جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
بانكوك – وجهات|
قالت هيئة السياحة التايلاندية إنها تتوقع أن يزور تايلاند أكثر من 6 ملايين سائح أوروبي في عام 2023، إلى جانب إيرادات إجمالية قدرها 420 مليار بات للبلاد. ويمثل هذا ما يقرب من 80 % من إجمالي ما قبل الوباء، كجزء من إجمالي الإيرادات البالغ 1.5 تريليون بات بحلول نهاية العام.
من جانب اخر، قالت خبيرة اقتصادية تايلاندية إن التعافي المستقر للاقتصاد الصيني سيعطي دفعة قوية للتعافي الاقتصادي في تايلاند.
وذكرت ناتابورن تريراتاناسيريكول، نائبة المدير الإداري لمركز كاسيكورن للأبحاث في تايلاند، في مقابلة مع وكالة أنباء (شينخوا): أن النشاط الاقتصادي الصيني يتعافى ويساعد في دعم الاقتصاد التايلاندي، خاصة في قطاعي التصدير والسياحة.
وأفادت ناتابورن أنه بعد أن حسنت الصين استجابة “كوفيد-19” الخاصة بها، قام مركز الأبحاث بتعديل توقعات النمو في تايلاند لعام 2023 من 3.2 في المائة إلى 3.7 في المائة، متوقعا أن تعافي الطلب من الصين سيدعم صادرات تايلاند، التي تأثرت بالتباطؤ العالمي هذا العام.
وقالت، إن الصين ستكون السوق الرئيسية الوحيدة التي نتوقع نموا إيجابيا في صادرات تايلاند إليها هذا العام. في حين من المرجح أن يظل نمو الصادرات الإجمالي سلبيا.
وأشارت إلى أن مركز الأبحاث توقع في أحدث توقعاته تقلص إجمالي صادرات تايلاند بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي في عام 2023، لكن من المرجح أن تزيد الصادرات إلى الصين بنسبة 3 في المائة أو أكثر عن العام السابق.
ومن حيث القيمة المقومة بالدولار الأمريكي، انكمشت صادرات تايلاند، وهي محرك رئيسي لنمو البلاد، للشهر الرابع على التوالي في يناير. في حين ارتفع حجم صادرات البلاد بنسبة 5.5 في المائة في عام 2022، وفقا للبيانات الرسمية للبلاد.
وقالت ناتابورن إن تدفق السياح الصينيين سيساعد أيضا في انتعاش قطاع السياحة في تايلاند، وهو محرك نمو آخر للاقتصاد التايلاندي، والذي كان يساهم بنحو خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأعربت ناتابورن عن تفاؤلها بشأن توقعات النمو في الصين هذا العام، قائلة إن هدف النمو الصيني البالغ حوالي 5 في المائة المحدد لعام 2023 قابل للتحقيق، مبينة أن الصين لديها أدوات سياساتية كافية لمعالجة الضغوط الاقتصادية الهبوطية.
وأوضحت أنه بالمقارنة مع البلدان الأخرى، تمتلك الصين الكثير من الموارد المالية لأن نسبة الدين العام لديها إلى الناتج المحلي الإجمالي ليست مرتفعة. ومن الناحية النقدية، لا يزال معدل التضخم في الصين منخفضا، ولا يزال لدى بنكها المركزي مساحة سياساتية واسعة للمناورة لدعم نموها الاقتصادي.
ولا يزال التضخم في الصين تحت السيطرة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي في شهر فبراير. وأعلنت البلاد عن هدف الحفاظ على زيادة مؤشر أسعار المستهلك عند نحو 3 في المائة في تقرير عمل الحكومة لهذا العام.
ولمواجهة التحديات الاقتصادية، أعلنت الصين عن سلسلة من السياسات الداعمة للنمو في تقرير عمل الحكومة، من بينها نسبة عجز 3 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي أولوية نظرا لتعافي وتوسع الاستهلاك، و3.8 تريليون يوان (نحو 552 مليار دولار أمريكي) من سندات الحكومة المحلية ذات الأغراض الخاصة، واستمرار خفض الضرائب والرسوم لتخفيف الأعباء على الشركات.
