يكتبه: يوسف البلوشي|
نأمل أن يكون دخول قانون السياحة حيز التنفيذ بداية مرحلة جديدة لجذب الاستثمارات السياحية، وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عمان لاستثمار ما هو واقعا على هذه الأرض من فرص مستقبلية.
تغيير الصورة ليس فقط بصدور القانون وأنما بتطبيق بنوده، على أرض الواقع بحيث يكون محفزا للمستثمرين للدخول في بيئة استثمار سياحي تمثل نقلة كبيرة ونوعية بخلاف ما كان ما يتعارف عليها عند كثير من المستثمرين، من حيث عقبات وتحديات الاستثمار في سلطنة عمان.
اليوم يأتي هذا القانون ليسرع من بيئة الاستثمار وليس فقط لتغليظ الغرامات، بل نأمل أن يكون دافعا لاي مستثمر حقيقي يود ان يستثمر في عمان بكل سهولة ويسر، خاصة مع تعدد جهات العمل المانحة لموافقات الاستثمار.
لكن بلا شك وزارة التراث والسياحة تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، اليوم في انعاش هذا القطاع واستثمار الفرص، وتحديد مواقع الاستثمار لتكون ذات ميزة تنافسية جاذبة، وكما رأينا خلال السنوات الماضية كيف اصبح الجبل الأخضر بيئة جذب للاستثمارات في قطاع الضيافة على وجه الخصوص وهو ما ينطبق ايضا على محافظة ظفار، لكن نحتاج إلى المزيد من هذه الاستثمارات في جنوب الباطنة وشمالها مع وجود شواطىء خلابة لاكثر من 250 كيلومترا طولا، وكذلك جبال تشكل فرصة للاستثمار السياحي وكذلك على طريق قريات – صور، ومحافظة الوسطى، حتى تكون عمان بيئة استثمارية محفزة من خلال قانون السياحة الجديد.
لا شك فإن هذا القطاع تعول عليه الحكومة ليكون ضمن برامج التنويع الاقتصادي وفق اهداف رؤية عمان 2040 وكذلك خطط استراتيجية السياحة العمانية 2040. وبالتالي هذا يتطلب توجيها سريعا وموافقات أسرع حتى نغير الصورة النمطية، عن بيئة الاستثمار في سلطنة عمان التي ترسخت عند البعض بأنها منفرة وليست جاذبة.
أنها مرحلة جديدة يدخلها هذا القطاع اليوم مع بدء تطبيق قانون السياحة الجديد، وهو ما نأمل أن يرتقي بهذا القطاع إلى مستويات أعلى حسب طموح كل مواطن عماني.