جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
التقرير الذي كشفت عنه شركة عمران مؤخرا حول أهم المشاريع السياحية التنموية في السلطنة، حاول أن يضع النقاط على الحروف في وقت تحقق فيه السلطنة نموا مطردا في قطاعها السياحي سواء من حيث تنامي عدد الزوار الى السلطنة او فتح الاستثمار للمستثمرين الأجانب حسب ما كشف عنه مؤخرا.
وحقيقة تعطينا المؤشرات أن هذا القطاع أمام دور كبير جدا في دعم الناتج المحلي الإجمالي وايجاد مزيد من الفرص الوظيفية المباشر وغير المباشرة، الأمر الذي يدفع لان تسارع الحكومة في مزيد من المرونة من حيث التسهيلات سواء للمستثمرين أو السياح الذين يودون زيارة السلطنة للتعرف على معالمها ومفرداتها السياحية.
وإننا إذ نؤكد على الدور الذي تقوم به الحكومة من حيث تجانس البنى الأساسية والخدمات التي ينتظرها اي سائح يقرر زيارة بلد ما، ورغم ذلك أن الانفتاح غير المبرر لا يقدم سياحة، ولكن نحن اليوم نتطلع لمرحلة جديدة من الزوار الذين يساهمون في تدعيم القطاع السياحي، ليحقق النجاح حتى لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لان تدفق السياح سيعطي حركة في القطاعات كافة.
وإذا كان مجلس إدارة “عمران” قد نجح في اللامركزية في عمله، فإن ذلك سيدفع بالقطاع لنمو وتخطيط اكبر، بعد ايجاد شركات “عمران” الشقيقة، مثل إدارة أصول الضيافة وإدارة المشاريع العقارية والسياحية وإدارة المشاريع التراثية، وهو ما يؤكد فصل الاختصاصات التشريعية والتطويرية لوزارة السياحة حتى تقوم “عمران” بمهمة تطوير المشاريع وادارة الاصول وتشغيلها.
وفي حال سارت الأمور حسب ما يخطط له مجلس ادارة “عمران” فإن قطاعنا السياحي سيشهد مرحلة مهمة في العمل.
ونحن ندرك على أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريعا ونشاطا أكبر حتى يلمس المواطن قبل السائح الأجنبي ان ما تقوم به الحكومة بات على أرض الواقع وليس مجرد خطط على الورق، او يأخذ له سنوات حتى يرى النور.
وحسب تصريح للرئيس التنفيذي السابق لشركة عمران، فإن هذا القطاع سيسهم في زيادة فرص الوظيف بنسبة 3.8 في المئة بحول العام 2025، وهي بلا شك مؤشرات مهمة، بل نتوقع ان يكون أكبر من ذلك، مع اقتناع الناس أو الباحثين عن عمل بأهمية القطاع وانه محرك اساس لكل القطاعات في الدولة، سواء المطاعم أو مركبات الأجرة أو الفنادق والأسواق وغيرها الكثير، ولكن مع كل ذلك أن احساس المواطن يأتي اولا مع احساسه أن الحكومة لديها الخطط التي تجعل من هذا القطاع المحرك الأساس في وقت تبحث فيه الدولة عن مصادر بديلة لتنويع مصادر الدخل.
