جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
الانتهاء من بناء المدينة الطبية في الفليج بحلول عام 2021
4.7 مليون عدد سكان السلطنة من العمانيين في 2050 سيحتاجون الى 20 ألف طبيب و47 ألف ممرض و3800 صيدلي
مسقط – يوسف بن أحمد البلوشي | قال وزير الصحة في حديث خاص مع “وجهات”: أن خطة التنمية الخمسية التاسعة الحالية (2016 – 2020) خاتمة لسلسلة الخطط التنموية ضمن رؤية عمان 2020 تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية، كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان 2040).
وأشار الدكتور احمد السعيدي في حديث الى أن وزارة الصحة تدير49 مستشفى باجمالي عدد أسرة بلغ 5034 سريرا، كما ارتفعت أعداد المجمعات والمراكز الصحية إلى 206 مجمعا ومركزا صحيا، منها 23 مجمعا صحيا وعدد 183 مركزا صحيا ، منها 65 مركزا صحيا بأسّرة.
وعن انشاء المدينة الطبية في الفليج، كشف وزير الصحة لـ ” وجهات” عن ان العمل جار لانهاء الاجراءات وسيؤدي الانتهاء من بناء المدينة الطبية بحلول عام 2021، حيث تم اختيار الصندوق العماني للاستثمار للقيام بإنشاء وتطوير هذه المدينة والآن في طور إعداد الاتفاقية والعقد النهائي بين الحكومة والصندوق تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع.
وقال وزير الصحة، مشروع المدينة الطبية يعد باكورة أساسية لدعم وتشجيع السياحة العلاجية بالسلطنة بما سيتوفر فيها من رعاية طبية تخصصية الدقيقة منها والنادرة بما فيها زراعة الأعضاء والخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتوفير البنية الكاملة لأغراض التدريب الطبي التخصصي وإجراء البحوث والدراسات الصحية وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة.
وأكد وزير الصحة في حديثه مع “وجهات” عن وجود زيادة في أعداد الزيارات للعيادات الخارجية في مؤسسات وزارة الصحة والتي بلغت حوالي 15.6 مليون زيارة خلال عام 2016م. وكانت أعداد زيارات العمانيين للعيادات الخارجية تمثل 94.8% من إجمالي الزيارات.
وقال الدكتور احمد السعيدي أن الحكومة تدعم علاج مواطنيها في الخارج وتم إيفاد (917) حالة في عام 2016م للعلاج بالخارج . أما فيما يتعلق بالمسافرين للعلاج بالخارج على نفقتهم الخاصة بقصد العلاج أو السياحة العلاجية ، فقد اكد وزير الصحة ان ذلك لا يعنى بأية حالة من الأحوال نقصا في خدماتنا الطبية، وإنما تلك رغبات شخصية لا دخل لوزارة الصحة فيها. كما أن مثل هذه الممارسات شائعة حتى في الدول التي تتوفر بها خدمات طبية متقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.
وأشار الوزير الى ان الحكومة تنفق ما نسبته 81.1% من إجمالي الإنفاق الصحي، وهي من النسب المرتفعة على المستوى الدولي لتحمل الحكومات نصيب في الإنفاق الصحي، كما يقدر الإنفاق الشخصي من جيوب المستفيدين على الخدمات 11.6% من إجمالي الإنفاق الصحي، مما يعكس سعي الحكومة لتوفير الرعاية الصحية وحماية المواطن من الإنفاق على الصحة.
وكشف وزير الصحة عن حاجة السلطنة إلى مركز متكامل على المستوى الوطني يقدم خدمات متكاملة وشاملة لمن هم في حاجة إلى إعادة تأهيل من الحوادث المروية التي تشكل عبئا اقتصاديا واسريا، لتمكينهم من العودة لممارسة أعمالهم وحياتهم الاجتماعية الطبيعية. وسوف يسهم إنشاء مثل هذا المركز في تخفيف الضغط على المستشفيات التي تشغل مثل هذه الحالات نسبة لا بأس بها من الأسرة المخصصة أصلا لحالات الحوادث والإصابات.
