د. رجب بن علي العويسي |
لعل نقطة القوة التي يتمتع بها قطاع السياحة، أنه قطاع مجتمعي متجدد، واقتصادي واعد، لذلك كان الحضور الفاعل للمواطن فيه، الطريق لنهضة سياحيه قادمة، ومنجز سياحي منتج.ونظرا لوجود العديد من البيئات الطبيعية الوطنية التي تنتظر دورها في التأهيل والتطوير السياحي لها، بحيث تتوفر فيها معايير جودة السياحة من خدمات سياحية متكاملة وإجراءات تشريعية وتطويرية سلسلة، ومؤشرات تقييم ورصد متقدمة، وإدارة كفؤة قادرة على استنطاق الأفكار المجتمعية البنّاءة واحتواء المبادرات الجادة، ومعايير الأمان والسلامة، وللاسراع في تحقيق إنجاز سياحي واقعي ملموس يتعايش معه المواطن؛ لذلك كان من الأولوية إعطاء التمكين السياحي حضوره في هذه المرحلة في ظل توقف الأنشطة السياحية بسبب جائحة كورونا (كوفيد19)، ومحطة لالتقاط الأنفاس لجاهزية هذه البيئات مع قدوم فترة الصيف.
على أن الوصول إلى سياحة داخلية مستدامة قادرة على صناعة الفارق واحتواء المواطن والمقيم، بحاجة إلى سياسات ناضجة وخطوات جادة وقرارات جريئة، تضع التمكين السياحي في أجندة العمل، بحيث تبدأ بالتثمير في البيئات السياحية التقليدية الطبيعية والتراثية، كالعيون والبرك المائية والأودية في البيئات الجبلية والمتنزهات الطبيعية والشواطئ والبيوت الأثرية والتراثية والتاريخية، وتهيئتها لتتوافق مع المعايير السياحية.
وبالتالي ما يعنيه ذلك من تبني خطة عمل وطنية واضحة تبدأ بتصميم هذه البيئات في ظل طبيعة كل محافظة وخصوصية كل موقع، وعرض مناقصات الإنشاء والتطوير والتشغيل لها، أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في التطوير السياحي وتوفير المرافق التي تحتاجها، هذا الأمر من شأنه الإسراع في تنشيط هذه البيئات الهامدة وغير المستغلة، ويضمن وجود بيئات سياحية نموذجية منافسة بالمحافظات، ويقلل من الهدر في الموارد والوقت والجهد الموجه نحو المجمعات السياحية التي قد لا تخدم المواطن في هذه الظروف.
أخيرا فإن الاسراع في تحقيق هذه الأولوية؛ سوف يضمن نواتج إيجابية قادمة تظهر في هذا القطاع، تقللّ من حالة عدم الرضا التي يشعر بها المواطن حول أداء هذا القطاع، والبطء المريب التي يعيشه والأعذار التي يضعها حجر عثرة أمام تقدمه.