جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
بقلم: حمدان بن علي البادي | السياحة هي السهل الممتنع التي تحتاج إلى اشتغال مستمر للوصول بها إلى مرحلة حتى يفرض فيها القطاع نفسه كأهم صناعة لتكون عُمان وجهة المستثمرين والسياح معا.فالقطاع السياحي في السلطنة لايزال الحاضر الغائب عن المشهد الاقتصادي بالرغم من الجهود التي بُذلت وتبذل في محاولة للوصول به إلى مرحلة تساهم في تعزيز الدخل العام للسلطنة ضمن خطة التنوع الاقتصادي.كل المؤشرات المرجوة من السياحة لا تزال دون الطموح وهناك من يدّعى أن قائمة طويلة من العراقيل تقف في وجه المستثمرين كفيلة بوأد أي مشروع حتى قبل أن تتشكل فكرته، وهو تحدٍ بالإمكان تجاوزه بمنح التسهيلات اللازمة لترى المشاريع السياحية الجادة النور.فقد كشف التقرير السنوي لعام 2019 لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة عن الجهود الحكومية التي بذلت في العام المنصرم ونسب الإنجاز والخطط الطموحة التي نأمل أن يتم الإسراع في تنفيذها وأن لا تختفي مع الأيام وأبرز ما يمكن الإشارة إليه صندوق التنمية السياحية قيد التأسيس والذي من المفترض أن تتشكل عائداته من الضريبة المفروضة على القطاع السياحي بنسبة 4 % ليتم إعادة توظيفها لخدمة القطاع وتعزيز تجربة السياح وكذلك إطلاق المنصة الإلكترونية e-concierge لخدمة زوار السلطنة وأيضا فتح منافذ دولية في الأسواق المستهدفة بهدف الترويج السياحي وجذب سياح جدد.
وفي هذا السياق ولدعم خطة التوازي المالي قصيرة المدى 2021 – 2024 تم الإعلان عن توجه الحكومة نحو إعفاء موطني أكثر من 100 دولة من التأشيرة كشرط لزيارة السلطنة وهي خطوة إيجابية لكنها غير كافية ما لم يكن هناك اشتغال حقيقي على خطة تسويق جاذبة بالتعاون مع مختلف القطاعات العاملة في القطاع السياحي لتعزيز عدد السياح القادمين إلى السلطنة.
وبلا شك فإن هذا يتطلب تكاتف جهود الجميع، وهي فرصة لأصحاب المكاتب السياحية لتقديم برامج جاذبة وواضحة بما يتناسب مع ميزانية السياح وتوجهاتهم خاصة في ظل التحول الإلكتروني التي عانت منه المكاتب السياحية في السنوات الأخيرة وإعادة توجيه البوصلة للاستفادة من المنصات الرقمية في الوصول إلى السياح وإغرائهم بحزم سياحية لا يمكن الوصول لها إلا بوجود مرشد سياحي وهو ما تشتغل عليه بعض المكاتب حاليا لكن طاقتها الاستيعابية تغطي السوق المحلية فقط والذي يعد الأقل إنفاقا مقارنة بالسائح القادم من خارج السلطنة.
