جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
يكتبه: د. رجب العويسي|
في ظل التوجهات الوطنية نحو تعظيم القيمة المضافة للامركزية والمحتوى المحلي للمحافظات في صناعة وإنتاج مسار اقتصادي وسياحي فاعل يضمن التوظيف الأمثل لموارد المحافظة ويستفيد من الميزة النسبية فيها، في سبيل إبراز دور منافس ومبتكر للمحافظات في صناعة اقتصاد السياحة وتعظيم تأثره، بالاستفادة من مبادرة سياحة المحافظات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في منتدى اقتصاديات المحافظات؛ تأتي الحاجة إلى التأكيد على ثلاث مرتكزات أساسية يجب على المحافظات أن تصنع لها حضورا في أجندة العمل وثقافة المحافظين والولاة وتعميقا لدور المجالس البلدية في صياغتها في قالب اقتصادي سياحي نافذ، وهي:
– أهمية أن تبني المحافظات عملها في إدارة الملف السياحي على قواعد بيانات متجددة وواضحة ومؤشرات دقيقة، وتوظيف عملي لنتائج المسوحات والدراسات الاستطلاعية والإحصائيات والمؤشرات السياحية، وإيجاد أليات وأدوات نوعية لتشخيص واستقراء ورصد وتحليل متطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي بالمحافظة المعززة للسياحة، وتوظيف البيانات والاحصائيات في انتاج قرارات داخلية تحافظ على درجة الكفاءة والاستباقية في المنجز السياحي.
– الالتزام بجوهر البناء الداخلي للمنجز السياحي بالمحافظات، وعبر توجيه الاهتمام إلى المشاريع السياحية المنتجة وذات الاثر، أي التي يكون لها أثر مستقبلي ونتاج ملموس مستدام على المحافظة عامة والسكان خاصة، وتحمل معها فرص نجاحها، وأدوات تفوقها، وقدرتها على بناء مواطن ممكن اقتصاديا ، بحيث يبني اختيار المشروع والبرنامج السياحي على معايير القيمة المضافة، والفرص التي يصنعها في المشهد السياحي سواء في أبعاده الإنتاجية والاستثمارية أو الترويجية أو الخدمات أو فرص العمل التي يقدمها للمواطنين لتكامل شرط الكفاءة والاحتياج والاستدامة والتنوع والترويح والخصوصية فيه.
– التركيز على المناخات الاستثمارية الكفؤة المعززة بالتشريعات والأنظمة القادرة على صناعة التوازنات وخلق الفرص والبدائل الاقتصادية لسياحة المحافظة، ومعالجة جادة للبيروقراطية والتعقيد في الإجراءات التي باتت تعرقل سير برامج التطوير السياحي بالمحافظة، وتنشيط برامج التمكين الاقتصادي والسياحي لكل فئات المجتمع وبشكل خاص الأسر المنتجة وتوجيه الأولوية في إرساء العقود والمناقصات لعمليات الترميم والصيانة للحارات القديمة والقلاع والحصون والبيوت التاريخية والمواقع التراثية والأثرية للشركات المتخصصة الوطنية، الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المواطنة، كسبا للثقة، وضمانا لنمو الكفاءة والقدرة الوطنية، وحفزا للقطاع الخاص والأهلي لاستشعار المسؤولية الاجتماعية.
