير هذا العنوان من الحملة الوطنية التي قامت بها شركة بيئة في وقت سابق للتوعية البيئية، لأن بعض السلوكيات التي يأتي بها السياح جريمة في حق البيئة وتحتاج إلى تدخل  الجهات المختصة ك برفع البصمات وتقديم مرتكبي الجرم للعدالة.    

 أسوق هذا الحل لخطورة الممارسات التي يقوم بها من يأتون بهذا الفعل ويتركون مخلفاتهم من دون أي تأنيب للضمير ومن دون الإحساس بخطورته، ويبدو إن التربية التي نشأ عليها بعض الأفراد عن النظافة كمفهوم وسلوك يغرس فيهم منذ الصغر لم يثمر منها شيئاً فيهم، لذا هم بحاجة لإعادة تأهيل وفق برنامج عملي جزء منه يتضمن القيام بتنظيف أماكن مختلفة والجزء الآخر نظري يتطرق لخطورة ذلك على البيئة وكل ما عليها.  واعتقد إن المشكلة تقتصر حين يكون الفرد خارج بيته وكأن الوطن ليس بيته وكأن البيئة التي منحته كل هذا الجمال والاسترخاء لا تستحق أن يكافئها بالقليل من العمل ليحمل مخلفاته ويضعها في المكان المناسب حتى تتولى الجهات المعنية معالجتها. والفعل مهما صغر إن كان مضرا بالبيئة يجب ألا نؤتي به من منطلق المسؤولية الاجتماعية للفرد تجاه وطنه والبيئة التي يعيش عليها، وبما إن التوعية العامة والجهود التي تبذل في هذا الإطار ليست رادعة لمثل هذه النماذج من الأفراد أعتقد يجب أن نكون كلنا مراقبين للبيئة وهذا لا يعني المرور خلف المستهترين وتنظيف مخلفاتهم بل لتنبيههم وتقديمهم للعدالة إن أستدعى الأمر .    

 مع العلم بإن التشريع العماني نظم هذه السلوكيات كما ورد في   قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الذي تطرق إلى كافة الجوانب التشريعية التي تنظم علاق الإنسان بالبيئة وأيضا  قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2018/ 7  وتحديدا في المادة 293 حيث نص جزء منها على “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلًا من: ألقى قاذورات أو مواد من أي نوع كانت في الطرق، أو الأماكن العامة، أو تبول أو تغوط في الطرق، أو الأماكن العامة على نحو يخدش الحياء.