جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
أكدوا الرهان على أهمية القطاع في دوره المستقبلي
سلطان العبري: السياحة طريقا لاستغلال أراضي وأموال الدولة من قبل المستثمرين
محمد البوسعيدي: مقوماتنا السياحية لا تضاهى ومشكلتنا البطء في اتخاذ وتنفيذ القرارات
عبدالله البلوشي: السياحة منجم ذهب مهمل حتى الآن ومعوقات تقف امامها
ادريس اليوسفي: علينا ان نخرج من أزمة النفط بدروس وعبر لدعم السياحة
محمد الغساني: الاستفادة المثلى من الموروث التراثي والثقافي والتنوع البيئي
الانفتاح الإقتصادي وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية والسياح لن يكون من دون ثمن
استطلاع- يوسف بن احمد البلوشي | يشكل التنوع الاقتصادي اهمية في عالم اليوم، خاصة في الدول التي تعتمد على مصادر دخل وحيد، مثل النفط، او غيره حسب ما هو يتوفر في بلد ما.
وما تأزم الاقتصاد لتلك الدولة، مع الازمات الاقتصادية الطاحنة، يدور الحديث عن أهمية التنويع الاقتصادي لرفد الناتج المحلي للدولة، وايجاد مصادر دخل بديلة تسهم في رفد الاقتصاد والميزانية العامة للدولة.
وفي السلطنة، يتداول الحديث في الوقت الراهن، عن دور القطاع السياحي وكيف يمكن ان يلعب دورا اكبر في حالة التراجع الذي شهده النفط عالميا مما يؤثر على ميزانية الدولة عموما.
وبلا شك ان فإن القطاع السياحي في السلطنة يعد من القطاعات الواعدة في ظل المقومات التي حبا الله السلطنة بها سواء من الجغرافيا او التضاريس المتنوعة التي تعتبر مزارات سياحية فريدة على الاقل في المنطقة إذا لم نقل الشرق الاوسط.
محمد البوسعيدي
عبدالله البلوشي
“وجهات” من خلال الاستطلاع التالي تأخذ رأي عدد من اعضاء مجلس الشورى الحاليين والمترشحين للدورة المقبلة، وكيف ينظرون للقطاع السياحي، وأهمية المرحلة المقبلة في أن يلعب هذا القطاع دورا اكبر في تنويع مصادر الدخل، وهل بالإمكان ان يقوم اعضاء الشورى بالضغط على الحكومة من أجل اعطاء القطاع السياحي دوره المفترض من اجل ان يعزز ميزانية الدولة، بجانب تهيأة البنية الاساسية في المحافظات العمانية التي تتمتع بمقومات مختلفة.
السياحة شماعة
يقول سلطان العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري، ان القطاع السياحي بات، للأسف، شماعة لمن يريد استغلال موارد الدولة، وان كل مستثمر يريد أرضا او دعما تغنى بالقطاع السياحي، حتى اصبحت الاراضي محجوزة لمستثمرين لكن لم نر من الكثيرين اي شيء يدعم القطاع السياحي.
ويضيف العبري قائلا، لقد انفقت الدولة مليارات الريالات واعطت التسهيلات، لكن في الحقيقة لم يكن المستثمر سواء المحلي او الاجنبي صادقا في وعوده ، وكان فقط مجرد عملية لاستغلال اراضي الدولة بحجة اقامة منتجعات. مشيرا الى أهمية ان تقوم الدولة باعطاء أهمية للسياحية الداخلية في الوقت الراهن، لانها الرهان لنجاح القطاع السياحي اذا ما اردنا ان نحقق قطاعا سياحيا يسهم في التنويع الاقتصادي.
وطالب العبري، بعدم اهمال السائح المحلي، والاقتصار على السياحة من الخارجية، لان في كثير من الاحيان ما تتأثر السياحة الخارجية بعوامل لا نستطيع ان نتحكم فيها، ولكن السياحة من الداخل هي اساس اي نجاح للسياحة.
ويعود سلطان العبري فيؤكد على نقطة استغلال الشواطىء لاقامة المنتجعات من قبل البعض، وان ذلك الاستغلال لم يخدم الاقتصاد الوطني، بل كانت للمصلحة الخاصة، فكل عائد يعود للمستثمر وليس للدولة، وان السياح حينما يأتون من الخارج، كثير منهم لا يستخدمون سيارة الاجرة، بل كل شيء مجهز لهم من نقل وطعام وفنادق.
