آمال الهرماسية: حان وقت التركيز على السائح العربي في الوقت الحالي
د.خالد البلوشي: علينا ايجاد حلول لمسألة التأشيرات وقلة الغرفة الفندقية والاسعار المرتفعة
هلال الجساسي: اسواق اسيا مهمة وعلينا جذب افواج سياحية منها
سعيد الحراصي: المرافق الخدمية في المحافظات لا تشجع على السياحة الداخلية
استطلاع- يوسف بن احمد البلوشي | إذا ما انخفض سعر برميل النفط، تبدأ الدول ذات المصدر الوحيد في البحث عن مصدر اخر بهدف تنويع مصادر الدخل، يكثر الحديث عن قطاعات عدة منها السياحة والزراعة والثروة السمكية، وغيرها من القطاعات التي تشكل اهمية في تنويع مصادر الداخل.
والسلطنة من البلدان ذات المصدر الوحيد للناتج المحلي، والتي تعتمد في دخلها على اكثر من 80 % على النفط، وهو سلعة وحيدة تسهم في تعزيز الناتج المحلي للبلاد. ومع بداية انخفاض سعر برميل النفط عالميا حتى وصل عند 40 دولارا للبرميل، بدأ كثير من الناس يفكرون ويستاءلون عن أهمية استغلال السياحة كمورد اخر لاقتصادنا الوطني، في ظل تنوع التضاريس العمانية وجغرافيتها وبيئتها اضافة الى عوامل الامن والاستقرار التي تعيشها السلطنة بفضل حكمة جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه-.
وحول مدى تأثر السلطنة بانخفاض النفط واحتمال تراجع أعداد السياح الغربيين في الموسم السياحي، وما هي العوامل والاسس التي يفترض العمل عليها من اجل تعزيز القطاع السياحي، وكيف يمكن الاستفادة من السياحة الداخلية في المرحلة المقبلة. كان الاستطلاع التالي الذي قامت به “وجهات” مع عدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع السياحي في السلطنة.
قطاع مستقل
فتقول آمال بنت محمد الهرماسية باحثة تربوية-كوتش دولي في تنمية المهارات الذاتية والمهنية: لطالما رأيت ان السياحة قطاع مستقل تمام الاستقلال عن باقي القطاعات بمافيها قطاع النقط اذ انه ان لم يكن يضاهيه فهو لا يقل عنه قوة من حيث ازدهار الاقتصاد ولكثرة ما رأينا دولا يقوم اقتصادها على السياحة ولا تملك من النفط شيئا، لذلك اعتقد اذا تم التخطيط بجدية لتنمية السياحة فلا تأثير لأزمة النفط عليها في كل الحالات.
وتضيف: لم تعد السياحة الأوروبية محل رهان لنماء السياحة في الدول العربية وحتى الأوروبية منها نظرا للوعي السائد في الفكر العربي وتكاثر السياح العرب والذي هو في طريقه لتجاوز الفئة الاوروبية. وترى آمال الهرماسية انه حان وقت التركيز على السائح العربي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تعقيدات
أما عن التحديات فتقول، التحديات كثيرة منها، التعقيدات الادارية من اجل اقامة المشاريع والاستثمار الخارجي، وعدم وضوح الرؤية لمعالم التطوير السياحي المرتقب قي غضون السنوات المقبلة
فإذا كانت الرؤية غير واضحة فمن الصعب ابداء وجهة نظر موضوعية في ظل غياب التوجه الواضح.
وقالت: علينا ان نبدأ بخطة استغلال السياحة الداخلية وتنميتها بتنقيح المناهج الدراسية والتعريف باهم المناطق الجاذبة في السلطنة وخصوصيتها. إضافة الى أهيمة تنظيم رحلات طلابية مع ارشاد سياحي الذي من شأنه تنمية الرغبة في السياحة الداخلية. ثم تأتي خطة قومية تهدف الى ابراز وتثمين الموروث الثقافي الداخلي وتنويع المهرجانات ودعم اللامركزية الثقافية من خلال ايجاد مهرجانات داخلية خاصة بكل منطقة،
والعمل على تبسيط الاجراءات الادارية من اجل تشجيع الاستثمار الخاص، ومراقبة الأسعار والاخلالات والتجاوزات والخدمات لحماية السائح المواطن وجذبه.
واكدت في ختام حديثها الى اهمية العناية بالبنية التحتية في المحافظات الداخلية التي تزخر بمقومات سياحية، من اجل تحسينها لسهولة وسلامة التنقل والوصول مثل (مصيرة ومسندم) وتوفير مرافق صحية واساسية للمناطق البعيدة والنائية.
