جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
يكتبه: د. رجب العويسي|
يطرح واقع فعاليات خريف ظفار السياحي الكثير من التساؤلات حول موقع الشراكة المؤسسية ومستوى حضورها في أجندة الخريف وآليات عمله.
وبالنظر إلى مستوى توفر الخدمات والبني الأساسية في خريف ظفار السياحي ومدى قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من السياح، والكثافة الحاصلة في أماكن تنفيذ الفعاليات السياحية، وحالة الاستغلال الحاصلة من الباعة والتجار، والرقابة الصحية عليها، ومستوى توفر الخدمات الأساسية من دورات المياه والمصليات، أو كذلك مدى توفر المواد الاستهلاكية والغذائية في مراكز التسوق والمحلات التجارية، والازدحام الحاصل في محطات تعبئة الوقود، ومستوى توفر خدمة الاتصالات وانقطاعها في العديد من الأماكن السياحية، ومستوى توزع مكائن الصراف الآلي والايداع البنكية على مختلف مواقع إقامة فعاليات الخريف أو توفرها في بيئات التسوق والأماكن السياحية والحدائق العامة، مستوى وجود خدمات السحب الآلي الالكتروني في المحلات التجارية واعتمادها الكلي على الدفع المباشر (نظام الكاش).
يضاف إلى ذلك قلة وجود أنظمة الأمن والسلامة في البيئات السياحية كالمناطق عالية الارتفاع أو العيون والبرك المائية منعا من أي ممارسات قد تعرض حياة السائح للخطر كالانزلاق أو الغرق أو السقوط، وكثافة الازدحام المروري في الشوارع وقلة المداخل والمخارج المتجهة إلى فعاليات الخريف، والبطء الشديد في تطوير المواقع السياحية أو إعادة تأهيلها بما يستوعب أعداد السياح ويلبي ذائقة السائح الجمالية، إلى غيرها من المعطيات التي باتت تطرح علامات تعجب واستغراب أمام السائح في تجاهل المؤسسات المعنية لها، أو في بطء استجابتها ورصدها لهذه الاحتياجات وتقييمها لمسار العمل.
وبالتالي ما يعنيه هذا الأمر من الحاجة إلى رفع سقف الشراكة المؤسسية، وإعادة توزيع الحقائب التنفيذية على المؤسسات، بما يقدم صورة حقيقية واقعية لمسار الشراكة، ويستشرف منهج العمل الجمعي والإرادة المشتركة في جعل خريف ظفار بوابة السياحة العمانية في الخارطة السياحية العالمية.
فهل ستعاد عملية تقييم جهود المؤسسات في ظل أدائها الحالي، وتقوم جهات الرقابة والمتابعة بدورها في مراجعة وكشف العديد من الأوراق والملفات في سبيل إدارة حكيمة واعدة لخريف ظفار السياحي في مواسمه القادمة؟.
