جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
يكتبه: د. رجب العويسي|
نص المرسوم السلطاني (38/ 2022) بشأن تعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية، على جملة من الاختصاصات التي تقوم بها المجالس البلدية، والتي من بينها اختصاصات ذات صلة بالقطاع السياحي من حيث: إبداء الرأي في وسائل استثمار موارد المحافظة، وابداء الرأي بشأن إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية في المحافظة، ومع بدء التصويت في الانتخابات البلدية يوم أمس الأحد الثامن عشر من ديسمبر من خارج السلطنة، والتصويت الداخلي في الخامس والعشرين من ديسمبر، فقد شكلت السياحة أحد أهم أجندة البرنامج الانتخابي لدى العديد من المترشحين للمجالس البلدية.
ويكاد لا يخلو برنامج أحد المترشحين من حضور السياحة في أجندة البرنامج التسويقي الانتخابي، باعتبارها خيار استراتيجي ينظر إليه كأحد القواسم المشتركة في تطوير المحافظة، في ظل القيمة التنافسية النسبية التي تتميز بها محافظات السلطنة، وهي في ظل وجود بعض التحديات بحاجة إلى مزيد من الاهتمام بها، والوقوف عليها، والانطلاقة منها من أجل مستقبل واعد للولاية، ولأن هذا القطاع يحمل بين طياته عوامل نجاحه وقوته لما يمكن أن يوفره من فرص استثمارية ووظائف، ويقدمه على نطاق المحافظة من خيارات وبرامج.
وبالتالي يظهر اهتمام المترشحين بالقطاع السياحي وتوسيع الخيارات والفرص نحوه من حيث طرح وجود متنزه متكامل بكل الخدمات والمرافق على مستوى الولاية، ووضع احتياجات الولاية من المرافق والخدمات السياحية في أولويات لقاءات واجتماعات العضو في المجلس البلدي، وأن يكون لقطاع السياحة لجان مختصة تعمل على دراسة متطلباته واستقطاب المستثمرين فيه على نطاق الولاية.
أخيرا فإن الرهان على القطاع السياحي اليوم في أجندة المترشحين للمجالس البلدية، محطة مهمة تعيد انتاج الواقع السياحي بولايات المحافظة بما توفره من فرص وظيفية قادمة، أو تطرحه من حوافز وممكنات لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعبر منح الأراض السياحية للانتفاع، أو كذلك من خلال تشجيع الشباب على الاستثمار في النزل التراثية والاستغلال الأمثل للقلاع والحصون والحارات القديمة والبيوت الاثرية والمساجد التاريخية وغيرها لتشكل محطات سياحية تضع الولاية أمام استحقاقات تطويرية قادمة، ومشروعات واعده تحظى باهتمام المواطن.
