منتدى آفاق الاقتصاد العماني يبحث فرص الاستثمار في السلطنة

مسقط – العمانية |

أقيم اليوم بمنتجع “شانجريلا بر الجصة” منتدى آفاق الاقتصاد العماني 2016 تم خلاله استعراض مشاريع الخطة الخمسية التاسعة وبحث آفاق جديدة لتنفيذ المزيد من المشاريع بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والخطط والبرامج ذات العلاقة بالخصخصة.

رعى افتتاح المنتدى الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة الذي قال: إن الوقت الحالي يشكل تحديا اقتصاديا وماليا للدول المنتجة والمصدرة للنفط، حيث إن السلطنة تدرك أهمية تسريع وتيرة التنفيذ للمشاريع غير النفطية من أجل رفد الاقتصاد وزيادة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي.

وأوضح السنيدي في كلمة له أنه تم التركيز في هذه المرحلة على قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والقطاع اللوجستي إضافة الى قطاعين ممكنين وهما المالية والقوى العاملة. وأضاف: أن الحكومة ماضية في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة حيث تم اعلان مشاريع محددة قدرت بحوالي 9 مليارات ريال عماني تم الالتزام منها بحوالي 50 بالمائة وهي مشاريع قيد التنفيذ يتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري والعامين القادمين. موضحًا أن وزارة المالية قامت حتى نهاية سبتمبر الماضي بصرف ما يزيد عن 2ر1 مليار ريال عماني للمقاولين وفيما تستمر الحكومة بالاستثمار في مشاريع البنية الأساسية.

وبين السنيدي أن مشاريع الطرق والمطارات والموانئ تستحوذ على قرابة 50 بالمائة من مجمل المشاريع قيد الانشاء بينما تستحوذ مشاريع التعليم والصحة والتدريب على 16 بالمائة من جملة المشاريع، فيما يتم صرف ما يقارب 10 بالمائة على المشاريع التي تخص الاسكان و8 بالمائة على المشاريع التي تخص قطاع الكهرباء والمياه والسدود فيما يصرف على مشاريع البلديات حوالي 5 بالمائة، مستعرضًا الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص التي تمت تجربتها بنجاح في السلطنة خاصة في قطاع الكهرباء والاتصالات.

وأكد وزير التجارة والصناعة ان الحكومة مستمرة في تنفيذ مشاريع التوسعة في الموانىء والمناطق الحرة في صحار وصلالة والدقم، بالإضافة الى تعزيز قدرة القطاع السياحي على استقطاب المزيد من السياح ورجال الأعمال من خلال مركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي افتتحت صالته الرئيسية الشهر الماضي بمساحة اجمالية مكيفة تبلغ 22 ألف متر مربع، ويعتبر جزءا من المرحلة الأولى لمدينة العرفان، إضافة إلى مشروع الواجهة البحرية بميناء السلطان قابوس والذي يتوقع الكشف عن الفرص الاستثمارية فيه خلال الشهر القادم.

وأشار السنيدي الى أن هناك قطاعين يتم التركيز عليهما وهما قطاع الثروة السمكية الذي من المؤمل أن يضاعف انتاجه مع نهاية عام 2020م، وقطاع المعادن الذي يتوقع ان تزيد مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بسبب مخزون السلطنة من الجبس وأحجار الجابرو والنحاس وغيرها بالإضافة الى قطاع الصناعات التحويلية والقطاع اللوجستي والقطاع السياحي، مشيرا الى ان مطار صلالة استطاع بنجاح استقطاب عدد من رحلات الطيران المبرمجة وغير المبرمجة، في حين أن الأعمال الانشائية ماضية في مطار مسقط الدولي.

وأوضح أن دراسات الجدوى التي تمت مناقشتها من خلال برنامج “تنفيذ” تشير إلى أن هناك فرص مواتية لربط مكامن المعادن في محافظتي ظفار والوسطى بميناء القدم، وكذلك ربط مكامن المعادن في منطقة الظاهرة بميناء صحار بوصلتين من السكك الحديدية ضمن مشروع القطار حيث تخضع هذه الدراسات الى التحليل بهدف الوصول الى الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الحيوي الهام.

