بقلم:يوسف بن أحمد البلوشي | التطورات المتسارعة التي يحققها قطاعنا السياحي، بلا شك تعطي أريحية بأن مستقبل هذا القطاع سيكون أفضل مع إيمان الحكومة بدور هذا القطاع الحيوي كأحد محفزات التنويع الاقتصادي.
سنوات طويلة كنّا نطرح في كتاباتنا بأهمية تحريك هذا القطاع المركون جانبا، وأهمية الدفع به إلى الأمام في ظل تهديدات أسعار النفط التي تعاني منها ميزانية الدولة مع كل تراجع لسعر البرميل في السوق العالمية.
ورغم أننا نملك قطاعا سياحيا واعدا ومتفردا مقارنة مع تملكه الدول الأخرى سواء في المنطقة او الدول العربية الأخرى وحتى الآسيوية، لكن لم نستغل هذا القطاع المهم الذي يمكن الاعتماد عليه في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من جانب وتشغيل أعداد كبيرة من العمانيين الباحثين عن عمل مستقبلا إذا ما جعلنا من هذا القطاع نموذجا لسياسة التنويع الاقتصادي وإقامة المشاريع الصغيرة الداعمة.
شواطىء عُمان تمتد لأكثر من 3 آلاف كيلو متر طولا، لكننا فير قادرين على استغلال هذه السواحل العمانية سياحيا لإقامة المنتجعات الفاخرة والمشاريع الترفيهية على امتدادها، حتى شواطىء محافظة مسقط غير مستغلة سياحيا، حيث لا يوجد بها سوى 7 فنادق فقط مطلة على الشاطىء، وهذا رقم قليلة مع جمال ساحل مسقط، وهذا محل استغراب كبير، وخذ على ذلك شاطىء الباطنة من بركاء الى شناص وشاطىء جنوب الشرقية من قريات الى صور.
كثير من الدول التي تملك رؤية سياحية مستقبلية بلا شك أن أول شيء تفكر فيه استغلال الشواطىء سياحيا ورفدها بمشاريع متنوعة كدعامة مهمة لتطوير مثل هذا القطاع.
اليوم نشهد تدفق استثمارات الى السلطنة في القطاع السياحي مما يدل على ان هذا القطاع أمامه مستقبل واعد اذا ما تحركنا نحو تسهيل المزيد من القوانين وتخلصنا من الروتين، وبإمكاننا جذب عدد أكبر من السياح وليس الرقم المسجل في استراتيجية السياحة حتى عام 2040 مع المفردات الجاذبة والتسهيل في دخول السياح من مختلف دول العالم.