بقلم: يوسف بن أحمد البلوشي | في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن بدائل لتنويع اقتصادي في ظل العبء الكبير الذي خلفه تراجع سعر برميل النفط، فلا شك أن قطاع السياحة المرتكز الأساس الذي يجب أن تعتمد عليه الحكومة في قادم الأيام.
وكثيرا ما نؤكد أن السياحة هي خارطة الطريق لمستقبل عمان، والجيل القادم، في ظل ما تزخر به هذه الأرض من تنوع جغرافي وطبيعة خلابة بجانب طيبة أهل عمان، وحالة الأمن والاستقرار التي تعيشها، والسياسة الحكيمة التي رسخها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه، خاصة في هذه المرحلة التي يشهد العالم فيها حالة اللا سلم.
ورغم أن اقلامنا تكاد تجف احبارها من كثر ما ننادي بأهمية اعطاء دفعة اكبر لقطاع السياحة، ويكفي التردد الذي نعيشه وجعلناه يعشش على فكرنا، خوفا من الانفتاح السياحي. وحقيقة هذا التخوف يضعنا أمام حالة واحدة من وجهة نظر شخصية، إننا غير قادرين على حماية أمننا في حالة الانفتاح السياحي. والا لماذا نتردد من جعل القطاع السياحي أحد برامج التنويع.
وفي مرحلة ما كان القطاع يشغل فيه عدد لا بأس فيه من القوى العاملة العمانية، ولكن اليوم تراجعت النسبة، بعد أن وفرت الحكومة فرصا أخرى للشباب، مما دعاهم للهروب من القطاع السياحي، خاصة قطاع الفنادق فقد أصبحنا اليوم نرى قلة من العمانيين في هذا القطاع، بسبب خطط انية نقوم بها ولا نفكر بأشياء مستقبلية من أجل بناء عمان.
إن نهج جلالة السلطان يؤكد الحكمة في أن نوفر فرص عمل للباحثين عن عمل، وأن الأولوية للعماني، ولا شك أن قطاع السياحة من القطاعات التي توفر عديد الفرص لكن لم نحسن استغلالها، ولم نجد بيئة العمل الجاذبة للعماني، حتى أصبح القطاع بيئة طاردة للشباب للأسف.
لذلك على الحكومة ان تعيد سياستها في هذا القطاع الحيوي، الذي يجب أن ينعش اقتصادنا ويكون بوابة أولى للتنويع الاقتصادي، خاصة مع أننا سنكون على بداية طريق تطبيق الاستراتيجية العمانية للسياحة، اذا ما رأت النور مع بداية العام المقبل، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
إن من الأهمية بمكان أن نضع خططنا واستراتيجيتنا لهذا القطاع، وأن نركز على البنية الاساسية لأنها بداية الجذب السياحي، وليس الاقتصار على مسقط أو ظفار، ولكن الاهتمام أيضا بغيرها من المحافظات حتى تنتعش الحركة السياحية أكبر وأكبر سواء من الحراك السياحي الداخلي أو من دول الخليج وبقية الدول العالمية المصدرة للسياح.