جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
يوسف بن أحمد البلوشي | نعيش اليوم مرحلة انتقالية في حالة اقتصاد البلاد بسبب أزمة أسعار النفط التي تتدحرج هبوطا رويدا رويدا ومعها نعيش حالة عصيبة حيث تستنفر أجهزة وزارة المالية واللجان العاملة لايجاد معادلة موفقة بين ما يحدث لمواجهة هزة النفط.
ورغم أنها أزمة تعيشها دول المنطقة خصوصا التي تعتاش من وراء برميل النفط طوال عقود تتجاوز الأربعة، ورغم أننا مررنا بتجارب قبل هذه الأزمة حتى وصل السعر إلى 8 دولارات والحمد لله مرت بسلام، ولكن للأسف لم يتعلم المخطط والمسؤول من تلك التجارب رغم ان الكثيرين يؤكدون أن برميل النفط في طريقه إلى التراجع واحتمال النضوب بعد 20 سنة او 50 عاما.
كثير من الدول تخطط للمستقبل وفق أسس ورؤى وتبني مستقبلها على دراسات واستقراء واستشراف للمستقبل، من أجل العمل على تنويع مصادر الدخل والتخفيف من الاعتماد على النفط كمصدر أساس ووحيد. لكن مشكلة الدول النامية تعيش يومها بيومها ورغم ان السلطنة دخلت هذا العام في الخطة الخمسية التاسعة 2016 إلى 2020 ومرت بسلسلة تجارب في الخطط الخمسية الثمان إلا أن ما تحقق كبير جدا وفق رؤية وحكمة السلطان الذي طالب بالعمل وفق خطط خمسية، لكن مع ذلك لم ننجح في بناء اقتصاد بعيد عن مدخول النفط أو اقتصاد المعرفة أو من خلال إنشاء مشاريع ذات قيمة مضافة يحس بها المواطن ليدرك أن الخطط تم إدارتها وفق دراسات.
المشكلة انه رغم الجهود الحكومية في التنمية والدفع بالمشاريع التنموية نجد ان القطاع الخاص العماني بتجاره في واد بعيد عن الجهود الحكومية. فأغلب من قي هذا القطاع همه الأول الفوز بالمناقصات وبناء المشاريع والاستفادة مما يطرح بشكل مستمر من قبل الحكومة. في المقابل لم نجد تحركا من القطاع في المساهمة في بناء مشاريع سياحية ترفد السوق العماني في مختلف المحافظات. وللأسف القطاع الخاص اليوم يريد التسهيلات لاستقطاب العمالة الوافدة بأعداد كبيرة ولكنه لا يريد ان ينشىء فندقا او مركزا تجاريا، لكنه يبني شققا للبيع كونها آمنة له وكما قيل (العقار الابن البار).
نعتقد اليوم ان يبادر القطاع الخاص في الاستثمار السياحي حتى ندعم التنويع الاقتصادي في السلطنة ونبدأ مع مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، الذي نتمنى أن يندفع تجارنا نحو هذا المشروع بجدارة لتحقيق فوائد للبلاد التي أعطت الكثير لهم في سنوات العطاء. نتمنى أن نرى توقيع اتفاقيات وان تبدأ آلات العمل ورافعاته في البناء وان تنتهي المرحلة الأولى قبل عام 2019.