إلى نص الحوار…
وجهات: لا شك أن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة منذ فجر النهضة المباركة واضحة للعيان من حيث التقدم الطبي، فهل لكم أن تعطونا نبذة عن عدد المستشفيات والمراكز الصحية في السلطنة.
وزير الصحة: أدى الاهتمام الكبير الذي أولته حكومة سلطنة عمان نحو توفير سبل الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، وعبر السبعة والأربعين عاما من زمن مسيرة الخير، إلى تطور الخدمات الصحية في سلطنة عمان تطورا ملحوظا سواء من ناحية الانتشار أو النوعية.
والتزمت السلطنة، على غرار باقي دول العالم، بأن تكون مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، نقطة الالتقاء الأولى للسكان مع الخدمات الصحية، والمدخل للرعاية الصحية بكافة مستوياتها وتخصصاتها. وتمخض عن ذلك الالتزام، هذه النقلة النوعية التي تشهدها السلطنة خلال هذا العهد الزاهر في مجال تقديم الخدمات الصحية.
خطط خمسية
وكان لخطط التنمية الصحية التي نفذتها الوزارة تباعا كل خمس سنوات بدءا من عام 1976م الفضل في توفير البرامج والخدمات الصحية التي ساهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان، وتعتبر خطة التنمية الخمسية التاسعة الحالية (2016 – 2020) خاتمة لسلسلة الخطط التنموية ضمن رؤية عمان 2020 والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية، كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان 2040).
وبنهاية عام 2016 تدير وزارة الصحة 49 مستشفى باجمالي عدد أسرة بلغ 5034 سريرا، وارتفعت أعداد المجمعات والمراكز الصحية إلى 206 مجمعا ومركزا صحيا، منها 23 مجمعا صحيا وعدد 183 مركزا صحيا ، منها 65 مركزا صحيا بأسّرة.
كما أولت الوزارة اهتماما بالغا بالقوى العاملة، فهي تشكل أحد أهم الركائز للنظام الصحي، ليس فقط لأنها تستهلك حوالي 80% من النفقات الصحية، ولكن لأن جودة الرعاية الصحية تعتمد على أعداد وجودة العاملين. وشهدت سلطنة عمان تطورات ملحوظة سواء في أعداد الموارد البشرية الصحية أو في المؤشرات ذات الصلة التي رافقت التطورات التي حدثت في الخدمات الصحية. فقد تضاعف عدد الأطباء الذين يقدمون خدماتهم من خلال وزارة الصحة لكل 10 آلاف من السكان في العقدين الماضيين، فبعد أن كان يتوفر 9 أطباء لكل 10 آلاف من السكان في عام 1990 أصبح 19.5 في عام 2016م، كما تضاعف تقريباً عدد الممرضات خلال هذه الفترة، فبعد أن كان 26 ممرضة لكل 10 آلاف من السكان أصبح 44.8 في عام 2016م. وبالمثل، زاد عدد أطباء الأسنان بالنسبة للسكان بمقدار خمسة أضعاف، وكذلك بالنسبة للصيادلة بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الفترة ذاتها. ولم تقتصر الزيادات على الأعداد الإجمالية فقط، بل تجاوزتها إلى الزيادة في نسبة الأطباء المتخصصين من 28.3٪ إلى 44.7٪ من مجموع الأطباء خلال الفترة المذكورة ذاتها وإن كان لازال هناك حاجة ماسة لزيادة أعداد الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين لمواجهة التحول الوبائي للأمراض غير المعدية التي تشهده البلاد.
خلال المراحل الأولى من تطوير النظام الصحي في سلطنة عمان، كان على الحكومة أن تعتمد على الموارد البشرية الصحية من الوافدين للعمل في المجال الصحي. وبجانب الجهود التي بذلت لتطوير وتنمية الخدمات الصحية والموارد البشرية للصحة تم توجيه وبذل الجهود القصوى لتطوير وزيادة أعداد العاملين العُمانيين في الفئات الصحية المختلفة من أجل استدامة النظام الصحي وعدم تأثره بالمتغيرات الخارجية. وفي هذا المجال بلغت نسبة الأطباء العمانيين في وزارة الصحة 33٪ من إجمالي الأطباء عام 2016م مقارنة مع 9٪ في عام 1990م. كما ارتفعت مستويات التعمين في الفئات الطبية الأخرى، فبلغت 74% في أطباء الأسنان 87% في الصيادلة.
