مقال| السياحة واستدامة التمويل 

يكتبه: يوسف البلوشي| 

يلعب القطاع السياحي اليوم دورا محوريا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، نظرا لما يشكله من أهمية بالغة في جلب الاستثمارات.

ومع استضافة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة يومي الأربعاء والخميس المقبلين الاجتماع الخمسين للجنة الإقليمية للمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، يأتي الاهتمام بدور التمويل للمشاريع السياحية في وقت تسعى كثير من الدول لجذب الاستثمارات العالمية لمشاريع السياحة والترفيه وغيرها التي تدعم استدامة هذا القطاع. 

وكلنا يدرك أهمية السياحة كثيرا محرك للاقتصاد بكافة جزئياته ويعيّش العديد الأفراد الذي يعملون في هذا القطاع الحيوي وبالتالي أي مشروع يوفر سلاسل وظيفية جديدة ويقوم بتحفيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية.

 وخلال السنوات الماضية شهد قطاع السياحة في العالم نمواً ملحوظاً رغم تراجعه في وقت أزمة كورونا، لكن ما يشهدها من قفزة كبيرة اليوم بعد انتهاء الوباء فقد أصبح من الأهمية بمكان توفير استثمارات داعمة بشكل أكبر لهذا النمو والذي من المتوقع أن يزداد سنويا مع حاجة الناس للسفر واكتشاف العالم.

وشهدت منطقة الشرق الاوسط نموا في عام 2023 من حيث عدد السياح الوافدين بنسبة 122 ‎%‎، مقارنة مع الفترة ما قبل الوباء لتصل إلى 87.8 مليون سائح دولي. ومع هذا النمو المتواصل حتى عام 2030 حسب التقديرات فإن هناك باتت الحاجة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع حتى يوفر البنى الأساسية للسياح سواء من حيث توفر الفنادق أو مواقع الترفيه والخدمات الأخرى مثل النقل والمطارات وغيرها الكثير من الخدمات الداعمة للسياحة.

وبالتالي هناك حاجة ماسة لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع على مدى السنوات المقبلة حتى يحقق هذا القطاع الاستدامة المطلوبة مع اهمية تعزيز قدرات إدارة المخاطر المالية والتخطيط المالي للشركات السياحية لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الأداء المالي الأمثل.