جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
يكتبه : د. رجب العويسي|
حددت المادة( 7) من قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني ( 69/ 2023)، أدوار ومسؤوليات وزارة التراث والسياحة في ما يتعلق بتحديد وحصر المناطق والمواقع السياحية، ومتابعة اكتشاف القابل منها للاستغلال وفق الميزة النسبية والتنافسية للمحافظات، وكذلك الاشراف على استغلال وتنظيم المناطق والمواقع السياحية وتطويرها وترويج استغلالها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبالتالي يمكن قراءة مدلولاتها في جملة الأبعاد التالية:
▪ البعد الاستراتيجي، إذ مع التأكيد على المرجعية السياحة الموحدة، إلا أن تحقيق نتائج نوعية للسياحة وكفاءة منتوجها يرتبط بتمكين الشركاء، ورفع كفاءة أدوات الشراكة وجاهزيتها سواء مع القطاع الحكومي أو الخاص أو الأهلي أو المواطن أو المستثمر.
▪ البعد النوعي، القائم على تبني سياسات أكثر نضجا وابتكارية واحترافية واستدامة في تحديد وحصر واكتشاف واستغلال وتنظيم وتطوير المناطق والمواقع السياحية، والتزام منهجيات قائمة على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وثبات الإجراءات وصناعة نماذج المحاكاة السياحية والقراءات المعمقة والمسوحات النوعية والمختبرات التنفيذية.
▪ بعد التواصل والاتصال، فالمنظومة السياحية ليس منفصلة عن المكون الاقتصادي والاجتماعي؛ بل هي منظومة مجتمعية تنمو بارتفاع مستوى الحوار والشراكة، وتعميق ابجديات التواصل والاتصال مع الشركاء والمواطنين، والتوسع في المنصات التواصلية وتنظيمها وتفعيلها واستغلالها الاستغلال الأمثل.
▪ البعد الاقتصادي، والقائم على تعظيم اقتصاد السياحة وتوظيف الميزة النسبية والتنافسية، بما يضع السياحة في قائمة الأولويات بما يمنحه لها من جدية واهتمام وحضور، في ظل ما يحمله اقتصاد السياحة اليوم من فرص وينتجه من وظائف، فهو يمثل قيمة مضافة لاقتصاد سلطنة عمان، الامر الذي سينعكس إيجابا على موقعها في رؤية عُمان 2040 والخطط الاقتصادية.
▪ البعد التسويقي والترويجي للسياحة، بما يؤكد على أهمية تعظيم دور الاعلام السياحي والمحتوى الرقمي السياحي والإنتاج الفني التراثي والسياحي، والتوسع في إنتاج مناطق ومواقع سياحية لها صفة الاستدامة والعالمية، بحيث يأخذ في الاعتبار التشريعات الداعمة لضبط المحتوى السياحي الرقمي وإنتاج النماذج والقدوات الوطنية المسوقة للسياحة، وصناعة المرشدين السياحيين وتوسيع دائرة الاستفادة من المحتوى السياحي المحكّم، وتوفير الاحصائيات والبيانات والمؤشرات السياحية.
أخيرا، منحت المادة (7) مجلس الوزراء حضورا نوعيا داعما للسياحة، وتوظيف هذا الاستحقاق، مدخل قوة في تبسيط الإجراءات، وزيادة الدعم والمحفزات السياحية، وسرعة اتخاذ القرار السياحي المنتج.