استراتيجية طبية
وجهات: ما هي رؤية وزارتكم لاستراتيجية الخدمات الطبية في السلطنة حتى 2050م. ولماذا اختلفت رؤية واستراتيجية وزارتكم عن رؤية السلطنة التنموية 2040م.
وزير الصحة: شهدت السلطنة على مدى السنوات الماضية حالها في ذلك حال معظم دول العالم تحولاً ديموغرافياً ووبائيا، فأعمار السكان آخذة في الازدياد، وأنماط الأمراض تُظهر فيها غلبة الأمراض غير المعدية (كأمراض القلب والسكري والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة) والإصابات والحوادث، وهي حالات من الصعب التحكم فيها، كما أنها مكلفة في علاجها؛ وبسبب هذه التحولات، مع ما رافقها من جوانب التطور في التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، فلقد كان لزاماً بأن تكون هناك نظرة مستقبلية للنظام الصحي، طويلة الأمد، لضمان استدامته وتدعيم قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية واستمرار إنجازاته في تحسين صحة أفراد المجتمع وأن يعيش المجتمع العُماني حياة صحية ومنتجة.
وشرعت وزارة الصحة في إعداد نظرة مستقبلية وطنية للنظام الصحي حتى عام 2050م حيث وافق مجلس الوزراء عليها في 17/8/2011م ، وبعدها تم تشكيل فرق عمل ولجان متخصصة في كل محور من محاور النظرة. وركزنا منذ البداية على أن تكون هذه النظرة المستقبلية منتجاً عمانياً بجميع مكوناته: رؤية، وفكراً ومفهوماً وأن تخطَ جميع ملامح النظرة المستقبلية بأيادٍ عمانية، ثم تمت الاستعانة بالخبرات العالمية للتأكد من أنها تتوافق مع المعايير الدولية والمؤشرات العالمية.
وبدأت هذه الخطوات بعقد مؤتمر دولي في شهر مايو 2012م تحت عنوان (النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050م) وذلك من أجل وضع السياسة الصحية الوطنية للأجيال القادمة، وشارك في هذا المؤتمر جميع المؤسسات الحكوميـة والخاصة المعنية بالنظام الصحي بالسلطنة وخبراء من المنظمات المحلية والإقليميـة والدولية.
نظرة مستقبلية
وتتويجا لهذا الجهد فقد تم الانتهاء من إعداد الوثيقة الرئيسة للنظرة المستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050) في ابريل 2014م، التي ترصد الواقع الحالي للنظام الصحي وتحلله بطريقة علمية وتتكون من (28) رؤية متضمنة الإجراءات المطلوبة لتنفيذها (وعددها 138 إجراءً) وفقا للمعايير الدولية وبحسب الاحتياجات والأولويات وتوفر الموارد المالية والبشرية اللازمة ، وما يحمله المستقبل من توقعات ومتغيرات تتطلب أن نكون مستعدين لمواجهتها بالأدوات والوسائل العلمية الحديثة والتي تضمن لنا ليس فقط توفير رعاية صحية بالكم والجودة المطلوبة بل أيضا وضع نظام صحي قادر على استيعاب كافة المتغيرات ومواجهة مختلف التحديات والمصاعب بالمرونة والكفاءة التي تحقق أعلى معدلات الرعاية الصحية.