دعم حكومي
اما الدكتور خالد بن عبدالوهاب البلوشي، فيقول: ان الفرصة مواتية واعتقد ان الخطوات التي تنتهجها وزارة السياحه تعكس اهتمام الحكومة بصناعة السياحة، ولذلك لابد من وجود دعم حكومي اذ بدون هذا الدعم لن تتحرك صناعة السياحة في السلطنة.
وعن توقعاته بتأثر القطاع السياحي خلال الموسم المقبل من حيث السياحة الخارجية ” الاوروبية”، قال الدكتور خالد البلوشي، انه من المفترض ان يتم بالإيجاب نظرا للفائض المالي لدى موازنة الطاقة في قارة أوروبا وانخفاض اسعار تذاكر الطيران نرى ان الفرصة ايضا هنا ذهبية لترويج السياحه العمانية في هذه القارة. وكما هو معلوم في الاقتصاد ان السياحة دائما ما تعتمد على disposal amount of income وهو الفائض المالي الشخصي لكل شخص.
وحول التحديات التي تواجه القطاع السياحي في السلطنة، قال: هناك عدة تحديات منها نظام التأشيرات واسعار الفنادق وندرة الغرف الفندقية والقناعة من المواطنين ان السياحة تثري وتغني، اضافة الى تأخر انجاز المطار الجديد في مسقط، وكذلك خدمات المطار، وسيارات الاجرة، وتنوع المنتج السياحي العُماني
ندرة الخدمات الإسنادية مثل خدمات الطرق غيرها.
أما عن كيفية يمكن استغلال السياحة الداخلية كبديل عن السياحة الخارجية، فيقول الدكتور خالد البلوشي: ان العروض والحزم السياحية الداخلية هي أفضل وسيلة جذب، واذا ليس لدى إدارت الفنادق قناعة بهذا الجانب حيث يفضّل ابقاء الغرف الفندقيه مغلقة بدلا من تقلل السعر وكذلك الحال لرحلات الطيران.
واقترح البلوشي، تشجيع سياحه التخييم وتشجيع الطلاب في المدارس وتشجيع الشركات على خلق حزم سياحيه مؤسسية والتي لانسمع عنها أبدا في الوقت الراهن.
نمو
ويقول هلال بن عبدالله الجساسي رجل أعمال، أنه يمكن للقطاع السياحي في السلطنة ان ينمو ولو تراجع قطاع النفط ، وذلك من خلال ايجاد خطط بديلة تعزز دور السياحة بالسلطنة وتسهيل اجراءات دخول الافواج السياحية وعدم الاعتماد علي سوق واحد كمصدر للسياحية والبحث عن الاستثمار السياحي الحقيقي وفتح التنافس الدولي في التنوع السياحي.
واضاف: كذلك يمكن للسلطنة ان تكون محطة للسياحة العابرة “الترانزيت ” وكذلك السياحة الطبيعية والعمل على تخفيض رسوم الايواء مع فتح برامج سياحية متنوعة، وتخصيص ارض سياحية بالنفع العام وبرسوم مخفضة وعمل شركات عمانية خارجية من اجل النهوض بهذا القطاع .
وأضاف الجساسي، اعتقد لم تتأثر الحركة السياحية الاوروبية الى السلطنة بشكل كبير ولكن من المتوقع حصول انخفاض نوعا ما، ويمكن الاستعانة بالاسواق الآسيوية في هذا والاستفادة من خبرات الدول المجاورة في هذا الشان مثل دبي. وعن التحديات ، فقال الجساسي يمكن اختصارها في كلمتين، هما تسهيل الإجراءات.
بكر سياحيا
أما سعيد بن عامر الحراصي، عضو لجنة السياحة في غرفة تجارة و صناعة عمان، من وجهة نظري فإن السلطنة تعد من المناطق البكر في السياحة ولا أعتقد أن انخفاض أسعار النفط سيشكل عائقا كبيرا أمام السياحة، فمعظم السياح القادمين إلى السلطنة من دول أوروبا لا يعتمدون اعتمادا كليا على النفط وإنما لديهم تنوع اقتصادي.
وأشار الى انه لا يعتقد إلى أنه سيتأثرقطاعنا السياحي؛ وقال: فالاقتصاد الأوربي لايعتمد بشكل كلي على النفط، وإنما فيه تنوع اقتصادي. وربما يكون انخفاض النفط فرصة للسياح الاوروبين في توفير مبالغ للسفر والاستمتاع.
