مقال| التضخم حتى في السياحة

يكتبه: محمود النشيط|
إعلامي بحريني – dailypr 

لم يسلم القطاع السياحي من التضخم الذي أصاب جميع القطاعات الاقتصادية في العالم، وهذه الصناعة التي عانت كثيراً في العامين الماضيين بسبب تداعيات الجائحة وبدأت في الإنتعاش التدريجي قبل عدة أشهر للإستفادة من موسم السفر والسياحة الصيفي للتعويض إلا أن هذه الموجة العالمية لا تبشر بالخير كثيراً لبعض المستثمرين.

السائح من جميع دول العالم سوف يعيد برمجة مصروفاته التي أعدها قبل ثلاثة أشهر على أقل تقدير لرحلة هذا العام، وعليه أن يضيف عليها ما يعادل بين 30 إلى 40% ليتمكن من الاستمتاع بالإجازة كما خطط لها وفق المتغيرات الجديدة في سوق الخدمات والمنتجات بشكل عام ولم تستثني قطاعا عن آخر.

يسرد المحللون الاقتصاديون عدة أسباب وراء هذا التضخم من أبرزها تأثر قطاع الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثر قطاع الشحن بشكل مباشر خاصة بعد أن رفعت شركات التأمين رسومها لنسب فلكية تجاوز بعضها 200% على مراحل متغيرة سريعة منذ مطلع العام الجاري، والذي أنعكس سلباً على جيب المستهلك في معظم دول العالم.

شركات الطيران التي تبحث عن متنفس لها بعد تداعيات كورونا، أصبحت الآن تريد طوق النجاة أيضاً لعدم خسارة موقعها في سوق الطيران بسبب ارتفاع أسعار الوقود الذي سيتبعه مباشرة بالطبع ارتفاع أسعار تذاكر السفر الذي سوف يقلل عدد المسافرين الذين هم الزبون الأهم في عملها بجانب عمليات الشحن الجوي التي تبحث عن منقذ أمام الأسعار الجديدة التي لجأت لها مضطرة للمحافظة على جودة خدماتها.

التحليلات السابقة التي ذكرت بأن التعافي الاقتصادي والانتعاش السياحي لن يحتاج لأكثر من عامين لعودته كما كان في عام 2019 إلا أن الوضع الاقتصادي العالمي الجديد يؤكد أن عام 2025 ربما هو الأنسب للخروج من هذه الأزمة بعد استقرار الأسعار الجديدة نتيجة التضخم الحاصل في الأسواق حالياً.

الجهود الرسمية والخاصة من قبل الشركات والمستثمرين المعنيين بالسياحة في جميع تخصصاتها لن يسعدهم هذا الحال، وبالتالي مطالبين قبل غيرهم العمل بروح الفريق الواحد لمجابهة الوضع المخيف والتصدي للتضخم والقبول بالمعقول من أجل عدم تفاقم خسائرهم أكثر مما عليه الآن، في الوقت الذي بدأ الكثير منهم لتوسعة أعماله من أجل استقطاب أكبر عدد من السياح في هذا الموسم.