بالإضافة إلى الوثيقة فإن هناك “الأطلس الصحي” الذي يعد أحد أهم مخرجات ” النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050″ باحتوائه على مجموعة من المؤشرات والمعلومات التي تعتبر استقراءً علميا للمستقبل حتى عام 2050 وبجانب الإسقاطات السكانية فإن هذا الأطلس يعرض أعداد المؤسسات الصحية وتوزيعها على محافظات السلطنة وأعداد الموارد البشرية المتوقع احتياجها في كل خطة خمسية حتى عام 2050م ، كما يعرض بعض الأجهزة الطبية الأساسية التي يتوقع أن يحتاجها النظام الصحي لتوفير التغطية الشاملة للسكان لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان السلطنة من العمانيين عام 2050م ما يقرب من 4,7 مليون، وهؤلاء يلزمهم حوالي عشرين ألف طبيب وحوالي ستة وأربعين ألف ممرض وثلاثة آلاف وثـمانمائة صيدلي، بالإضافة إلى عدد 24 دراسة استراتيجية أخرى في مجالات أساسية وهامة لمكونات النظام الصحي.
وسبق للوزارة أن أعدت النظرة المستقبلية للنظام الصحي “الصحة 2050” التي ستكون هي إحدى موجهات الرؤية المستقبلية (2040) للدولة فيما يخص النظام الصحي في السلطنة.
مدينة طبية
وجهات: كانت هناك مساع ٍ من قبل وزارتكم بالتعاون مع الجهات الأخرى لإنشاء المدينة الطبية في الفليج، إلى أين وصل هذا الموضوع؟
وزير الصحة: يعتبر توفير الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها من أولويات وزارة الصحة في السلطنة، وشملت النظرة المستقبلية للنظام الصحي “الصحة 2050” إنشاء مدينة طبية لتقديم الرعاية الصحية ذات المستوى الثالث، حيث من المخطط أن تستوعب المدينة الطبية التخصصات الفرعية الموجودة وإضافة تخصصات فرعية فائقة التخصص وإضافة خدمات جديدة، وسيؤدي الانتهاء من بناء المدينة الطبية (بحلول عام 2021) إلى الاستمرار في ضمان كفاءة خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى الثالث وإتاحتها لمعظم الناس في سلطنة عُمان، كما ستؤدي المدينة الطبية أيضاً إلى تسهيل التدريب والتعليم للمهنيين في الرعاية الصحية مما يقلل من تكاليف التدريب خارج البلاد ويحقق الاكتفاء الذاتي في المستويات الرفيعة من التدريب ومن التعليم المتواصل للمهنيين في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أنها ستعزز أيضاً من البحوث السريرية في المجالات ذات الأولوية على المستوى الوطني.
وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء في عام 2012م وبعد تخصيص أرض بمنطقة الفليج في ولاية بركاء بمساحة 5 ملايين متر مربع، تم اختيار الصندوق العماني للاستثمار للقيام بإنشاء وتطوير هذه المدينة وتم على أثره التوقيع على مذكرة تفاهم بتاريخ 9 فبراير 2016م وفي ضوء ذلك فقد باشر الصندوق أعماله وانتهى من الدراسات التخطيطية ودراسة الجدوى، والآن في طور إعداد الاتفاقية والعقد النهائي بين الحكومة والصندوق تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع، والتي من المتوقع أن يتم افتتاحها في عام 2021م.
استثمارات اجنبية
وجهات: كانت هناك نية لاستقطاب استثمارات ايرانية في القطاع الصحي، هل لكم أن تعطونا نبذة عما تم حتى الآن في هذا الشأن.
وزير الصحة: هذا الموضوع كان في تنسيق مع جهات أخرى غيروزارة الصحة واختصاص الوزارة منح التراخيص لإنشاء مستشفيات ومؤسسات صحية خاصة وفق الشروط والمعايير الموضوعة لذلك.
وجهات: هل لكم أن تعطونا عن عدد الحالات التي يتم علاجها في مستشفيات السلطنة في العام الماضي.
وزير الصحة: أدى التوسع في الخدمات الصحية إلى تزايد مطرد في استخدام هذه الخدمات عبر السنوات، ونجد أن عام 2016م شهد زيادة في أعداد زيارات المراجعين للعيادات الخارجية مقارنة بالعام 2015، وبلغت أعداد الزيارات للعيادات الخارجية في مؤسسات وزارة الصحة حوالي 15.6 مليون زيارة خلال عام 2016م.
