يكتبه: محمود النشيط|
إعلامي بحريني
يجهل بعض من عامة الناس، والسياح في بعض الدول مدى أهمية المواقع الأثرية والتراثية لكل بلد، والعلاقة الوطيدة مع قطاع الثقافة والفنون من جانب، وأثره المعنوي والاقتصادي كون هذه المواقع التاريخية مقصدا مهما للسياح للتعرف على تاريخ البلد وما عاصره في التاريخ من حضارات خلفت آثارا وتراثا حتى يومنا الحاضر.
ونحن نقترب من الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف في 18 مايو تسخر لهذه المناسبة العديد من الدول جلسات تعريفية وإرشادية مهمة، وتخصص الكثير من المتاحف في العالم هذا اليوم للتفاخر بما تحتويه من عدد القطع المعروضة، أو الجوائز والشهادات المتنوعة التي حصلت عليها وعدد الزوار وجنسياتهم الذين زاروا المتحف خلال العام أو منذ افتتاحه.
انتشار ظاهرة المتاحف الشخصية بصورة كبيرة في بعض الدول العربية والتي بعضها متوارثاً أباً عن جد يظهر مدى الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على عراقة الماضي ونقله للأجيال القادمة بالدليل الملموس الحقيقي بعيداً عن التشويه أو المزايدات التي صاحبت التشويه في كتب التاريخ.
الدعم الحكومي وإن صب أكثره في المتاحف الرسمية أو الوطنية للبلد إلا أن المتاحف الشخصية أيضاً تطالب بالدعم والاهتمام لأنها شريك حقيقي فاعل في استقطاب المواطنين والسياح لتعريفهم بتاريخهم العريق وبالدليل الملموس خاصة ما يتعلق بالعادات والتقاليد والحرف الشعبية المختلفة التي كان أهل البلد يزاولونها، مع بعض المقتنيات التي أصبحت من الماضي بعد أن دخلت عليها التكنولوجيا الحديثة وعزف الناس عن استخدامها.
وحدهم الذين يجهلون قيمة مقتنيات المتاحف أو المواقع الأثرية والتراثية لا يعرفون بأن كل ما ذكر لا يقدر بأي ثمن، وأن القانون في كل بلاد العالم يجرم من يتاجر بالآثار أو يخربها لحد التشويه لتغير حقيقتها الأصلية التي كانت عليها في زمنها الماضي، أو عمل على تشويه التاريخ بالكلمة أو التشكيك بما يسيء لرمزية الحضارة أو الوطن.
التزوير وعمل نسخ مقلدة لبعض المقتنيات والمتاجرة بها لا تقل عقوبتها كثيراً عن ما سبق ذكره من تجريم المساس بعنصر من عناصر تاريخ البلد الذي محل فخر واعتزاز لجميع فئات الشعب التي ترتبط بهذه الأرض كما أرتبط بها سلفهم على مدى القرون الماضية.
المناهج الدراسية في المراحل التعليمية للنشئ والجامعية التخصصية في كليات الآداب تدرس التاريخ ويتخصص البعض في التنقيب عن الآثار وهي من الأعمال الشاقة التي تتطلب الصبر والخبرة العلمية لمن يمارسها لمعرفة جوانب عديدة بمثابة دلائل دامغة تؤكد ارتباط الآثار بما ذكر في كتب التاريخ التي تنسب بعض الحضارات وامتدادها إلى دول دون غيرها حتى وإن كانت قبل آلاف السنين كما ذكره المؤرخون عن الفراعنة وتاريخ دلمون في أرض الخلود تايلوس والبرتغاليون الذين وصلوا حتى سواحل سلطنة عُمان وكيف كان امتداد العثمانيين في العصور الحديثة وغيرها من وقائع مثبتة.