مسقط – وجهات – العمانية |
أعلن مجلس الدفاع تثبيت حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم، حفظه الله ورعاه، سلطانا لعُمان، خلفا للمغفور له بإذن الله، السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، الذي انتقل الى جوار ربه مساء أمس الجمعة.
وقال بيان لمجلس الدفاع، انه تشرف بحضور أصحاب السمو أفراد العائلة المالكة الكريمة شهودًا كرامًا على الإجراءات. عليه فقد نال مجلس الدفاع شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام.
وجاء في بيان مجلس الدفاع فيما يلي نصه: يسترعي مجلس الدفاع انتباه المواطنين الكرام أنه وبالإشارة إلى البيان الأول الذي أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة الانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم فقد تسلّم المجلس اليوم السبت 15 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 11 يناير ۲۰۲۰ م ردًا كريمًا من مجلس العائلة المالكة.
وتمثل الرد في أن مجلس العائلة المالكة قد انعقد وقرر عرفانًا وامتنانًا وتقديرًا للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله وبقناعة راسخة تثبيت من أوصى به جلالته في وصيته إيمانًا من مجلس العائلة المالكة بالحكمة المعهودة والنظرة الواسعة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه.
وعليه أوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية وفقًا لما نصت عليه المادة (6) السادسة من النظام الأساسي للدولة واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة.
وبعون من الله وتوفيقه فقد عقدت جلسة فتح الوصية في يوم السبت المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 11 يناير ۲۰۲۰م بحضور كل من الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزیر المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة والفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك والفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي والفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.
واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني واللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني واللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية واللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي قائد الحرس السلطاني.
كما حضر الجلسة كلٌّ من الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وخالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وفضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا وفضيلة الدكتور صالح بن حمد الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا وفضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا.