بلا شك ان الاستثمار اي كان، يعد محفزا لاقتصاد اي دولة، فمن خلاله تزداد العوائد المالية ويكون الناتج المحلي في خانة الامان، وان مرحلة البناء تشهد وتيرة متسارعة.
وتسعى حكومة السلطنة، بكل الجهد والطرق الى تعزيز دور القطاع السياحي، من أجل ان يشهد نقلة نوعية آخرى عن تلك التي كانت في فترة من فترات النهضة المباركة. وقدمت الحكومة مشاريع الدعم للقطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لانها الركيز الاساس لمستقبل عمان او اي دولة اخرى.
وبلا شك ان القطاع السياحي في السلطنة، يحتاج اليوم، الى دور أكبر من كل مستثمر محلي قبل الاجنبي، لان العماني هو المستفيد الاول من هكذا استثمار، وان اي مؤسسة في السلطنة، وعلى وجه الخصوص، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هي من سيسهم في تعزيز هذا القطاع في المرحلة المقبلة، لان الحكومة تعول عليها الكثير في الدخول في شراكة أكبر، لتأسيس مشاريع تشكل دعامة للقطاع السياحي العماني.
لذلك، فإن الدور اليوم ملقى على عاتق كل مستثمر محلي، يملك فكرة مشروع سياحي، ان يتقدم بها الى الوزارة حتى تكون واقعا عبر مؤسسته التي ستجد الدعم من الوزارة او صندوق الرفد او القطاع البنكي الذي أكد عبر اتفاقيات وقعها مع وزارة السياحة التزامه بدعم هذه المؤسسات حتى تستطيع ان تقدم مشاريعها السياحية بعيدا عن تعقيدات التمويل ودراسة الجدوى التي ستوفرها الجهات المعنية بالتعاون مع صندوق الرفد والبنوك المحلية، والوزارة.
اننا في السلطنة، نحتاج الى نقلة كبرى في قطاع السياحة، وهذا لن يكون بمجرد ضخ استثمارات كبيرة من الشركات الكبرى، ولكن ايضا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي أكد وزير السياحة في تصريح له، ان السياح قطاع يخلق رواد أعمال وليس أُجراء عمل. لذا فإن الكرة اليوم في مضرب اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى يكونوا رواد اعمال قادرين على المساهمة في تعزيز هذا القطاع بفكرهم وعطائهم الذي مأمول منه ان يخدم عمان وقطاعها السياحي الفريد المكون من مكنونات متفردة لا تتوافر في دول اخرى من حيث تنوعها.