يكتبه: د. رجب بن علي العويسي|
تعتمد كفاءة السياحة اليوم وقدرتها على تحقيق بنية استثمارية منافسة، على وجود بيئة أعمال آمنة مستقرة، ومنظومة تشريعات واضحة وعادلة، وسلوك مواطن يتسم بالهدوء والوعي، والرقي والذوق، وبيئة مجتمعية تنمو فيها مفاهيم التعايش والتسامح، والاحترام وتقدير الآخرين وحمايتهم، والمحافظة على حقوقهم كزائرين أو سياح، لتشكل– في ظل وجود الإرادة المخلصة، والمهنية في القرار السياحي، والمصداقية في التطوير السياحي، وكفاءة التشريعات والقوانين المطورة فعليا للسياحة – قوة نوعية في التطوير السياحي الممنهج، وتوظيف فاعل لمختلف خطوط التأثير الوطنية التي يمكن من خلالها تسويق السياحة العمانية كوجهة سياحية دولية آمنة وهادئة؛ بحيث يتجاوز ذلك إلى إجادة فرص المنافسة ومعايير التميز في المسار السياحي.
يضاف إلى ذلك أيضا معيار الثقة والتمكين الذي يتوفر للمواطن، في ظل إعادة هيكلة السياحة، وحضور المواطن كمشغل استراتيجي للنشاط السياحي ومنتج له ومنظم لقواعده، والقائم على إدارته، مع استمرار تقديم الحوافز والممكنات الداعمة للمواطن، سواء عبر ما تقدمه الحكومة من تسهيلات وفرص لتنفيذ المشروعات السياحية التي يحتاجها الواقع السياحي الوطني، ومستوى الاستقرار في التشريعات مع كفايتها وكفاءتها، وتنشيط حزم الدعم والحوافز المنتجة، والتمويل السياحي وتيسير الإجراءات، وتبسيط أدوات العمل وترقية منصات التعامل مع الاستثمار السياحي للمواطن، وتقديم المعينات التي تتيح للمواطن مساحة أوسع للتفكير خارج الصندوق مع احتواء من هم بداخله والعمل من اجلهم ومراعاة أذواقهم.
ومع القناعة بأن مفهوم الاستثمار السياحي يتسم بالعالمية، ويجسد معادلة التوازن بين استغلال الفرص المحلية وتوظيف أفضل التجارب العالمية، فإن نجاح أي استثمار سياحي، مرهون بحضور عقلية الوفرة الاستراتيجية، والابتكار والتجديد الذي يلازم المسار السياحي، وواقعية الخطاب السياحي ومصداقية تأثيره، وكيفية تعامل السياحة الوطنية مع المواطن نفسه، والصورة التي تحملها حول قدرة المواطن العماني على رفد السياحة العمانية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس صورة إيجابية لدى المستثمر الخارجي، ويرفع من درجة الأمان الاستثماري لديه، وكفاءة البدائل المتاحة وتنوعها، بما ينعكس إيجابا على الخارطة السياحية الوطنية وتنشيط حركة التفاعلات معها في إطار من التنافسية والعدالة وعالمية المعايير.