يكتبه: د. رجب العويسي|
ترتكز قاعدة استدامة التنمية على تعظيم أطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لبناء مستقبل زاهر للوطن والمواطن، ولمّا كانت السياحة أحد أهم أجندة التنمية الوطنية القطاعية في تعزيز التنويع الاقتصادي وخلق الفرص والاستثمار في الموارد الوطنية.
لذلك لم يعد حضور القطاع الخاص والأهلي في تحقيق الشراكة السياحية اليوم حالة وقتية أو سلوك اختياري، فإن الفترة الماضية التي التزمت فيها الحكومة وعبر شركاتها العاملة في هذا القطاع مسؤولية بناء البنية الأساسية للسياحة وتوفير بعض النماذج السياحية المبتكرة في مناطق سياحية مختارة في السلطنة كفيل بوضع القطاع الخاص في الصورة والاستفادة من هذه المبادرات والنماذج ببدء مرحلة جديدة يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي فيها لقطاع السياحة الواعد.
على ان قدرة القطاع الخاص على الوفاء بتعهداته السياحية ومساندة الحكومة في تطوير قطاع السياحة بحاجة إلى جملة من الممكّنات والمحفّزات وتفعيل منظومة تبسيط الإجراءات الحكومية والتسهيلات ورفع كفاءة الدعم، وتقليل سلسلة المتطلبات الإدارية والتراخيص، وتفعيل رقمنة البرامج الاستثمارية للسياحية، وتوسيع الخيارات السياحية والبدائل، والتفكير المؤطر لها خارج الصندوق في ظل حالة الاستنزاف والتكرارية التي بات يمارسها فيما يتعلق بنوعية الانشطة السياحية.
وبالتالي أن يتبنى القطاع الخاص مبادرات سياحية مشتركة – في ظل منظومة التمكين والحوافز- والاستفادة القصوى من الفرص والممكنات وجملة المحفزات التي تقدمها الحكومة ، بحيث يمارس دور المطّور للنشاط السياحي والمنتج له، والقائم على بناء منظومات سياحية متجددة مع المواطن تستوعب البيئة العمانية وفرصها الواعدة في استغلال حصيف للبيئات الثقافية والتراثية، وتطوير البيئات السياحية الطبيعة القائمة وخلق بيئات جديدة من المواسم.
أخيرا يبقى رفع سقف توقعات مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز المبادرات السياحية مرهون بمستوى الابتكارية والتجديد والذائقة الجمالية التي يطرحها في تحقيق معادلة التوازن بين عالمية السياحة العمانية وتوليد السياحة المواطنة وتعظيم مواطنة السياحة، قيمة مضافة في فقه المواطن، في ظل مراعاة المنجز السياحي لمكونات المجتمع العماني فيما يتعلق بالخصوصية والهوية والقيم والذوق السياحي العام في بيئات سياحية نشطة متناغمة مع أولويات المواطن واهتماماته.