زيارات للعيادات الخارجية
وكانت أعداد زيارات العمانيين للعيادات الخارجية تمثل 94.8% من إجمالي الزيارات لهذه العيادات، وفى عام 2016م كان متوسط عدد الزيارات للفرد للعيادات الخارجية هو 3.5 زيارة، ووجد أن هناك تباينا بين العمانيين والوافدين من حيث التردد على العيادات الخارجية فكان متوسط عدد زيارات الفرد للعيادات الخارجية للعمانيين 6.1 زيارة بينما كان للوافدين 0.4 زيارة وبالنسبة للعمانيين كان متوسط عدد زيارات الأطفال (أقل من 5 سنوات) ذكور للعيادات الخارجية 10.9 زيارة وبالنسبة لزيارات الأطفال (أقل من 5 سنوات) إناث 9.0 خلال عام 2016م، كما أن تردد الأطفال والإناث العمانيين على العيادات الخارجية كان أكثر من تردد الذكور، ويلاحظ من الإحصائيات على مستوى إجمالي السكان (عمانيين وغير عمانيين) أن متوسط عدد الزيارات للعيادات الخارجية للنساء والأطفال يبلغ حوالي ضعف متوسط عدد زيارات الذكور ويعزى ذلك لارتفاع نسبة الذكور (80%) من بين الوافدين وانخفاض تكرار زيارتهم للعيادات الخارجية بمؤسسات وزارة الصحة. المرضى المسجلين لغسيل الكلى وأعداد جلسات الغسيل.
وسجلت حالات الخروج من مستشفيات وزارة الصحة حوالي 343 ألف مريض خلال عام 2016م وكان متوسط عدد المرضى المنومين يوميا 3,159 مريض وبلغ متوسط إقامة المريض في هذه المستشفيات 3.3 يوم بمعدل أشغال أسرة حوالي 63.3%. وفي عام 2016م أوضح معدل دوران الأسرة أن كل سرير خدم في المتوسط 70 مريضا وأوضحت فترة دوران السرير أن كل سرير يظل خاليا لمدة 2.0 أيام بين مريض وأخر.
ولادات
وبلغ عدد الولادات في مؤسسات وزارة الصحة 71222 ولادة خلال عام 2016م وكانت نسبة الولادات في محافظة مسقط حوالي 21.9% من إجمالي الولادات في السلطنة. ويبدو ذلك طبيعيا في محافظة مسقط وذلك للكثافة السكانية العالية وكذلك لوجود مستشفيات المستوى الثالث التي يتم تحويل الحالات الحرجة من المحافظات الأخرى إليها. وتمثل عدد الولادات القيصرية نسبة 19.0% من إجمالي الولادات وتقدر نسبة الولادات القيصرية الاختيارية حوالي 33.5% من إجمالي الولادات القيصرية.
وبلع عدد العمليات الجراحية المختلفة المجراة في مؤسسات وزارة الصحة 111313 عملية جراحية خلال عام 2016م (58269 عملية أجريت للذكور، 53044 للإناث). وتمثل العمليات الجراحية الكبرى حوالي 45.7% من إجمالي العمليات الجراحية وهذا يمثل حوالي 12.0عملية كبرى لكل 1000 من السكان.
وعن عدد المرضى الذين انتفعوا بالخدمات التشخيصية باستخدام الأشعة يتضح أن حوالي 8% من المرضى المنومين و88 % من مرضى العيادات الخارجية و4% من المرضى المحولين من المؤسسات الأخرى قد انتفعوا بهذه الخدمات، وبلغ عدد الأشعات المجراة خلال عام 2016م في مؤسسات وزارة الصحة 1602116 أشعة وذلك بمعدل 363 أشعة لكل 1000 من السكان، وتتضمن هذه الفحوصات الأشعة المقطعية (التفريس بالكمبيوتر) والتصوير بالإشعاع (تفريس ومضاني) وتصوير الأوعية وتصوير القلب والأوعية وتصوير الثدي.
اختبارات معملية
كما أجريت 26.449.046 عملية اختبار معملي في مؤسسات وزارة الصحة خلال عام 2016م ويمثل ذلك حوالي 5.9 اختبارات معملية لكل شخص في السلطنة وتمثل فحوصات الدم حوالي 35.2% من جميع الاختبارات المعملية.
