يكتبه: د. رجب العويسي|
تضمن قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني (69/ 2023) 21 مادة في 5 فصول، حيث نصت المادة 2 ” يحضر ارتكاب أي تصرف أو القيام بعمل يكون من شأنه الإخلال بالقوانين النافذة أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو المساس بأمن وسلامة المجتمع واستقرار البلاد ، أو التعدي على البيئة أو الاضرار بسمعة السياحة في سلطنة عُمان”.
وقد تناولنا في مقالات سابقة في “وجهات” وغيرها هذه الصورة النموذج للسياحة في عُمان، وأن السياحة العمانية تنطلق من مبادئ ومرتكزات مقاومة لصدأ التشويه، وأن الترويج للسياحة وتطويرها لا يبرر تجاوز الممارسة السياحية للقيم والأخلاق العمانية، وأن السمعة السياحة خط أحمر.
إن تأكيد البعد الاخلاقي والقيمي في السياحة العمانية لا يتنافى مع أبجديات التطوير وأولويات التحسين والمسار ات القائمة على الاستدامة والعالمية والأنسنة والتنوع والمرونة، وتوظيف أفضل الممارسات العالمية في تعزيز دور السياحة، وتأكيد أهمية حضورها في مسار التنويع الاقتصادي ومساهمتها في الإنتاج المحلي، لبناء سياحة نظيفة نزيهة تمتلك عناصر النجاح والقوة وتتجه إليها الأنظار في محافظتها على الثوابت وارتكازها إلى أطر ومحددات واضحة تعصمها من الاجتهاد.
وبالتالي توجيه بوصلة السياحة العمانية وفق إطار مقنن، يتجاوز المساحات المشبوهة التي باتت تؤثر على ثقة المواطن في السياحة، أو قد يؤدي التوسع غير المخطط في هذا الجانب إلى إفراغ السياحة من جوهرها، وتأكيدها على الأبعاد التراثية والطبيعية والتي عززت من تنافسية السياحة العمانية عالميا، وهو الأمر الذي انطلقت منه منظومة إعادة الهيكلة في الجهاز الإداري للدولة وعبر إيجاد كيان موحد يضم التراث والسياحة ضمن هيكلة وزارة التراث والسياحة.
إن السياحة هي تعبير أصيل عن قيم الشعوب الحضارية ومبادئها السامية، وتجسيد عملي لأفضل الممارسات والانماط الحياتية التي تصنع للسائح مساحة تأمل في سلوك المواطن والثقافة العمانية، وما يتعلق منها بالإعلاء من قيم الذوق العام والمشاعر والآداب العامة؛ فإن من شأن هذه المادة أن تقدم خيارات عملية منتجة وفرصا وبدائلا أوسع تضمن توجيه التسويق السياحي وضبطه، سواء ما يتعلق منه بالمناشط والمهرجانات السياحية، أو من خلال الدعاية السياحية والاعلانات التجارية، في ظل سد فراغ الضوابط الذي أسهم في ضبابية الصوة السياحية وغياب المحتوى السياحي الرصين في صفحات وأفواه مشاهير المنصات الاجتماعية.