وعن دور مجلس الشورى في هذه المرحلة في دعم التوجهات للدفع بالقطاع السياحي، اكد سلطان العبري قائلا: لقد ابدى اعضاء الشورى في عدة مرات حول مرتكزات القطاع السياحي والمرحلة المقبلة التي تتطلب أكثر مرونة من حيث القوانين، وتم الاجتماع مع مجلس الوزراء والـتأكيد على اهمية تحرير القوانين حتى يتم استقطاب السياح والمستثمرين. خاصة وان السلطنة تزخر بمقومات طبيعية تختلف عن دول الخليج الاخرى، سواء من حيث المناخ او الطبيعة الجغرافية للتضاريس.
اشار الى ان القطاع السياحي يعد اكبر قطاع يمكنه استيعاب اعداد الباحثين عن عمل في السلطنة، ويمكن ان يشغل كثير من اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاهالي في القرى والولايات، وخاصة لاصحاب الحرف التقليدية، اذا ما اعطي هذا القطاع حقه من الاهتمام والرعاية.
وكشف سلطان العبري عن ان هناك عدد من المستثمرين العمانيين، الذين ارادوا ان يستغلوا بعض المواقع السياحية في عبري، منها حل الرمل، وكهف الكتان، ولكن الى اليوم لم يجدوا الرد من الجهات المعنية.
بلد سياحي
بينما يؤكد من جانبه، محمد بن سالم البوسعيدي، عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية بوشر، قائلا: كلنا يعرف ان السلطنة بلد سياحي من الدرجة الاولى، وتملك مقومات متعددة تنافس بلدان اخرى، لكن للاسف لم ندرك كل هذه المعطيات من اجل ان نروضها لتكون جزءا داعما للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وقال: صحيح ان وزارة السياحة حققت النسبة المطلوبة 3 % من الدخل عبر القطاع السياحي، لكن نؤكد ان هذه النسبة ضئلة مقارنة مع المقومات السياحية التي تزخر بها السلطنة. وان ارقام اعداد السياح 2 مليون و250 ألف سائح دون الطموح لبلد مثل السلطنة.
تنوع
وأضاف، ان التنوع الذي تزخر به السلطنة، من حيث الشواطىء والاستقرار الامني والطبيعة الجغرافية والجبال والصحارى بجانب ان كل محافظة في السلطنة تملك ما لا يكون عند محافظة اخرى، مما يولد تنوع سياحي.
وضرب البوسعيدي مثلا بصلالة ومسندم، والشرقية، فكل محافظة من هذه المحافظات تملك تنوع في التضاريس، والتي بالامكان ان يقضي السائح فيها اياما تختلف عن الاخرى. اضافة الى وجود السياحة الجيولوجية فالسلطنة، بلد يملك تنوع جيولوجي ولكن للاسف لم نهتم ولم نسوق له التسويق الجيد في الدول التي يبحث فيها السياح لهكذا تنوع.
واشار محمد البوسعيدي، الى أهمية تغيير عملية الترويج، فلا نزال حتى الان ترويجنا تقليدي في وقت العالم اليوم يتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تشكل اهمية كبيرة في جذب السياح والتعريف بمقومات اي بلد من خلال تويتر وانستغرام وفيسبوك.
وتساءل البوسعيدي عن اسباب غياب الفعاليات الرياضية التي تشكل جزءا من السياحة، فمثلا سباقات الراليات، وتسلق الجبال، وغيرها اضافة الى سياحة المؤتمرات التي حسب قوله، ان تأخذ طريقها مع افتتاح مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
وطالب عضو مجلس الشورى محمد البوسعيدي، بالاهتمام في كل عام بمحافظة من المحافظات العمانية من حيث تطويرها، فمثلا في الصيف محافظة ظفار التي تستقطب العائلات الخليجية، وفي الشتاء على سبيل المثال مسندم ومسقط والشرقية وهكذا حال، حتى نوجد تنوعا كبيرا في البيئة السياحية للسياح.
وأكد على اهمية انهاء البطء في تنفيذ الخطط واتخاذ القرارات الحكومة الداعمة للقطاع بشكل سريع حتى لا نكون متخلفين عن الركب العالمي الذي يسبقنا كثيرا في حين نحن لا نزال نعرقل اشياء كثيرة من اجل تنمية سياحية مستدامة.