وبلغ عدد مرضى عيادات الأسنان 283118 زيارة خلال عام 2016م، وكان 35.6% من زيارات لأطفال في السن المدرسي (5-19)، وبعض المؤسسات الصحية لا يوجد بها عيادة أسنان ولذلك يوجد فريق من أطباء الأسنان يقومون بزيارة هذه المؤسسات خلال فترات منتظمة.
وجهات: هل لكم أن تعطونا أرقاما عن عدد العمانيين الذين يسافرون للعلاج في الخارج سنويا، وما هي ابرز أنواع الأمراض التي يسافر المواطن العماني للعلاج، وابرز الدول التي يتم السفر إليها. وعدد الحالات المرضية التي ترسلها وزارة الصحة سنويا للعلاج في الخارج ، وما ابرز تلك الأمراض. وهل هذا يشير الى عدم توفر الاجهزة الطبية والمستشفيات الصحية الراقية في السلطنة، ام لايزال المواطن العماني لديه شك في العلاج في هذه المستشفيات لعدم توفر الكادر الطبي التشخيصي الذي يؤمن للمريض التشخيص الطبي كما هو الحال في الخارج؟.
وزير الصحة : تلتزم حكومة السلطنة بتوفير العلاج للمرضى داخل السلطنة ، أما الذين لا تتوفر إمكانيات علاجهم محلياً فإن الحكومة تدعم علاج هؤلاء المرضى في الخارج. وتم إيفاد (917) حالة في عام 2016م للعلاج بالخارج . أما فيما يتعلق بأعداد المسافرين للعلاج بالخارج على نفقتهم الخاصة بقصد العلاج أو السياحة العلاجية ، فإن ذلك لا يعنى بأية حالة من الأحوال نقصا في خدماتنا الطبية ، وإنما تلك رغبات شخصية لا دخل لوزارة الصحة فيها. كما أن مثل هذه الممارسات شائعة حتى في الدول التي تتوفر بها خدمات طبية متقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.
وحسب تتبعنا للحالات التي ترغب في العلاج بالخارج من المرضى المنومين بمؤسسات وزارة الصحة فإن الأسباب تكمن في رغبة شخصية للمريض وليس بسبب عدم توفر العلاج في السلطنة وكذلك الحال للذين يسافرون بأنفسهم بدواعي السياحة العلاجية .
علاج في الخارج
وموضوع قيام المواطنين بالسفر للعلاج بالخارج لا يمكن لوزارة الصحة أو أية جهة حكومية أخرى الحد منه نظرا لكونه يعد من مواضيع الحرية الشخصية وبالتالي يحق لكل مواطن السفر سواء كان للعلاج أو للسياحة وقد يجمع الاثنين وهو ما أطلق عليه السياحة العلاجية وهذا لا يحدث في السلطنة فحسب وإنما في جميع الدول وفي مقدمتها الدول المتقدمة برغم من توفر الإمكانات العلمية والطبية والمؤسسية لديها.
ولكون أن الأسباب تعود إلى رغبات شخصية وليس إلى مشكلة صحية فإن الأمر لا يقتضي إجراء دراسات حولها من جانب وزارة الصحة.
وجهات: ما هي جهود الوزارة في جعل السلطنة وجه للسياحة العلاجية، هل هناك خطط لاستقطاب استثمارات للخدمات الطبية إلى السلطنة.
وزير الصحة:يعد مشروع المدينة الطبية باكورة أساسية لدعم وتشجيع السياحة العلاجية بالسلطنة بما سيتوفر فيها من رعاية طبية تخصصية الدقيقة منها والنادرة بما فيها زراعة الأعضاء والخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتوفير البنية الكاملة لأغراض التدريب الطبي التخصصي وإجراء البحوث والدراسات الصحية وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة.
تأمين صحي
وجهات: هل هناك نية لدى وزارتكم لتطبيق التأمين الصحي على كل مواطن عماني.
