مقال: السباق السياحي لتعويض الخسائر

يكتبه: محمود النشيط*

احصائيات الخسائر الناتجة عن الجائحة بما يخص القطاع السياحي تختلف من بلد لآخر حسب موقعه على الخارطة السياحية، وتوفر الخدمات الفندقية والترفيهية بجانب عدد السياح الذين يقصدون البلد، وهل هم على مدار العام أم سياحة موسمية فقط تدخل عوائدها في الناتج المحلي كما هي الكثير من دول شرق آسيا تحديداً.

ارتفاع أسعار تذاكر الطيران كان متوقعاً في المرتبة الأولى بنسبة لا تزيد على 20% إلا أن الواقع يقول قد وصلت إلى 35%، كما أن بعض المطارات قد بدأت بفرض ضريبة على بعض المسافرين عند المغادرة وآخرين عند القدوم بعد أن ألغيت منذ سنوات طويلة.

الخدمات الفندقية هي الأخرى شاركت في ماراثون تعويض الخسائر لا سيما فنادق 4 و 5 نجوم وطالت خدماتها التقصير في بعض الخدمات المجانية، وارتفاع أسعار المطاعم والصالات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى المرافق الأخرى برسوم متفاوتة بعد أن كانت لسنوات بالمجان.

الدول العربية، ومنها الخليجية لم تكن في مأمن عن الخسارة رغم حداثة الإنتعاش السياحي، ومواكبته للتطور العالمي إلا أن جودة الخدمات السياحية والفندقية العالية جعلت من الخسارة مضاعفة لبعض القطاعات ومنها الطيران الخاص، وفنادق 6 و 7 نجوم مع بعض المنتجعات الفارهة التي كان يسكنها بعض من أصحاب الأعمال والمشاهير والتي تصل فيها الليلة الواحدة إلى أسعار خيالية جداً.

مع ذلك بقى العنصر البشري الذي تضرر من هذا القطاع الحيوي من دون تعويض بعد أن شرد الملايين من العاملين في المرافق السياحية بمختلف الوظائف والمهن من دون أعمال أو عوائد مالية تساعدهم على التأقلم مع ما فرضته الجائحة على مهنتهم، مع أن بعض الدول الخليجية قامت بدفع رواتب لعدة أشهر للمتضررين إلا أن الوظيفة المستقرة والآمنة لم يحصل عليها الغالبية.

عام 2020 و2021 وما خلفه من خسائر لن تستطيع سنة 2022 تعويضه مهما رفع المستثمرون والقائمون على التجارة السياحية الأسعار بسرعة جنونية، رغم أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد بأن الانتعاش السياحي سوف يعود إلى سابق عهده من الإستقرار الآمن من تداعيات الجائحة في حدود 2025 على أقل تقدير.

*إعلامي بحريني – dailypr