جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
يكتبه: د. رجب العويسي|
كثيرا ما يطرح عند الحديث عن صناعة السياحة في سلطنة عمان، جملة التساؤلات، أين دور القطاع الخاص السياحي؟. ولماذا إن صح القول مازال لا يملك الممكنات التي تضمن له مشاركة فاعلة وإسهام واعد في الاستثمار السياحي وبناء وتطوير وإنتاج مشروعات سياحية ذات قيمة مضافة وقادرة على صناعة الفرص؟. هل لغياب الرؤية السياحية لهذا القطاع ، أم لغياب مسار الثقة في قدراته والاستئثار الحكومي بالفرص والمشاريع السياحية ذات القيمة المضافة؟.
عليه فإن المسألة في تقديرنا الشخصي شائكة إلى حد كبير، وسببها غياب الثقة والحوار الاجتماعي السياحي القادر على توظيف المشتركات والفرص الوطنية للتقريب بين القطاعين، في ظل وضوح الإطار القانوني والتشريعي والتنظيم للسياحة العمانية بإصدار قانون السياحة. وهذا الأمر من شأنه أن يسهم في بناء شركات ومنشآت خاصة سياحية استراتيجية متخصصة في القطاع السياحي.
ما يجب الاعتراف به وعدم إنكاره أن القطاع الخاص حاضر في الجهد الوطني من باب المسؤولية الاجتماعية، في وجه واحد فقط وهو دوره كمنفذ للمشاريع السياحية، أما الجزء الرئيسي من المعادلة السياحية، والحلقة المفقودة في الإجابة الحقيقية على التساؤلات المطروحة فهو البعد الاستثماري للقطاع السياحي الخاص الذي ما زال غير حاضر، والسبب في ذلك يعود بنا إلى حجم المساحة من المرونة السياحية والتمكين والثقة الممنوحة للقطاع الخاص السياحي في هذه المشاركة ودوره كشريك للحكومة في صناعة المشهد السياحي عبر الاستثمارات السياحية المنافسة التي يديرها، – وإن كانت موجودة فهي قليلة جدا ويواجه المستثمر فيها عقدة الإجراءات وعقبة الموافقات.
أخيراً، نؤكد على أنه لا يمكن للحكومة بنفسها أن تستأثر بالمسألة السياحية، إلا ما يتعلق منها بتأسيس البنية الأساسية والخدمية للسياحة، بالإضافة إلى البنية التشريعية والقانونية، وكفاءة تنظيم سوق العمل في القطاع السياحي لضمان عدم انحراف الجهد الناتج عن المسار. وأن على الحكومة أن تتخذ من ثبات إجراءات التمكين لهذا القطاع، استحقاق وجوبي له وليس حالة مزاجية تنتزع منه بحسب طبيعة المشروع السياحي، كما تتجه نحو توفير ضمانات للقطاع الخاص في الحد من الاحتكار ومطبات الإفلاس، التي يحتاجها القطاع الخاص في مهمته الاستثمارية، لتقديم نموذج سياحي منافس بكل المعايير.