وزير الصحة: تنفق الحكومة ما نسبته 81.1% من إجمالي الإنفاق الصحي، وهي من النسب المرتفعة على المستوى الدولي لتحمل الحكومات نصيب في الإنفاق الصحي كما يقدر الإنفاق الشخصي من جيوب المستفيدين على الخدمات 11.6% من إجمالي الإنفاق الصحي مما يعكس سعي الحكومة لتوفير الرعاية الصحية وحماية المواطن من الإنفاق على الصحة. ولكن مع التصاعد المستمر في تكلفة الرعاية الصحية عالميا وتوقعات المواطنين برعاية متقدمة ومتخصصة يتوقع أن ترتفع تكلفة توفير تلك الرعاية الصحية وتعكف وزارة الصحة على دراسة سبل تعزيز تمويل الرعاية الصحية من مصادر مختلفة وشملت النظرة المستقبلية 2050 للنظام الصحي عددا من البدائل لهذا التعزيز منها التأمين الصحي وهو ليس بديلا لتوفير والتوسع في المنشآت الصحية ولكنها تعتبر نوعا من التكافل الاجتماعي حيث يتحمل المجتمع بأسره رعاية وعلاج عدد من المواطنين وتتم حاليا دراسة التأمين الصحي وإمكانية تطبيقه على مراحل تبدأ بالتأمين على الوافدين بما يسمح للقطاع الخاص بالتوسع والنمو، وتقوم الجهات المعنية بالتأمين دراسة وضع الأنظمة والقوانين والتشريعات اللازمة قبل بدء تنفيذ هذه المرحلة.
حوادث مرورية
وجهات : ما هي تكاليف حالات الحوادث المرورية في السلطنة خلال السنوات الخمس الماضية ومن يتحمل تكاليف تلك الحالات هل الحكومة أم شركات التأمين.
وزير الصحة: تشكل حوادث الطرق عاملا رئيسيا لتزايد أعداد الإصابات والإعاقات والوفيات بالسلطنة. وإذا تتبعنا إحصائيات هذه الحوادث يتضح لنا حجم تلك المشكلة. فلقد بلغت أعداد حوادث الطرق حسب الاحصائيات الاولية لعام 2015م 6.279 حادثا، وكان عدد الجرحى بسبب هذه الحوادث (3624) مصابا، بانخفاض قدره 12.5% عن عام 2014م. وتبعا لخطورة هذه الحالات، فإنه يتم تنويم ما يقارب من 30-45% من إجمالي هـذه الأعداد. وجدير بالذكر، أن عدد الوفيات نتيجة الحوادث في عام 2015م بلغ (675) وفاة، بانخفاض قدره 17% عن عام 2014. وبالمقارنة مع المعدلات العالمية، فإن معدل الوفيات الناتجة من حوادث الطرق، خلال عام 2015م بلغ 16.2 لكل مائة ألف من السكان. ويعتبر هذا المعدل مقارب للمعدل العالمي البالغ 19 وفاة لكل مائة ألف من السكان، بينما يبلغ هذا المعدل في البلدان الصناعية (12) وفاة لكل مائة ألف من السكان، بالرغم من الاستخدام المكثف للسيارات في تلك المجتمعات. وتفصح هذه البيانات عن عبء مرضي جسيم في مجتمعنا، إذ تحدث إصابات الحوادث نتيجة مجموعة من العوامل والمقدمات منها: عدم الالتزام بالقواعد واللوائح المرورية، السرعة الزائدة، القيادة بإهمال، عدم استخدام حزام الأمان.
اصابات وعواقب اقتصادية
وكما تعلمون جميعا، فإنه يترتب على الإصابات نتيجة لحوادث المرور، عواقب اقتصادية واجتماعية بالغة السوء، سواء بالنسبة للشخص المصاب، أو عائلته، أو مجتمعه، أو بلده. وتزداد هذه الصورة قتامة، إذا ما أضيف إليها عبء الإعاقة المزمنة، الذي يلحق بحوالي 1.2% من ضحايا الحوادث، مع الأخذ في الاعتبار، المآسي التي يخلفها الموت والعجز المبكرين، وتأثيرها على الأسر والقاصرين، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار، أن غالبية الوفيات والإعاقات، من حوادث الطرق، تحدث في الشريحة العمرية (15-44 سنة) وهي أكثر مراحل العمر خصوبة وعطاء.
