جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط-العمانية| اختتم مجلس الشورى أمس في جلسته الاعتيادية الحادية عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/ 2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) مناقشة بيان أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة حيث تعددت استفسارات الأعضاء لتغطي كافة محاور البيان.
وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس والشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس، حيث تم طرح العديد من القضايا المتعلقة بالسياحة في السلطنة
منها تلك المتعلقة بالتنمية والتخطيط السياحي، والاستراتيجية العمانية للسياحة 2040م، إضافة إلى قياس نمو القطاع ونسبته للناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، إلى جانب المشاريع المزمع تنفيذها في الخطة الخمسية التاسعة. كما طالب الأعضاء بضرورة
أن يساهم قطاع السياحة في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني.
ودارت نقاشات موسعة حول المشاريع السياحية التي تقوم بها الوزارة في مختلف الولايات والخدمات التي تقدمها، حيث اقترح الأعضاء بحصر احتياجات المواطنين
بمختلف الولايات حول الخدمات السياحية المختلفة التي تفتقر إليها الولايات ورفعها للجهات العليا في السلطنة بما يعزز ريادة القطاع السياحي في دفع عجلة التنمية،
مشيرين إلى وجود خلل في استغلال المقومات السياحية، وحول تطوير السياحة الداخلية في السلطنة أشار وزير السياحة إلى أنه من أساسيات تطور السياحة الداخلية هو توفير وسائل مواصلات بأسعار مناسبة للجميع.
كما استفسر الأعضاء عن إحصائيات السياح القادمين إلى السلطنة، حيث أوضح وزير السياحة إلى أن اكتمال منظومة السائح سيوفر بيانات وإحصائيات دقيقة لعدد
الزوار العابرين لحدود السلطنة.
إلى جانب ذلك دارت نقاشات مستفيضة حول الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، والنسبة التي يحظى بها العمانيين من هذه الوظائف، ونسبة التعمين في الوظائف القيادية في القطاع السياحي.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية إعادة النظر في الترويج السياحي، وتعزير المقومات السياحية الأخرى، منوهين الى إهمية توظيف التراث والتاريخ العماني ضمن استراتيجية التنمية السياحية، وكذلك ضم جميع الحصون تحت إشراف الوزارة لاستقطاب السياح. وخلال الجلسة جرى الحديث عن دور الوزارة في غرس الوعي
بأهمية القطاع السياحي، وعن دورها في استقطاب ندوات ومؤتمرات دولية تستضيفها السلطنة يهدف للترويج للسلطنة.
كما استفسر الأعضاء عن مخرجات كلية السياحة ومعهد الضياقة، والبرامج التدريبية المقدمة لهم، وتأهيل الكوادر العمانية للعمل في القطاع السياحي.
إلى جانب ذلك اقترح الأعضاء التركيز على عامل الجذب والتسويق السياحي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة جراء انخفاض أسعار النفط. كما اقترح الأعضاء
إعداد دراسة شاملة لمقومات كل ولاية والجدوى الاقتصادية للمشاريع التي يمكن استثمارها ومن ثم عرضها على أهالي الولاية لاستثمارها، بالإضافة إلى استضافة أحداث عالمية من شأنها تعزز السياحة في السلطنة.
الجدير بالذكر أن بيان وزير السياحة تناول عدة محاور أهمها واقع قطاع السياحة في السلطنة وتقييم الوزارة لهذا القطاع والاستراتيجية العمانية للسياحة 2040م، وذلك من خلال محور التنمية والتخطيط السياحي، بالإضافة إلى مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، وخطط وبرامج الوزارة لتعظيم عوائد السياحة
المباشرة وغير المباشرة، والبرامج التي ستنفذها الوزارة وكيفية قياسها بنمو الناتج المحلي من قطاع السياحة إلى جانب التشريعات المنظمة للقطاع السياحي، ومشروع قانون الاستثمار الأجنبي وأثره على الاستثمار السياحي في الخطة الخمسية القادمة، إضافة إلى مناقشة التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية لتوفير الخدمات الأساسية للسائح.
كما تضمن البيان موضوع التسويق والترويج السياحي من خلال البرامج الداخلية والخارجية التي تقدمها الوزارة في السلطنة وخارجها، إضافة إلى تعزيز المشاريع السياحية المحققة في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) والمشاريع المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م)، إلى جانب استعراض صعوبات
وتحديات الاستثمار السياحي، وموضوع صناعة السياحية والشركاء الآخرين، وموضوع تنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة.
