د. خالد بن عبدالوهاب البلوشي | يعد علم الإحصاء السياحي، أحد أهم الركائز التى يعتمد عليه عند تحديد أي استراتيجية سياحية، وفي اطارها يتم تقسيم المهمات المرحلية للأهداف المطلوب تحقيقها من تلك الإحصائيات والاطار الزمني لها، وتقييم مستوى أدائها، ومدى تكامل تلك المهمات مع الأهداف المنبثقة من الاستراتيجية السياحية العامة للدولة.
لذا فإنه يتوجب التعامل الحذر مع كافة الاحصاءات السياحية، وفهم المبادئ العامة التي يقوم عليها هذا الإحصاء وأيضا معدلات التصويب فيه والتحييد التام لكافة المؤشرات والمقاييس ذات الأهداف غير الواضحه أحيانا والمتضاربة، حتى يتمكن المشرع والمروج السياحي من ان يحلل تلك الأرقام ويبني عليها خططه ومشاريعه التنموية.
ومن خلال الاطلاع على إحصائيات المركز الوطني للاحصاء والمعلومات استوقفتني بعض الملاحظات السريعة وهي على سبيل المثال وليس الحصر انخفاض عدد ونسب السياح القادمين من الدول الإسكندنافية وانخفاض عدد سياح السفن السياحية القادمة الى موانىء السلطنة مقارنة بالأعوام الماضية فهل تم معرفه تلك الأسباب.
كما يلاحظ ان أرقام عدد السياح القادمين من بعض دول غرب أوروبا تمثل ما نسبته 50 % أقل من سياح المملكة المتحدة ( بريطانيا ) في حين أن هناك وفرة مادية مرتفعة لدى اقتصاديات تلك الدول نتاج انخفاض أسعار النفط فهل تم الاستفادة من هذا الوضع الاقتصادي المنتعش لدى تلك الدول ومحاولة جذب هؤلاء السياح ومضاعفة أرقامهم.
ثم ننتقل إلى أرقام عدد العاملين في صناعة السياحة في السلطنة خاصة الكوادر الوطنية، يلاحظ أنها أرقام تنخفض وإذا ارتفعت فإنها ترتفع باستحياء وهذا أمر بحاجة الى الخوض فيه وتحليله خاصة أن المرحلة القادمة تتطلب رفد صناعة السياحة بأعداد كبيرة من أبناء الوطن وعلى سبيل المثال ففي مشروع الواجهة البحرية الجديدة لميناء السلطان قابوس السياحي وولاية مطرح العريقة أوضح الرئيس التنفيذي ل (عمران) في إحدى اللقاءات ان هناك حاجة ل 12 ألف عنصر بشري لإدارة المرافق السياحية لهذا المشروع فهل ستستطيع مخرجات الكليات المتخصصة تلبية هذه الاحتياجات أم سنستعين بكوادر وافدة.
ثم ننتقل إلى الأرقام المعنية بعدد التأشيرات التي تم تصنيفها على أنها تأشيرات سياحية والتي تم منحها لبعض الجنسيات فنجدها أرقام بحاجة الى تصويب حقيقي فعند متابعة هذا التصنيف ستجد ان تلك التأشيرات بعيدة كل البعد عن كونها سياحية.