يكتبه: محمود النشيط|
إعلامي بحريني – dailypr
يشتكي الكثير من السياح، من ارتفاع أسعار المواقع الترفيهية والسياحية، منها المخصصة للأطفال والتي تفرض رسوما على المرافقين الكبار رغم أنهم لن يلعبوا بالألعاب المخصصة للأطفال فقط، وذات الأمر في المواقع السياحية مثل القلاع والقصور والمتاحف التي تكون أسعار الكبار والصغار مرتفعة ولا تراعي التخفيض أو الإلغاء لمن تقل أعمارهم عن سن معين كما هو المعمول به سابقاً في بعض المواقع.
هذه الظاهرة لم تعد حصرية عند السفر لخارج البلاد، بل إنها حاضرة وبقوة ومعمول بها حتى داخل المجمعات التجارية التي تحتوي على صالات الألعاب والتي تشترط أعماراً معينة للعب فيها، إلا أنها تأخذ رسوماً على المرافقين سواء الوالدين أو العاملات المنزلية المرافقات من أجل ضمان سلامة الأطفال تجنباً لأي حادث عرضي لا قدر الله.
هذه الرسوم في السفر تشكل نوعاً من العبء المادي على أرباب الأسر خاصة الذين يرافقهم بين 3 إلى 5 أطفال، وفي برنامجهم السياحي اليومي على الأقل موقعين للزيارة، وعليه دفع رسوم الدخول، بالإضافة إلى رسوم تشغيل الألعاب التي تكون غالباً منفصلة مع مبلغ آخر يخصصه لبعض المأكولات والمشروبات التي تباع في هذه المواقع السياحية والتي تكون أغلى من الأسعار العادية في الخارج.
حساب هذه الأمور أصبح من الضروريات، وتحولت من نثريات إلى أساسيات من أجل الاستمتاع بقضاء إجازة متكاملة فيها الاسترخاء والاستمتاع للجميع، ولن يقبل الأطفال أن تكون الأسعار السياحية سبباً لحرمانهم التمتع بقضاء وقت في الألعاب والمغامرة التي تخلد في الذاكرة طويلاً.
المطالبة بمراجعة القوانين للمواقع السياحية ومراعاة الأسعار المفروضة على الزوار أمر يجب أن تنتبه له الجهات الرقابية التي تعمل على أن تكون القطاعات السياحية ملائمة للجميع، وأن لا تحرم فئة من الناس بسبب المبالغة في الأسعار خاصة بعد أن أصبحت بعض المدن السياحية والمرافق الترفيهية فيها لفئة معينة من أصحاب الدخل المرتفع بسبب غلاء أسعارها.
التخطيط المسبق والاستفادة من بعض العروض التي تقدمها بعض المواقع السياحية بين الحين والآخر من المهم متابعتها لتوفير بعض المبالغ التي يمكن الاستفادة منها للاستمتاع بوقت أطول في الإجازة في مواقع أخرى من دون أن تثقل رسومها ميزانية رب الأسرة الذي يسعى جاهداً لتوفير جميع متطلبات سعادة أسرته في موسم الإجازة حتى وأن أقترض مبلغاً إضافياً لمجابهة موجة الغلاء.