وتمنى البوسعيدي ان تكون الازمات تدفعنا الى التغيير وان نتفكر بما يدور من حولنا من متغيرات عالمية، وانه لم يعد الاقتصار على النفط كمورد وحيد للدخل الوطني، لان هذا يجعلنا نعيش في دوامة بين الحين والاخر.
السياحة منجم ذهب
من جانبه، اكد المهندس/ عبدالله بن محمد بن جمعة البلوشي المترشح لعضوية الشورى عن ولاية المصنعة، هناك دور كبير للسياحة في تنويع مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، خاصة وان السلطنة تملك مقومات متنوعة سياحيا وبالامكان ان تشكل السياحة مصدر دخل كبير.
وقال، ان المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من المنشآت السياحية التي ستخدم القطاع السياحي مع تزايد اعداد السياح الى السلطنة، إلا ان هناك بعض المعوقات التي تقف عائقا امام اقامة المشاريع السياحية والتي تحتاج الى جرأة اكثر من قبل الحكومة ومنها نزع الملكية واستغلال بعض الاماكن الاستراتيجية في البلد.
واشار عبدالله البلوشي، الى الدور الذي يمكن ان يلعبه مجلس الشورى في المرحلة المقبلة، من حيث توفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال مطالبة الحكومة بالمزيد من التسهيلات، اضافة الى العمل مع الحكومة على تنويع المنتج السياحي، وتنمية القوى العاملة الوطنية، وتوفير اراضي وفق نظام حق الانتفاع، واعفاء من دفع القيمة الايجارية وطرح المواقع السياحية للاستثمار في منافسة عامة، وتوفير حزمة من حوافر الاستثمار من اجل تشجيع المستثمرين وتبسيط الاجراءات لهم، وتشجيع وتطوير السياحة الداخلية، وتشجيع المطورين العقاريين للدخول في القطاع والاستثمار فيه.
وعن رؤيته في تطوير القطاع السياحي في السلطنة، فيقول، يجب تقديم تسهيلات للسياح من دون النظر الى نوعيتها داخلة كانت ام خارجية، وتخفيض اسعار النفل والاقامة حتى تتم الرحلات بأعداد كبيرة من السياح. واشار الى اهيمة ان يعمل الجميع لمصلحة الوطن اولا لانه لو ارتفع مستوى القطاع السياحي فبالتالي سيرتفع مستوى الجميع. كما اكد على اهمية التعامل مع السياحة والسياح على انهم مصدر مهم للبلاد، ونحن لا نشك بأن العماني دائما ما يكون مرحبا بالضيف سواء من الداخل او الخارج وقدم لهم العون والمساعدة.
واكد في ختام حديثه الى ان السياحة في السلطنة تشكل منجم ذهب مهمل حتى الان، وبالتالي عليه الاهتمام به في هذه المرحلة التي تتطلب اكتشافه بشكل اكبر حتى يتعاظم دوره ويسهم في التنويع الاقتصادي لعمان.
دور اكبر
أما ادريس بن طالب بن خميس اليوسفي المترشح لعضوية مجلس الشورى للدورة المقبلة، عن ولاية السيب فيقول، انه من الاهمية بمكان ان يلعب القطاع السياحي اليوم دورا اكبر في التنمية وتعزيز الاقتصاد، وان ازمة النفط الحالية، يجب ان نخرج منها بدروس وعبر حتى نتعلم كيف لا نعتمد على مصدر وحيد في حين لدينا في السلطنة قطاع واعد ممثلا في قطاع النفط، الذي يجعلنا نعيش في دوامة مع كل انخفاض وتراجع ما.
وأشار اليوسفي الى أهمية اعطاء دفعة اكبر للاهمتام بالسياحة الداخلية، كونها مرتكز اساس لانعاش هذا القطاع الذي نعول عليه كثيرا في رفد ميزانية الدولة.
وقال، لدينا فكرة ان نقوم بعمل جولات سياحية في كل مرة سواء في محافظة مسقط، او خارجها، وان نشكل فرق سياحية ندعو من خلالها الى رحلات خلوية لاكتشاف عمان بمقوماتها العظيمة التي قد يعرفها السياح الاوروبيين اكثر من بعض العمانيين. واكد ان السياحة الخارجية لا تفيد الدولة كثيرا، بينما السياحة الداخلية اكثر إفادة، فالعماني او المقيم يستخدم سيارته ويتبضع من المحلات والمراكز التجارية في المواقع السياحية ويسكن في مراكز وفنادق الايواء السياحية، وهذا يشكل مدخولا للسياحة الداخلية، ولكن ايضا نطالب بالاهتمام بالبنية الاساسية للقطاع السياحي في مناطق الجذب السياحية التي تفتقر الى الاسس التي تجعل السياح يتوافدون اليها باريحية.