ووزارة الصحة لم تدخر وسعا، عبر السنوات الماضية، في وضع الخطط، وتوفير الموارد والتجهيزات الطبية اللازمة، لمواجهة الأعداد المتصاعدة من المصابين، جراء حوادث المرور. وقامت بإنشاء أقسام للحوادث والطوارئ في جميع المستشفيات المرجعية على مستوى مناطق السلطنة، ورفدتها بالمعدات والقوى البشرية القادرة على مجابهة حالات الحوادث المرورية. كما عملت بكل جد على تعزيز أقسام الجراحة في تلك المستشفيات، بالتخصصات الطبية اللازمة، مع تحديث أقسام العلاج الطبيعي لإعادة تأهيل المصابين من جراء الحوادث. كذلك، تم تخصيص مستشفى خولة بمحافظة مسقط ليكون مستشفى مرجعيا للحوادث والطوارئ، حيث يضم (490) سريرا موزعة على أقسام العظام والجراحة العامة، والجراحة الترميمية وجراحة الأعصاب والعناية المركزة، وغرف العمليات وكافة المعدات التشخيصية العلاجية المتقدمة بهذا المستشفى. وفي السنوات القليلة الماضية، تم إنشاء قسم حديث متكامل للأشعة، بالإضافة إلى تحديث أقسام العلاج الطبيعي، وورش الأطراف الصناعية والعلاج المهني لدعم إعادة التأهيل.
مركز متكامل للتأهيل
وبالرغم من كل هذه الإمكانيات، فإن السلطنة مازالت في حاجة إلى مركز متكامل على المستوى الوطني يقدم خدمات متكاملة وشاملة لمن هم في حاجة إلى إعادة تأهيل لتمكينهم من العودة لممارسة أعمالهم وحياتهم الاجتماعية الطبيعية. وسوف يسهم إنشاء مثل هذا المركز في تخفيف الضغط على المستشفيات التي تشغل مثل هذه الحالات نسبة لا بأس بها من الأسرة المخصصة أصلا لحالات الحوادث والإصابات.
ومن ناحية أخرى، تهتم وزارة الصحة بتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة للتعامل مع حوادث السير في كل المجالات، لكي تساهم في نشر الوعي والخروج بأفضل النتائج بعد حدوث إصابات السير. وتتعاون وزارة الصحة في هذا المجال مع جهات عديدة حكومية وغير حكومية مثل منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، والقطاع الخاص. وعملت وزارة الصحة يدا بيد مع شرطة عمان السلطانية لإنشاء خدمات الإسعاف على الطرق السريعة والتي تنمو مع الوقت بهدف تغطية جميع أنحاء السلطنة. وفي نفس الوقت، تنظم وزارة الصحة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية برامجا للتوعية موجهة لكافة شرائح المجتمع وطلاب المدارس للتنبيه على خطورة هذه المشاكل، وضرورة إتباع الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون حدوثها.
ولقد كان للسلطنة دور رائد في لفت نظر دول العالم، لقضية حوادث المرور، وذلك من خلال طرح السلطنة لهذه القضية الهامة، للتداول في أروقة الأمم المتحدة، ونجاح الجهد العماني متمثلا بوزارة الخارجية ووفدها الدائم بالأمم المتحدة، في استصدار القرار رقم 5710 بالإجماع في عام 2004م، والذي يعاد طرحه كل سنتين في دورات الجمعية العامة، للتأكيد على أهمية الموضوع، والحث على جذب الاهتمام والدعم من قبل الشركاء المعنيين لمواجهة تلك المشكلة.
ولاشك بان التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه، بسيح المكارم بولاية صحار بضرورة الحد من حوادث المرور وما رافق هذه التوجيهات من إجراءات تطبيقية من قبل الجهات ذات العلاقة من شأنها أن تسهم في تقليل مثل هذه الحوادث والمعقبات التي تنجم عنها.
