جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
يوسف بن أحمد البلوشي|
ما كشفت عنه وزارة التراث والسياحة، من الظروف التي تقف عثرة أمام تطور مشاريع المجمعات السياحية بسبب ضعف الملاءة المالية لأصحاب تلك المشاريع الذين يوما ما وقعوا اتفاقيات استثمارية لاستثمار اراضي انتفاع حكومية.
لكن للأسف، كانت لدى البعض حب المتاجرة بالأراضي الحكومية في ظل ضعف الملاءة المالية لدى عدد من المستثمرين، في حين يقوم البعض بإنشاء وبيع مباني عقارية قبل أن يتم انشاء فنادق سياحية وهو في الأساس مشروع مجمع سياحي يساهم في النهوض بالتنمية السياحية وتوفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل من خلال تلك المشروعات.
وللأسف كثير من المستثمرين يعلنون أن هذا المشروع سيوفر مئات من فرص العمل للشباب ولكن كل هذه الوعود تتبخر شيئا فشيئا، ويصبح كل حلم من تلك المشاريع يذهب مع الريح.
ومثل هؤلاء المشاريع وبعد اخذ موافقة الحكومية لاستثمار ارض الانتفاع كمجمعات سياحية، يبحثون عن مستثمرين آخرين من تحت الباطن ليكونوا شركاء معهم في انشاء المشاريع.
لذلك تم سحب عدد من تلك المشاريع من مستثمرين غير جادين ماطلوا الحكومة على تنفيذها لسنوات وأخروا جهود تنمية حكومية وأضاعوا فرصا استثمارية على الحكومة كان أولى أن تذهب تلك الأراضي لمستثمرين جادين.
وكذلك هناك تحديات اخرى حسب ما كشفت عنها وزارة التراث والسياحة، ومنها الإجراءات الحكومية التي كانت حجر عثرة أمام تلك المشروعات الاستثمارية رغم ما تعلن عنه تلك الجهات عن تسهيلات حكومية للمستثمرين بهدف انشاء المشاريع الاستثمارية ولكن الواقع للأسف مغاير وكثير من المستثمرين يتذمرون من الوضع البيروقراطي الذي تمارسه الوزارات الحكومية للأسف.
ان الرقابة الاقتصادية على تلك المشاريع وتحديد فترة زمنية محددة لتنفيذها ووجود ضمانات وملاءة مالية اساس منح تلك الأراضي للمستثمرين الجادين حتى لا يتم عرقلة التنمية السياحية في بلادنا.
