جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات |
استعرض الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية التجربة المصرية في بناء المدن والمشاريع الحديثة في جلسة حوارية، بحضور أصحاب السمو والوزراء والوكلاء من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، خلال زيارته لسلطنة عُمان بهدف تبادل الخبرات في قطاعي التخطيط العمراني والإسكان، واستعراض المشاريع للمدن المستقبلية المستدامة، وآلية تنفيذها وتعزيز فرصها الاستثمارية.
حيث تضمنت الجلسة الحوارية 4 محاور رئيسية: أولاً، محور التنمية العمرانية حول التوجهات العمرانية للمجتمعات المصرية في المدن المستقبلية والتي من شأنها أن تعزز النمو العمراني المستدام والقادرة على استيعاب سكانها ومواردها، وكيف نجحت تجربتكم في إنشاء العاصمة الإدارية. ثانيًا، محور جودة البيئة العمرانية للحديث حول الخطة الاستراتيجية التي تستند عليها جمهورية مصر في عمليات التخطيط العمراني والإسكان، والتي تعمل على رفع مستوى جودة الحيز المعمور الحالي والمستقبلي بالإضافة إلى العمل على معالجة قضايا العمران المتفاقمة والملحة. ثالثًا، محور التوجهات الاستثمارية حول الاستثمار في التنمية العقارية في جمهورية مصر، و الخطط المتبعة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وكيف ساهم ذلك في الحد من تكلفة تششيد المدن. رابعًا، محور الفرص العمرانية والتنموية للحديث حول الفرص التنموية في الجانب العمراني لسلطنة عُمان من خلال تجربتك وزيارتك والاطلاع على المشاريع المستقبلية مقارنة بجمهورية مصر العربية.
حيث جرى استعراض التحديات والفرص في جمهورية مصر العربية الشقيقة من قبل معالي الدكتور عاصم النجار والوضع السابق والحالي والمستقبلي للمدن، حيث أوضح في بداية عرضه عن المخطط الاستراتيجي القومي والسياسة القومية الحضرية لرؤية 2030 لجمهورية مصر العربية، والمتمثلة في الاستراتيجية القومية للإسكان، واستراتيجية المدن المستدامة، واستراتيجية المدن الذكية.
كما تطرق إلى نماذج آلية تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية عبر مراكز عمرانية جديدة لإستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مجتمعات عمرانية جديدة)، وتطوير ورفع كفاءة البيئة المجتمعية القائمة ووضع الضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط.
بالإضافة إلى مراحل العمل المنطلقة في تطوير المناطق العشوائية وتوفير السكن البديل، ومن ثم توفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، ويليها خطوة تحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، وبعدها إحياء المناطق التاريخية ذات القيمة، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية، وختامها رفع كفاءة المدن الجديدة ومدن الأجيال السابقة.
والتي من شأنها أن تحقق الأهداف المجتمعية، والاقتصادية، والعمرانية، والاستثمارية، والبيئية، والعقارية لجمهورية مصر العربية.
