شكاوى متعددة من المسافرين والسياح محطات وقود غير ملتزمة بتوفير دورات مياه..!  

 كتب- يوسف بن أحمد البلوشي | تعد محطات الوقود شريانا مهما وواجهة للمسافرين والعابرين وداعم اساس للقطاع السياحي. حيث تمثل تلك المحطات واجهة لمستخدمي الطرق وتكون بمثابة استراحة مهمة للتزود بالوقود وتناول الوجبات او استخدام مرافقها الخدمية.
وبلا شك هناك شكاوى عدة من السياح سواء من داخل السلطنة او خارجها لسوء بعض الخدمات التي تقدمها محطات الوقود وخاصة دورات المياه لعدم نظافتها او في كثير من الأحيان تكون مغلقة لسبب من الأسباب او عدم توفر مياه بها.
وعلى طول طرق السلطنة تتواجد أعداد كبيرة من محطات للوقود التي يتم الترخيص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة مما جعل بين كل كيلومترات توجد محطة وقود مما توفر خدمات متعددة. لكن للاسف كثير من تلك المحطات هي مجرد محطات لتوفير وقود وليس توفير خدمات متكاملة حتى نستطيع ان نطلق عليها محطات استراحة كما هو الحال في الدول المتقدمة.
“وجهات” التقت يعقوب بن شايخ الضبعوني رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية بدائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية بوزارة التجارة والصناعة لنتحدث معه عن دور محطات الوقود في دعم القطاع السياحي في السلطنة وعن خطة الوزارة المستقبلية في إنشاء واعطاء تراخيص محطات الوقود في السلطنة.

دور مهم سياحيا
فقال: تلعب محطات الوقود دوراً مهماً لدعم القطاع السياحي ويتمثل ذلك في توفير المرافق الخدمية الأساسية والمهمة لمستخدمي الطريق سواء من السياح أو المواطنين، كالمقاهي والمطاعم ودورات المياه والمساجد والمحلات التجارية وآلات الصراف الآلي، وإقامة الاستراحات للوقوف بها وأخذ المتنفس من فترة المسافات الطويلة التي يقطعها السائح ومستخدمي الطريق خاصة تلك الواقعة على الطرق الرئيسية كطريق مسقط صلالة وغيرها.
وأشار إلى أن عدد محطات تعبئة الوقود في السلطنة بلغت حتى نهاية عام 2015م حوالي 542 شاملة كافة المحافظات. بينما بلغ عددها في عام 2014 حوالي 521 محطة.

دراسة
وقال الضبعوني؛ ان الوزارة تقوم بإعطاء الترخيص لإنشاء مشروع محطة تعبئة الوقود، حيث تم أولا دراسة الطلب للمتقدم كما هو مشار إليه في المادة (2) بالفصل الثاني من اللائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 69/2009م بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود التجارية، والتي تبين كيفية التقدم بطلب الحصول على محطات تعبئة الوقود. مشيرا الى ان الوزارة بدورها تقوم بتنفيذ بنود هذه اللائحة بحيث يجب أن تكون الأرض المقترحة المراد إقامة محطة تعبئة الوقود عليها تجارية أو سكنية تجارية.
وأن يتم تقديم الطلب عن طريق إحدى الشركات المسوقة مرفقاً به دراسة الجدوى الاقتصادية من الشركة المسوقة وسند ملكية قطعة الأرض المراد إنشاء المحطة عليها أو مستأجراً لها من الحكومة بموجب عقد إيجار أو حق انتفاع ولا تقل مساحة الموقع المقترح عن 2600 متر مربع.
وأكد على أن المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح وأية محطة تعبئة وقود قائمة أو تحت الإنشاء أو تمت الموافقة عليها لا تقل عن خمسة كيلومترات على نفس الاتجاه أو على الاتجاه المعاكس إذا كان الطريق غير مزدوج ويستثنى من ذلك محافظة مسقط وولاية صلالة بمحافظة ظفار وولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة وذلك وفقاً للمادة ( 21 ) الواردة بالأحكام العامة من اللائحة التنظيمية المشار إليها.
وأضاف: تقوم الوزارة بالنهاية بمخاطبة الشركة المسوقة بالموافقة من خلال صرف الاستمارات وأخذ موافقات الجهات الحكومية المختصة، حيث أن الوزارة تنفذ بنود هذه اللائحة وتوضيحها لكل مواطن عماني يرغب في إقامة محطة تعبئة الوقود شريطة أن يكون هذا الاستثمار عماني فقط ولا يسمح للأجنبي والخليجي بممارسة هذا النشاط حتى وإن كان شريك.

 إلزام
وعن أهمية إلزام المستثمرين بالخدمات والمرافق العامة لمحطات تعبئة الوقود وما هي أبرز الخدمات التي يجب توفرها في المحطات، قال الضبعوني: نعم ينظر ويتم توجيه شركات تسويق المنتجات النفطية عند إقامة محطات تعبئة الوقود أن تكون بها الخدمات الأساسية مثل (مطعم أو مقهى، متجر لمواد غذائية، دورات مياه عامة للجنسين، آلة الصرف الآلي (ATM)، مغسلة سيارات، مكتب معلومات، خدمات ميكانيكية أولية تركيب وتصليح الإطارات، مضخة هواء).

شروط
وحول عدم استيفاء الشروط من أصحاب المحطات من حيث التزامهم بتوفير الخدمات وخاصة من حيث نظافة وتوفر دورات المياه والشكاوى التي تصاحبها؛ قال
يعقوب بن شايخ الضبعوني رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية بدائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية بوزارة التجارة والصناعة: تقوم الوزارة بالرقابة على المحطات كما يقوم قسم تراخيص المنتجات النفطية بين حين وأخر وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالتفتيش على هذه المحطات ومراقبتها إن كانت فعلا تقوم بتطبيق الشروط الواردة باللائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 69/2009م .كما أن الوزارة دائما ما تقوم بحث شركات التسويق وأصحاب تلك المحطات لتقديم خدماتها بالصورة اللائقة والمشرفة التي تعكس مكانة ووضع السلطنة السياحي، وتحسين الخدمات في المحطات ومتابعة مالكي المحطات بأهمية إجراء الصيانة الدورية للمرافق العامة في المحطات كدورات المياه وغيرها.

لائحة متكاملة
وعن خطة الوزارة المستقبلية لاستثمار عدد من المحطات على طريق مسقط السريع حتى تكون تلك المحطات وجهة سياحية؛ قال يعقوب الضبعوني:
تقوم الوزارة حاليا بدراسة اللائحة التنظيمية لمحطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم 69/2009م بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، وإعداد لائحة متكاملة بحيث تتماشى مع التوجه والرؤية المستقبلية للسلطنة، وستشمل هذه اللائحة فصل خاص بتنظيم محطات الوقود الواقعة على الطرق السريعة كطريق مسقط السريع بحيث تكون هذه المحطات بمواصفات معينة وتتوفر بها خدمات أكثر تخدم مستخدمي هذه الطرق من السياح والمواطنين.