مقال| مشاوره

يكتبه: حمدان البادي| 

 قطاع السياحة واحد من أكثر القطاعات التي يشغل بال الناس ويعنى به الجميع والحديث عنه لا يحتاج لمختصين، يكفي الناس أن تقول تجاربها، والسياحة سلعة خاضعة للأذواق والعرض والطلب، وبالتالي لا يمكن الإجماع على رأي واحد بشأنها، ولعل وزير التراث والسياحة، واحد من أكثر الذين كانوا ولا يزال حديث المنصات الرقمية بنشاطه وحركته الدؤوبة، وفي أحيان كثيرة يكون الشخصية التي يحمّلها الناس ما لا يحتمل من تذمر وشكاوى وحتى مقارنات لوجهات زاروها ومنوا النفس أن تكون سلطنة عُمان أفضل من تلك الوجهات.

 دائما يدور في الذهن ما الذي يدفعنا – نحن كأفراد- المشغولين بأعمالنا اليومية وما بها من هموم وتحديات أن نحمل هم الشأن السياحي واستثماراته في البلد في الوقت الذي وجدت فيه أجهزة رسمية وفرقا ولجانا تعنى بهذا الأمر ومن مسؤوليتهم تعزيز النشاط السياحي وما يأتي في سياقه. فنحن في النهاية كأفراد اشتغالنا في مشاريع تثري السياحة محدودا إن لم يكن قليلا، والإجازة السنوية في الغالب نقضيها في إنهاء مشاوير حالت ارتباط العمل من تأديتها، أو نقضيها خارج البلد.

 لهذا وفي هذا السياق،  أعلنت وزارة التراث والسياحة عن مشاورة عامة حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السياحة حيث تعمل الوزارة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 2023/69 بإصدار قانون السياحة، والذي يمكن للوزارة تعزيز حركة السياحة في سلطنة عُمان وتسهيل تنفيذ المشاريع والأنشطة السياحية وعلى الرغم من أن المشاورة تختص باللائحة التنفيذية، إلا أنها خطوة إيجابية تؤسس لثقافة الأخذ والعطاء والشفافية والمشاركة العامة بين المعنيين بالقانون والمستفيدين منه، حيث جرت العادة أن يؤخذ برأي المختصين والمشتغلين عن طريق مجلس عُمان عبر مناقشتهم للقوانين وخاصة مجلس الشورى بصفته ممثل للمجتمع ومن ثم استضافة مجموعات تمثيلية من الأطراف ذات العلاقة لمناقشتهم في بعض البنود والاستماع إلى رؤاهم ومن يصدر القانون تتولى الجهة المعنية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون. 

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات على سبيل المثال قد اتخذت هذه الخطوة من قبل، حين أعلنت عن طرح وثيقة مشاورة عامة حول اللائحة التنفيذية لبعض القوانين المتعلقة بتنظيم الخدمات البريدية، وبعض الخدمات الأخرى.

 ولأن قطاع السياحة يمس الجميع فإن اللائحة التنفيذية التي تعد بمثاب دليل استرشادي للقانون من شأنها أن تضبط الكثير من البنود، بحيث يمكن للناس إبداء رأيهم بشأنها وتفنيد بنودها وإظهار جوانب قد تكون غابت عن اللذين وضعوا اللائحة خاصة من قبل أصحاب التجارب من السياح أو من المستثمرين أو الراغبين في الاستثمار السياحي لهذا تدعو الوزارة الجميع إلى المشاركة وتقديم ملاحظات ومرئيات مكتوبة على ما جاء في وثيقة المشاورة.