وقال الحراصي: تعتبر السلطنة من الدول المتنوعة سياحيا ، فتضاريسها المتنوعة من السهل ، والجبل، والوادي، ووجود المساحات الخضراء ؛ تؤهلها لأن تتبوأ الصدارة عالميا لكن للأسف الشديد لا توجد صناعة حقيقية للسياحة في عمان فالمرافق، والخدمات ضعيفة، وأسعار الفنادق مرتفعة مقارنة بالفنادق في الدول الاخرى، ولا تشجع حتى على السياحة الداخلية من قبل المواطنين والمقيمين وكذلك من الناحية الاقتصادية، فإن أغلب الشركات السياحية مملوكة للأجانب ، مما يؤدي إلى خروج العملة إلى خارج السلطنة. وأشار الى ان هناك ندرة في الشركات العمانية وإن وجدت فلا يوجد دعم ، وتشجيع لهذه الشركات العمانية. وان الأجنبي يتعامل دائما مع الشركات الأجنبية، كذلك فإن الفائدة غير المباشرة من السياحة تكاد تكون معدومة.
تحديات
أما عن التحديات فيقول سعيد الحراصي، انه من الاهمية الالتفات الى الترويج الصحيح للسياحة الداخلية من اجل تشجيع المواطنين والمقيمين، لان كثير من الدول اليوم تعتمد ايضا على السياحة الداخلية.
إضافة الى اهمية تشجيع المواطنين في الاستثمار في السياحة؛ وخاصة في الشركات السياحية المتخصصة في مرافق الإيواء ، والنقل السياحي وشركات الإرشاد السياحي.
وزيادة عدد مرافق الإيواء خاصة الاستراحات السريعة ذات النجمة الواحدة، أو النجمتين (موتيل) ، على أن تلزم هذه الفنادق بأسعار محددة لا تتجاوزها خاصة للعمانيين. وطالب الحراصي بإلزام الشركات التي تدير المرافق السياحية مثل محمية السلاحف، وشركات السياحة البحرية، وغيرها بتخفيض سعر التذاكر للمواطنين، حيث أن أغلب الشركات السياحية لا تفرق بين العماني، والأجنبي مع العلم أن ثمة شركات تعمل بهذه السياسة. وذلك تشجيعا للعمانيين على السياحة الداخلية.
كما اكد على اهمية إلزام شركات تسويق النفط على إنشاء محطات متعددة الخدمات بحيث يكون بها معظم الخدمات الرئيسية مثل المسجد، ودورات مياه عامة ، وإستراحة فندقية ، ومجموعة مطاعم ومقاهي ، ومحلات تسوق.
استراتيجية 2020
وتقول الصحافية فاطمة العريمية، مع انخفاض أسعار النفط، وتضاعف الحاجة إلى بدائل اقتصادية، فمن المهم أن نرجع إلى بعض بنود الخطة الإستراتيجية 2020 التي أوصت اجتماعاتها بتكوين كيانات اقتصادية من القطاع الخاص وطرح بعض أسهمها للاكتتاب العام.
وتضيف ان قطاع السياحة يحتاج إلى شركات مشابهة سواء من القطاع الخاص أو شركات أهلية على أن تكون متخصصة في أنواع محددة من أنواع السياحة، كالسياحة الرياضية، والسياحة الطبية، والسياحة التاريخية والثقافية وغيرها من أنواع السياحة بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة.
وتؤكد ان السلطنة تتبنى حاليا استقطاب سياحة النخبة، إلا أنها لا تمتلك بعد العدد الكافي من الغرف الفندقية أو المرافق التي يسعى السائح من فئة الخمس نجوم لوجودها في السلطنة، وهذا ما قد يؤثر على استقطاب السائح الأجنبي بشكل عام لا السائح الأوروبي فحسب.
وعن التحديات، تقول فاطمة العريمية، أعتقد أن أبرز ما يواجه القطاع هي البيروقراطية ومركزية اتخاذ العديد من القرارات بوزارة السياحة. كما يجب تطوير محطات خدمات متكاملة قادرة على استخراج كافة التصاريح اللازمة في كل المحافظات لاستخراج تصاريح إقامة الفعاليات والمناشط السياحية ومنها المهرجانات بسهولة. على أن تتضمن المحطة ممثل مخول من السياحة والشرطة وغيرها من الجهات المرتبطة للقطاع، وتدار بعقلية القطاع الخاص.
أما عن السياحة الداخلية، فتقول، فالسبيل لتطويرها هو توفير المرافق الأساسية، وهو ما لا يتوفر للأسف، ولا يوجد تحفيز أو دعم من وزارة السياحة لتطوير هذه المرافق مع الشركات المحلية في المواقع السياحية المختلفة في السلطنة.