يكتبه: يوسف البلوشي|
تمثل السياحة دورا رئيسيا في إنعاش الاقتصاد، وتسعى الدول بمختلف بيئاتها إلى تعزيز دور النشاط السياحي في برامج التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل للباحثين عن العمل.
ومنذ جائحة كورونا، حيث تأثر القطاع السياحي بسبب تحديات كثيرة، منها التوقف عن السفر، والبعض بدأ يكتشف وجهات سياحية جديدة أقرب وأرخص وفيها الأمان. في حين لا تزال لم تستطع إلى اليوم تحقيق أرقامها التي كانت قد حققتها قبل عام 2019، ولكن تسعى لحلحلة كل التحديات أمامها حتى تكون قادرة للوصول إلى الأرقام السابقة، نظرا لاعتمادها على السياحة كمصدر للدخل لاقتصادها أو لأفراد المجتمع المحلي.
لذلك نرى أن بعض الدول بدأت في إلغاء الرسوم التي تتقاضاها من كل سائح عند دخوله إلى البلاد، ومثال ذلك تايلاند، وقبل يومين ألغت تركيا تأشيرة الدخول عن رعايا عدة دول منها خليجية وأمريكا وكندا، بغية جذب أعداد من السياح الأجانب لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحريك عجلة النمو في عديد القطاعات المرتبطة بالصناعة السياحية.
كما أعلنت دول الخليج قبل فترة عن بدء العمل بالتأشيرة السياحية الموحدة بين دول المجلس بحيث يمكن للسياح القادمين إلى دولة خليجية زيارة بقية الدول بذات التأشيرة، وهذا بلا شك يحقق التكامل بين دول الخليج في تعزيز الحراك السياحي المشترك.
فيما أعلنت إيران مؤخرا عن إلغاء التأشيرة عن رعايا الإمارات والسعودية والبحرين، بهدف تعزيز العلاقات المشتركة بين إيران وتلك الدول وتعزيز النشاط السياحي خاصة لما يشكله السياح الخليجيين من عائد سياحي للبلدان التي يزورونها وبالتالي ينشطون اقتصاد تلك الدول في ظل المصاريف المادية التي يضخونها عند السفر إلى الخارج.
لذلك تعمل الكثير من الدول على جذب السياح من خلال تسهيلات متعددة بما يعود على الاقتصاد الوطني بشكل كبير ، لذلك فإن السياحة هي المحفز للتنويع والنمو الاقتصادي في بلدان العالم التي تدرك أنها ذات مردود كبير يجب استثماره.