من جانبه تطرق حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى الوضع المالي والتحديات التي تواجهها السلطنة في ضوء تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية والبرامج الحكومية لمواجهة هذه الظروف، موضحًا أن المنتدى استعرض المشاريع التي سيتم تنفيذها في السلطنة لدعم برامج التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بالنسبة لميزانية الدولة والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في تقليل المصاريف والعجز عن طريق التمويل الداخلي والاقتراض الخارجي.

وقال إن البنك المركزي العماني يقوم بدور كبير للمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي في البلد. مشيرا الى أن هناك متابعة مستمرة لوضع السيولة في السوق بحيث ان تكون هناك سيولة متوفرة لتمويل المشاريع الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص وكذلك مساعدة القطاع الخاص في أخذ دور أكبر في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكد أن الحكومة تقدر الظروف التي تمر بها السلطنة وظروف التمويل وهناك تواصل مع البنوك لتوفير المرونة بالنسبة للأعمال المصرفية. مشيرًا الى ان القطاع المصرفي يتمتع في الوقت الحالي بقوة ومتانة مما يزيد من ثقة الناس والجمهور للتعامل مع هذا القطاع وايداع الأموال الفائضة لديهم.

وأوضح أن اصدارات سندات التنمية الحكومية سوف تستمر حيث تم خلال هذا العام اصدار ما يقارب (300) مليون ريال عماني، وهناك اصدار آخر سيتم طرحه في نهاية العام الجاري بقيمة (150) مليون ريال عماني ليصل اجمالي هذه السندات في حدود (450) مليون ريال عماني.

من جهته أوضح عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال انه تم خلال الجلسة النقاشية بالمنتدى التطرق إلى الوضع الاقتصادي للسلطنة في الوقت الراهن وكيفية التعامل معه سواء من قبل الجهات ذات الصلة كوزارة التجارة والصناعة والبنوك وقطاع أسواق المال. مشيرا إلى أن الوضع يسير في مساره الصحيح وكل هذه المؤسسات اخذت الأمور بالجدية وهناك بوادر وفرص كثيرة علينا الاستفادة منها وبالتالي المحاولة في استغلال الفرص وايجاد بعض الحلول غير التقليدية للتعامل مع الأوضاع المالية.

وتحدث السالمي عن دور سوق رأس المال في المرحلة القادمة. مشيرًا إلى انه من خلال برنامج “تنفيذ” هناك بعض المبادرات والمشاريع التي تحتاج إلى تمويل باعتبار أن سوق رأس المال يوفر مصدر تمويل طويل الأمد.

وقال السالمي إن الخطة المقترحة حول خصخصة الشركات الحكومية يتوقع ان يكون العائد من خصخصتها في حدود الملياري ريال عماني. موضحًا ان شركة مسقط لتوزيع الكهرباء في اجراءات الخصخصة حاليًا وشركة تطوير معادن عمان وهي شركة جديدة. مؤكدًا أن استمرارية الشركات العائلية ووجودها في سوق رأس المال يعطيها الاستقرارية والديمومة.

وناقش المنتدى، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة “ميد” التطورات المؤثرة على الاقتصاد العماني واستعراض خطط التوسع فيما يتعلق بقدرات إنتاج الكهرباء والمياه في السلطنة ووسائل النقل المحلية والبنية الأساسية للاتصالات.

كما استعرض المنتدى المبادرات الخاصة المتعلقة بالقطاع السياحي كافتتاح صالة جديدة في مطار مسقط الدولي وتوسعة الشبكة العالمية لشركة الطيران العماني.

حضر افتتاح المنتدى عدد من الوزراء والوكلاء ومسؤولون من القطاعين العام والخاص وعدد من المستثمرين ومشغلي ومطوري مشاريع وبرامج الخصخصة والمستشارين القانونيين والمؤسسات المالية.