رأي وجهات | التعمين في القطاع السياحي 

 

وجهات | القطاع السياحي في اي مكان في العالم يعتبر قطاعا مولدا للفرص الوظيفية وهو احد ابرز القطاعات التي توفر أعدادا كبيرة من الوظائف للباحثين عن عمل.
ومع ايماننا ان اي مشروع سياحي يدخل حيّز التنفيذ يمثل فرصة لتوفير فرص عمل للشباب العُماني الباحث عن عمل، ومع هذه المشاريع يتطلب تحديد خارطة طريق لنسب التعمين في هذا القطاع بحيث يتم التدرج في التعيين للعمانيين وترقية ممن هم يبذلون جهودا طيبة حتى نرى العُماني في ارفع المواقع والمناصب في القطاع السياحي.
حيث ان كل غرفة فندق تحتاج الى خدمتها من حوالي 7 أفراد بعكس القطاع الصناعي لان هناك ميكنة يمكن ان تحل مكان العامل ولكن في الفنادق فالامر يختلف حيث اننا نحتاج الى موظف الاستقبال والشيف والنادل ومرتب الغرف وغيرها من المهام الوظيفية التي تتطلب اعداد من الكوادر بخلاف قطاعات التسويق والمبيعات وغيرها من المهام.
ومع كل هذا علينا ان نضع استراتيجية توظيف وإحلال فكثير من الوظائف بالإمكان ان يشغلها العُماني في الفنادق والشركات السياحية وان نسب التعمين يحب ان ترتفع رويدا رويدا ، ورغم غياب لجنة التعمين في القطاع السياحي عن دورها المناط لها منذ سنوات لكن يفترض ان تعمل وزارة القوى العاملة مقامها بشكل فاعل بحيث تضع وتراقب تطور التعمين في هذا القطاع وان تلزم الشركات السياحية بكل توجهاتها ومسمياتها لفرض نسب تعمين حتى لا نرى جيش من الوافدين يعملون في هذا القطاع في حين المواطن العُماني جالسا في بيته يبحث عن وظيفة .
لدينا اليوم اكثر من 18 الف غرف فندقية بكل مستوياتها وبحلول العام 2020 سيكون لدينا 20 الف غرفة يعني ان هناك نسبة زيادة في أعداد المنشآت الفندقية يتطلب معها طلبا متزايدا من الوظائف للدخول في هذا القطاع الحيوي فلدينا مخرجات من الكليات والجامعات متخصصون في السياحة يبحثون عن عمل حتى اليوم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*