جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
بقلم: يوسف بن أحمد البلوشي | لا شك أن الدول تبحث اليوم عن مصادر دخل في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تسعى لها والاستفادة من كل شاردة وواردة لتعزيز اجمالي الناتج المحلي.والسلطنة كغيرها من الدول تأثرت من جائحة كورونا المستجد وقبل ذلك تذبذب أسعار النفط التي هوت إلى أرقام لا تخدم اقتصاديات الدول التي تعتمد على سعر برميل النفط. عليه كان لابد من البحث عن مصادر بديلة تعزز مداخيل خزينة الدولة. ومنها على سبيل المثال رفع رسوم الترانزيت من ريال واحد سابقا إلى ثلاثة ريالات. وهذا أمر مهم خاصة وأن ركاب الترانزيت أولا يستخدمون الخدمات العامة في المطار من مياه وكهرباء وانترنت ودورات مياه وغيرها الأمر الذي يجب أن تتوافق فترة الاستهلاك مع الاسعار والخدمات المقدمة. علما ان السلطنة من أقل الدول في العالم التي تتقاضى هذا الرقم من ركاب الترانزيت ففي دول بالمنطقة تتقاضى أضعاف ما تفرضه السلطنة من رسوم على مسافري الترانزيت، خاصة وان هذا المسافر لا دخل السلطنة وبالتالي لا تستفيد منه البلد واقتصادها وهو يجعل من المطار مجرد محطة عبور له عبر شركات الطيران. حيث أن مكوث مسافري الترانزيت وقتيا أكثر حتى من مكوث المسافرين العاديين الذي يسافرون من السلطنة أو يأتون إليها كسياح. ولا شك أن هذه الرسوم ستعزز من خدمات المطار أولاً وثانياً أيضاً ستضيف رقماً إلى خزينة الدولة. كما أن هذه الرسوم يدفعها المسافر خلال حجز تذكرته وبالتالي ان يكون هناك فرق كبير أو إضافي على المسافر في حين هو يدفع أكثر لخدمات هو يستفيد منها خلال رحلته. إن خدمات مطارات السلطنة اليوم بلا شك تضاهي أفضل مطارات العالم بما تقدمه من خدمات وبيئة جيدة في أثناء النزول في محطة الترانزيت قبل التوجه إلى محطته الأخيرة. واليوم ينظر إلى مطارات السلطنة خاصة مطار مسقط الدولي ومطار صلالة ومطار الدقم كنموذج رائع لمطارات دولية وإقليمية في ظل ما استثمرت فيها حكومة السلطنة طوال السنوات الماضية إدراكاً منها بأهمية المطارات كمحطة أولى وبوابة رئيسة للمسافرين التي تعطي انطباعا عن البلد سواء قبل الدخول إليها أو خلال فترة الترانزيت في مطاراتها. وبالتالي فإنه من المحتم أن تستفيد السلطنة من هذه البوابات الجميلة بما تزخر به من خدمات متنوعة كعائد اقتصادي يسهم في الناتج المحلي، خاصة وأنها رسوم رمزية مقارنة مع مطارات إقليمية وعالمية.
yahmedom@hotmail.com
