جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العمانية |
أكد محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية على أن جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة تعكس الحرص والاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه، بصون البيئة على المستويين المحلي والدولي منذ اليوم الأول من إعلان جلالته عن الجائزة خلال زيارته لمقر اليونسكو في عام 1989م وحتى اليوم والتي تلقى المتابعة السامية المستمرة والدعم المتواصل من جلالته حيث لاقت الاهتمام من قبل اليونسكو وأخذت على عاتقها تبني هذه الجائزة من خلال البحث عن الجهود الرائدة في مجال صون البيئة.
وأضاف وزير البيئة والشؤون المناخية في حديث له اليوم ان هناك أشادة كبيرة على المستوى الدولي بدور السلطنة في مجال صون البيئة ودعم البحوث البيئية والموارد الطبيعية وكذلك التدريب والتأهيل لإيجاد وعي بيئي على المستوى العالمي سيما بعد إطلاق جائزة السلطان قابوس لصون الطبيعة وأن التجربة العمانية في مجال صون البيئة أصبحت نموذجا يقتدى به في كافة المجالات البيئية على مستوى الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية، مع الإشادة المستمرة بدور جلالة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه، في هذا الجانب .
وأكد التوبي أن السلطنة ماضية في جهودها لصون البيئة محليا وعالميا، وهناك منجزات كبيرة حققتها وزارة البيئة والشؤون المناخية في هذا المجال بجهود مشتركة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة حتى أصبح الفرد العماني أكثر وعيا في المحافظة على البيئة وتوعية المجتمع وأصبح كل عماني سفيرا بيئيا في الخارج، وهذا يأتي نتيجة التوجه السامي في غرس الثقافة البيئية في أبناء السلطنة منذ المراحل الأولى من التعليم من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التي تتم بالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية .
واختتم التوبي حديثه بتوجيه أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه، على دعمه المستمر وتوجيهاته البناءة في دعم عجلة التقدم والرقي في جميع المجلات.. مؤكدا معاليه أن المكانة التي وصلت إليها السلطنة في المجال البيئي جاءت من الاهتمام والرعاية الكريمة من لدن المقام السامي.
من جانب آخر أكد المهندس سليمان بن ناصر الاخزمي مدير عام صون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخيةعلى مدى اهتمام حكومة السلطنة بحماية الحياة فقد انضمت السلطنة الى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الإقليمية والدولية ومن أهمها اتفاقية التنوع الاحيائي واتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس) واتفاقية رامسار العالمية للأراضي الرطبة ومذكرة تفاهم حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق اسيا واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وغيرها من الاتفاقيات الأخرى.
وأضاف في تصريح له أنه يتم على المستوى الوطني العمل على حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وفق استراتيجيات وخطط عمل وبرامج وطنية تتماشى مع التوجهات الإقليمية والعالمية للحفاظ على الحياة الفطرية لاسيما المهددة بالانقراض.
وأشار إلى أن وزارة البيئة والشؤون المناخية تبذل جهود كبيرة في مجال تعزيز حماية الحياة الفطرية من خلال وحدات حماية الحياة الفطرية التي تم توزيعها في مختلف المواقع الطبيعية التي تتوفر بها احياء فطرية بمختلف محافظات السلطنة حيث بلغ عدد الوحدات (47) وحدة تضم ما يقارب (220) مشرف محميات ومراقب حياة فطرية يقومون بمراقبة الأحياء الفطرية والمواقع الطبيعية المحمية وضبط المخالفات او التعديات على الحياة الفطرية وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض .
وبين مدير عام صون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية إنشاء العديد من المحميات الطبيعية من اجل الحفاظ على الأنواع الفطرية المهددة والنظم البيئية الحساسة، وتم الإعلان عن (18) محمية طبيعية شملت محميات برية وبحرية، كما توجد هناك الكثير من المحميات المقترحة التي يتم دراستها للإعلان عنها في المستقبل القريب كمحميات طبيعية.
وقال ان التشريعات الوطنية تعتبر من أهم الركائز لتنظيم العمل البيئي والحفاظ على الحياة الفطرية حيث صدر في عام2003م المرسوم السلطاني رقم (6/2003) بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الاحياء الفطرية ليضيف بعدا آخر على اهتمام السلطنة بصون الطبيعة والحياة الفطرية هذا بالإضافة الى القوانين والتشريعات البيئية الأخرى التي تنظم التعامل مع الاحياء الفطرية وتركز على حمايتها من اخطار الاستنزاف وتأثير الأنشطة البشرية المختلفة.
وأضاف ان الوزارة قامت في مجال حماية وتنمية التنوع الاحيائي النباتي بإنشاء بعض المشاتل بهدف حماية النباتات والأشجار البرية من خلال توفير الشتلات اللازمة لتنفيذ برامج استزراع الأشجار البرية واشجار القرم .
وأوضح انه تم إنشاء مركز لتأهيل وإكثار الحياة الفطرية في مجال تنمية التنوع الاحيائي الحيواني في ولاية بركاء ، بهدف رعاية وتأهيل وعلاج الحيوانات البرية وتوفير الأجواء المناسبة والآمنة لنموها وتكاثرها ليتم بعد ذلك اطلاقها الى مواقعها الطبيعية.
واختتم تصريحه بالقول إن وزارة البيئة والشؤون المناخية لم تغفل عن جانب التوعية البيئية في مجال المحافظة على الحياة الفطرية ، حيث تم تكثيف برامج التوعية البيئية عبر وسائل الاعلام المختلفة للنهوض والارتقاء بمستوى الوعي البيئي ، وتطوير معارف الأفراد المتعلقة بالبيئات العمانية وعناصرها من اجل تشجيع المجتمع للمحافظة على التنوع الاحيائي وصون مواردها الطبيعية .
يذكر أن جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة تهدف الى دعم جهود السلطنة للحفاظ على البيئة ومفرداتها من أجل مبدأ تحقيق التوازن بين ما تشهده التنمية من تسارع والمحافظة على صون الموارد الطبيعية وحمايتها وفي يناير 1991م تم الإعلان بأن الجائزة سوف يتم منحها للأفراد والمنظمات والمؤسسات الحكومية التي تقوم بجهود ملموسة ومتميزة في مجالات العمل البيئي والمحافظة على مفرداتها وتتم عملية اختيار الفائزين بالجائزة من قبل المكتب الرسمي التابع للمجلس التنسيقي لبرنامج الانسان والمحيط الحيوي “ماب” التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم والثقافة “اليونسكو” ويأتي هذا العام منح جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة الى مجلس الحدائق الوطنية في سنغافورة على جهوده في مجال تعزيز حفظ التنوع البيولوجي في المناطق الحضرية والمناطق الطبيعية النادرة حيث إن هذا الجانب يؤدي الى تبادل ونقل المعرفة والخبرات بين سائر الدول ضمن منظومة التطور التكنولوجي لخدمة البيئة وصون الطبيعة.
