جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
يكتبه:محمود النشيط|
إعلامي بحريني
يتساءل الكثير من السياح عن اختلاف معايير النجوم لبعض المرافق السياحية من بلد لآخر، وإن ما يصنف في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يختلف من عدة نواحٍ عن الموجود في دول شمال أفريقيا مثلاً، وقريب من الموجود في دول أوروبا، بينما العديد من هذه المرافق لها فروع في دول شرق آسيا ودول الشرق الأوسط بمعايير أخرى تماماً رغم أن الإدارة تكون لشركة عالمية واحدة في كل مكان.
الفنادق، والمنتجعات السياحية، مع الشقق الفندقية والمطاعم بالإضافة إلى الشركات التي تقدم خدمات الضيافة أو الترويج مع المؤسسات المعنية بالمواصلات والإرشاد السياحي تكون ضمن معايير التقيم والمتابعة للتصنيف على سلم النجوم الذي يبدأ غالباً من نجمتين حتى سبع نجوم في أعلى القائمة لخدمات الفخامة لكبار الشخصيات رغم أن هذا التصنيف هو الأقل في كل دول العالم، والأكثر انتشاراً ورواجاً ثلاث وأربع نجوم بينما تحتل فئة النجوم الخمس لرجال الأعمال ومحل قبول عند الباحثين عن التميز في رحلاتهم.
بركة السباحة، وصالة الجم، وعدد ونوع المطاعم، مع حجم الغرف والمرافق الفندقية والخدمات المصاحبة من عدد الحمامات والمغسلة مع خدمة المواصلات، وأدوات التنظيف والمكوى مع صندوق الأمانات وغلاية الماء مع الثلاجة وغيرها من أمور يعتقد البعض إنها نوع من الترف في الفنادق تحدد المعايير.
الكثير من الدول التي تعتمد على صناعة السياحة كأحد روافد الاقتصاد الوطني تحرص على تخصيص دليل خاص فيه التصنيف لكل منشآتها أمام العامة ومن بينهم المستثمرين الذين يحرصون على أن تكون خدماتهم المقدمة لسياح الداخل والخارج محل إقبال وانتعاش خلال الموسم السياحي أو بعده وفق ما تنص عليه المعايير المعتمدة من الجهات السياحية المختصة التي أخذت تطور من عملها وفق المعايير الدولية مع تقديم تسهيلات عديدة تساعد على التطور والإرتقاء نحو المتطلبات العالمية.
جميل جداً من الجهات الرسمية إشراك المعنيين في القطاع الخاص العاملين في المجال السياحي الخطط المستقبلية للتطوير، والأخذ بمقترحاتهم مع الحرص على تذليل الصعاب وحلحلة المشكلات من أجل أن تكون المعايير الجديدة ملائمة ولا تشكل فرضها عقبة مالية جديدة تؤخر إنجاز المشروع بشكل كامل بين الطرفين وينجز وفق الجدول الزمني لإطلاقه واقعاً جديدا في الخدمات السياحية لتشمل كل القطاعات.
المعايير السياحية تقرها لجنة خاصة من الخبراء المتخصصين في المجال السياحي بشكل عام وفق المعايير المعتمدة عالمياً، وتكون الخدمات السياحية من الكبيرة بدءا من المطار حتى المواقع الترفيهية الصغيرة محل اهتمام. وهذا العمل لا يتم إعتماده من قبل الحكومة إلا بعد التأكد من عوائده الإيجابية والاقتصادية على القطاع نحو التحول الرقمي من دون إحداث أي اضرار جانبية على المدى القصير والبعيد على أي من العاملين في هذا القطاع الحيوي.