وعن دور الاستثمار السياحي، قال ادريس اليوسفي، في الحقيقة الاستثمار السياحي، لا يزال يواجه تحديات عدة منها التعقيدات التي يشكو منها المستثمر المحلي والاجنبي، واننا نطالب الحكومة بالمرونة في مجال الاستثمار، وان تكون الامور واضحة وسهلة وليس فقط للاستهلاك الاعلامي.
قطاع واعد
وقال المهندس محمد بن أبوبكر الغساني المترشح لعضوية الشورى عن ولاية صلالة بمحافظة ظفار:
يعتبر القطاع السياحي من ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة المهيئة تشريعيا وهيكليا ومن حيث توفر مقومات نجاحها، ويمكن التعويل عليه لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة موارد الدولة من هذا القطاع الحيوي من خلال الاستفادة المثلى من الموروث التراثي والثقافي والتنوع البيئي الواسع في البلاد ما بين السهل والجبل والنجد والساحل. وتطوير منتجات وتوفير خدمات سياحية مميزة مثل سياحة الكهوف وتسلق الجبال ومغامرات الاودية والصحراء والتزلج عليه ومغامرات الغوص والسياحة البحرية بشكل عام والطيران الشراعي إستغلالا لتميز عمان بالجبال، وهذه المنتجات ممكن ان تقوم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنعشها وتطورها لجذب أكبر عدد من السياح من أنحاء العالم أو زيادة ليالي مكوثهم في السلطنة، وبالتالي ينعكس ذلك في رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي عن ما هو عليه الان والتي تبلغ نسبة 2.5% ولإيجاد فرص عمل للمواطنين.
وعن كيف يمكن ان يفعل اعضاء الشورى في حال فوزهم بالعضوية من دور القطاع السياحي ودفع الحكومة لمزيد من الاهتمام بهذا القطاع، قال الغساني: يمكن الدفع بالجهات المعنية بالقطاع السياحي لإنجاز الاستراتيجية السياحية للسلطنة للفترة القادمة ، على ان تكون شاملة ومتكاملة مع تنمية القطاعات الاخرى التي تحقق النمو الاقتصادي ، وتتواكب مع نمو السياحة العالمية والاقليمية، ومن ثم متابعة تنفيذ الاستراتيجية وبرامجها إضافة الى إقتراح مشروعات لقوانين وتشريعات إقتصادية جديدة وتطويرالموجود في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية وتنفيذها وبشكل عام تحقق التنويع الاقتصادي المنشود .
وحول مرئياتهم لتطوير القطاع السياحي في السلطنة، قال المهندس محمد الغساني: بما ان الحكومة في توجهها للإستفادة من هذا القطاع وتنويع مصادر الدخل أنشأت الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) لتكون ذراعها التطويري والإستثماري في القطاع السياحي من خلال تطوير المشاريع السياحية والتراثية والحضرية الكبرى وإدارة الفنادق والمرافق السياحية في كل ولاية عمانية بها مقومات سياحية فإن توجهنا هو ضرورة أن تلعب شركة عمران وشركاتها التابعة دور ريادي لتطوير وتشغيل المزيد من المرافق السياحية الجديدة وفق الخطة الإستراتيجية السياحية للسلطنة وزيادة السعة الفندقية والمرافق السياحية التي بواستطها سنتمكن من زيادة عدد السياح القادمون الى السلطنة ، وتطوير مشاريع ومرافق سياحية جديدة وزيادة عدد السياح القادمون الى السلطنة سيحرك القطاعات الاخرى وبالتالي ستوجد فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة في هذا القطاع ، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي . لكن علينا الإيمان بأن الانفتاح الإقتصادي وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية والمزيد من السياح لن تكون من دون ثمن، لذلك علينا أن نخفف من المحاذير الأمنية خاصة في الجانب السياحي، وفي نفس الوقت ان نستفيد من النمو السياحي والاقتصادي بشكل عام والعوائد منها في تقوية الأجهزة الأمنية المعنية ورفع كفاءتها أسوة بما هو معمول به في كثير من الدول السياحية وإستخدام التقنية الحديثة التي تدعم كفاءة هذه الاجهزة.
