يكتبه: يوسف البلوشي|
“إن بناء مدن “تؤدي وظائفها” – أي مدن شاملة للجميع وصحية وقادرة على الصمود ومستدامة– يتطلب تنسيقاً واسعاً للسياسات وخيارات الاستثمار. وللحكومات الوطنية والمحلية دور مهم يحتم عليها أن تتحرك الآن كي تشكل مستقبل تنميتها، وتتيح فرصا للجميع”.
هذه الجملة جاءت في سياق تقرير للبنك الدولي عن دور التنمية الحضرية، والذي لا شك هو اليوم الشغل الشاغل في سلطنة عُمان مع توجهات الحكومة لمنح صلاحيات لا مركزية للمحافظات للعب دورها في التنمية خارج إطار محافظة مسقط العاصمة. فلا شك إن تحويل العمل والبوصلة نحو المحافظات لإدارة شؤونها التنموية يجب أن يرتكز على مفاهيم التنمية الحضرية التي يسعى جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، إلى بناء منظومة عمل جديدة في التنمية في ولايات السلطنة وتعزيز الرقي التنموي وتوسيع دائرته بشكل أوسع ليتماشى منهج عمل رؤية عُمان 2040 حتى نرى مدنا عمانيا وحواضر متمدنة تنمويا.
فطوال الخمسين عاما الماضية عملت الحكومة بمركزية تامة من خلال وجود مؤسسات تخطط في مسقط وتوزع مخططات التنمية على المحافظات التي توزعت مهام عديدة بين جهات متعددة. لكن اليوم ومع ولوج رؤية عُمان 2040، يبدو أن منهجية العمل تسير في صوابها نحو جعل التخطيط من داخل كل ولاية ومحافظة وكما يقال “أهل مكة أدرى بشعابها”، لكن هذا قد يحتاج إلى وجود أفكار جديدة من العمل والهندسة وأساليب التخطيط الحضري التي تواكب نهضة عُمان المتجددة.