يكتبه: محمود النشيط|
إعلامي بحريني @mdailypr
نشرت العديد من الصحف المحلية والإقليمية أخبارا متنوعة في مضمونها الواحد الطفرة الكبيرة التي شهدها ارتفاع أسعار تذاكر الطيران منذ مطلع العام الجاري، مما ترتب عليه عدة أمور من بينها تقلص عدد إعلانات الرحلات الجماعية في إجازة عيد الفطر القادم.
بينما الآخر من وكالات السفر مسح من حساباته على “السوشل ميديا” الإعلانات السابقة واستبدلها بإعلانات جديدة بأسعارها المختلفة والتي يزيد بعضها على أكثر من 30% لمعظم الوجهات السياحية التي يقصدها الناس خاصة في العطلات القصيرة والتي لا تزيد مدة الطيران لها على 4 ساعات تقريباً.
هذا الارتفاع في أسعار التذاكر يعطي مؤشرات أخرى على أن حركة الطيران والعروض الترويجية للرحلات الفردية والجماعية في أشهر الصيف القادمة والتي يعمل أصحاب المكاتب ساعات طويلة في الليل والنهار من أجل الخروج ببرامج لوجهات سياحية لا تكون مرتفعة الأسعار كثيراً يمكن أن يكون الإقبال عليها جيداً.
العاملون في القطاع السياحي يتأثرون جميعاً من موجة ارتفاع أسعار التذاكر، ومثل هذه الأحبار لا تبشر بأخبار طيبة تساعدهم على تجاوز محنة الإغلاقات الطويلة التي خلفتها الجائحة وكبدت هذا القطاع الحيوي ملايين الدولارات من الخسائر، وما زال يحاول التعافي ولو ببطء شديد.
أشهر الصيف موسم حيوي تنتظره وكلات السفر، والفنادق بكل فئات نجومها، والمنتجعات بكل مستوياتها، وأصحاب الشقق الفندقية بكل درجات خدماتها مع قطاع المواصلات بكل أحجامه، والمطاعم في كل مواقعها باختلاف جودة طعامها وساعات عملها من دون أن نغفل الضرر الذي قد يلحق بالعنصر البشري في كل هذه الأعمال بعد أن تنفس الصعداء مؤخراً بالإفتتاح التدريجي.
الارتفاع في الأسعار ليس حصراً على مواصلات الطيران، وإنما مؤشر على غلاء يطال المرافق الأخرى ويخلق تنافسا محموما عند جميع مقدمي الخدمة وكلاً سوف يسعى جاهداً على أن يكون له نصيب الأسد من صرف السياح الذين يتوقع أن يكون عددهم محدود لهذه الأسباب.
البحث عن البدائل لمواصلات السفر لا تكاد تكون كثيرة، ومحدودة جداً عند بعض الدول والميزانية التي تم رصدها من قبل السياح للسفر خلال الإجازة القصيرة أو الطويلة تحتاج الآن إلى إعادة نظر وجدولة للزيادة بنسبة 30 إلى 50% حتى تحقق معادلة التخطيط لقضاء إجازة متكاملة في ظل هذه الأوضاع الطارئة.